ـ

ـ

ـ

الخميس 23/07/2009

خلافاً لغيرهم من سجناء معتقل باغرام الأمريكي:

محاكم أمريكا ترفض التعامل مع السجناء الأفغان.. لأنهم أفغان

بقلم ويليام فشير

وكالة انتر بريس سيرفس

نيويورك, يوليو (آي بي إس)

إحتجت شبكة العدالة الدولية، المرافعه عن سجناء معتقل "باغرام" العسكري الأمريكي الخارج عن القانون في كابول، علي رفض المحاكم الأمريكية طلب النظر في الإفراج عن مواطن أفغاني معتقل منذ ست سنوات دون تهمة، لمجرد أنه أفغاني، فيما قبلت إلتماسات إطلاق سراح مماثلة من جانب معتقلين تونسيين ويمنيين.

وجاء هذا الإحتجاج إثر رفض القاضي الأمريكي جون بينس بمحكمة ولاية كولومبيا الفيدرالية، إلتماس المواطن المدني الإفغاني حجي وزير المعتقل في باغرام، بالإفراج عنه نظرا لعدم وجود أي تهمة ضده.

وفسر القاضي رفضه بأن الإلتماس مقدم من مواطن أفغاني وبالتالي ليس من حقه أن يلتمس لدي محاكم الولايات المتحدة للنظر في إطلاق سراحه.

لكن نفس القاضي سبق وأن قد بت في أبريل الماضي لصالح حق ثلاثة معتقلين آخرين بسجن باغرام -مواطنين إثنين يمينيين ومواطن تونسي- بالإلتماس لدي المحاكم الأمريكية للنظر في الإفراج عنهم.

وكانت القوات الأمريكية قد زجت بالمواطن الأفغاني حجي وزير في سجن باغرام في عام 2002. وأكد لال غول، رئيس منظمة حقوق الإنسان في أفغانستان، أن حجي وزير "ليس قائدا أو عضوا في تنظيم القاعدة وطالبان، وإنما مجرد رجل أعمال".

وبدورها، أكدت تينا مونشيبور فوستر، مديرة شبكة العدالة الدولية التي تتولي الدفاع عن حقوق سجناء باغرام الذين يتراوح عددهم بين 600 و 700 سجينا دون تهمة، أكدت لوكالة انتر بريس سيرفس أن "قرار المحكمة الأمريكية برفض حق حجي وزير في الإلتماس، قد إستند فقط إلي أنه مواطن أفغاني".

وطالبت الرئيس أوباما بالعمل علي تغيير سياسات الإدارة السابقة "فلو إرادت إدارة أوباما حقا أن تعيد للولايات المتحدة سمعتها الأخلاقية، لتوجب عليها أن تفعل ما يتجاوز تصريحات عن النية في إغلاق معتقل غوانتانامو. علي أوباما أن يضع نظام عدالة منصف وفعال، لينطبق علي كافة المواطنيين الذين إحتجزتهم الولايات المتحدة ووضعتهم تحت رقابتها، بغض النظر عن موقع المعتقلات في العالم".

من ناحيتها جزمت باربارا إولشانسكي المسئولة بشبكة الدعالة الدولية المرافعة عن حقوق سجناء معتقل باغرام الأمريكي في أفغاستان، جزمت بأنه "فقط بعدما نتوقف (الولايات المتحدة) عن إنكار أدني حقوق المواطنين الأفغان في محاكمتهم، عندئذ سيكون في وسعنا أن نتحدث عن عدالة وتعاون.

وعلقت علي رفض القضاء الأمريكية النظر في إلتماس المواطن الأفغاني السجين لأنه أفغاني، مؤكدة أنه لا يمكن أن "يعاني مواطنون أبرياء في السجون لمجرد أنهم مواطنين أفغان. من واجب الإدارة الأمريكية أن تضمن الحقوق الأساسية لكل من تقرر إعتقاله وبغض النظر عن إعتبارات عنصرية أو عرقية أو دينية، بل وفي مقدورها أن تفعل ذلك".

هذا ويذكر أن شبكة العدالة الدولية توفر المشورة والخدمات القانونية لضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان، بفضل شبكة عالمية من خبراء القانون والقضاء والمنظمات غير الحكومية والهيئات الأهلية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.

وكانت القوات المسلحة الأمريكية قد أسست معتقل باغرام في عام 2001 بعد غزوها أفغانستان. وفي عام 2005، وعلي ضوء شهادات موثقة عن ممارسات التعذيب والقتل و"الإخفاء " ضد سجناء المعتقل العسكري الأمريكي، سعت الولايات المتحدة لإحالته إلي السلطات الأفغانية.

لكن سلسلة من الثغرات القانونية والأخطاء الإدارية حالت دون ذلك، وما زال معتقل باغرام يقع تحت الرقابة العسكرية الأمريكية، فيما تواصل اللجنة الدولية لمنظمة الصليب الأحمر الدولي تقديم الشكاوي عن إستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان فيه.

وتفيد تقارير الصليب الأحمر الدولي عن إكتظاظ المعتقل بالسجناء في أحوال شديدة العسر، والغموض المحيط بالأسس القانونية لإعتقالهم، وعزل المعتقلين لأسابيع وحتي شهور كاملة، وغيرها من الممارسات التي تخرق إتفاقيات جنيف.

(آي بي إس / 2009)

------------------------

التقارير المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ