ـ

ـ

ـ

السبت 11/07/2009

الولايات المتحدة/العراق:

"بلاك ووتر" متهمة بالقتل ودعارة الأطفال وتهريب السلاح

بقلم ويليام فيشير

وكالة انتر بريس سيرفس

نيو يورك, يوليو (آي بي إس)

تواجه شركة خدمات الأمن الأمريكية الخاصة "بلاك ووتر"، إتهامات جديدة بممارسة القتل، ودعارة الأطفال، وتهريب الأسلحة، وتدمير شرائط مصورة تحتوي علي أدلة، والتهرب من الضرائب.

ووجه هذه الإتهامات الجديدة عدد من المواطنيين المدنيين العراقيين الذين أصيبوا أو فقدوا عائلاتهم تحت نيران عملاء "بلاك ووتر" في ساحة نصور في بغداد في سبتمبر 2007، وذلك في إطار القضية المعروفة بإسم "ريكو".

وتضاف هذه الإتهامات إلي القضية المفتوحة ضد "بلاك ووتر" لدي المحكمة الفيدرالية بولاية فيرجينيا، والتي تتضمن إتهام رئيس الشركة السابق إيريك برينس "بتأسيس شركة نفذت سلسلة من العمليات غير القانونية" علي مدي فترة طويلة تمتد منذ عام 2003 علي الأقل.

وتنص التهمة المطروحة ضد "بلاك ووتر" علي أن "الشركة ما زالت موجودة، ومازالت تقوم بعمليات غير قانونية متكررة، وتمثل تهديدا خطيرا للرفاهية الإجتماعية في العالم".

وتضيف أن "بلاك ووتر خلقت ثقافة الخروج عن القانون ونشرتها بين العاملين فيها، وشجعتهم علي العمل في خدمة مصالح الشركة المالية علي حساب أرواح الأبرياء". وتطالب الشركة بتقديم تعويضات مالية وبفرض العقوبات عليها.

وتجدر الإشارة إلي أن "بلاك ووتر" قد غيرت إسمها وتعمل الآت تحت إسم "Xe” وأسماء أخري، كلها تحت إشراف برينس، وهو الذي إستقال كرئيس للشركة.

ويذكر أن برينس عمل بالبحرية العسكرية الأمريكية يعتبر واحد من أكبر المساهمين لمرشحي الحزب الجمهوري، وأعلن لدي إستقالته أنه سيركز الآن علي العمل في السوق المالية.

هذا وصرحت كاثرين غالاغير من مركز الحقوق الدستورية، العضو في الفريق القانوني الذي رفع القضية علي الشركة،أنه "من خلال هذه القضية، يتطلع ضحايا كبري عمليات فتح النيران علي المواطنين المدنيين في شوارع بغداد -وهو ما لا يشمل كل ضحايا كل العمليات المرتكبة ضد غيرهم من المواطنين- يتطلعون لأن يتحمل أولئك الذين سببوا أضرارا لا رجعة فيها لهم ولأحبائهم، مسئولية أفعالهم".

وشرحت في حديثها لوكالة انتر بريس سيرفس، أن "المدّعون كلهم من العراقيين الذي يعرفون حياة المواطنيين اليومية حين فتحت بلاك ووتر نيرانها في تلك الساحة" في بغداد.

وكانت القضية قد رفعت في البداية لدي محكمة كولومبيا في أكتوبر 2007، إثر إطلاق عملاء الشركة نيرانهم في الساحة البغداية. لكن الضحايا سحبوا القضية فيما بعد، وأدخلوا عليها تعديلات جديدة في أوائل الشهر الجاري، وطرحوها علي محكمة فيرجينيا الفيدرالية.

وكانت وزارة العدالة الأمريكية قد رفعت بدورها قضية ضد ستة من "مطلقي النيران" التابعين لشركة بلاك ووتر، فإعترف واحد منهم بأنه مذنب، فيما تقرر محاكمة الحمسة الآخرين في بداية العام القادم.

وتمس القضية شركة Xe، وشركات تحت إشراف برينس ومنها Blackwater, The Prince Group, Falcon, Greystone Limited, Total Intelligence Solutions, EP Investments, and Raven Development Group.

وكانت بلاك ووتر تعمل في العراق بموجب عقد مع وزارة الخارجية الأمريكية لتولي مهمة حماية موظفيها في العراق.

وفي ديسمبر 2008، حذر المفتش العام التابع للخارجية الأمريكية أن شركة بلاك ووتر قد لا تحصل علي تصريح من الحكومة العراقية لها للعمل، إعتبارا من العام التالي، ما أجبر الإدارة الأمريكية الجديدة علي النظر في تسويات أمنية جديدة.

وبالفعل فقد رفضت الحكومة العراقية الترخيص لشركة بلاك ووتر بالعمل في أراضيها، وبالتالي تعاقدت وزارة الخارجية الأمريكية مع شركة خدمات أمنية أخري.

لكنه علي الرغم من عدم تجديد التعاقد معها في العراق، ما زالت شركة بلاك ووتر تحظي بعقود حكومية سخية في أفغانستان وغيرها من دول العالم.

(آي بي إس / 2009)

------------------------

التقارير المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ