ـ

ـ

ـ

الأحد 02/08/2009

أوباما ومعضلة غلق معتقل جوانتنامو

عمرو عبد العاطي

منذ حملته الانتخابية العام الماضي (2008) وأوباما يتعهد بغلق معتقل "جوانتنامو" لتحسين الصورة الأمريكية المتدهورة جراء السياسات الأمريكية غير الإنسانية والتعذيب التي انتهجتها إدارة بوش حيال المعتقلين المسجونين بالمعتقل، ولتشجيع حلفاء الولايات المتحدة ليتعاونوا معها. وفي أولى أيامه بالمكتب البيضاوي نفذ أوباما وعده بتوقيع أمر رئاسي بغلق المعتقل بداية من العام القادم، وتقديم معتقليه إلى المحاكمات العادلة لمن لم أثبتت عليهم التهم والإفراج عمَّن لم تثبت عليه التهم وترحيلهم إلى بلدانهم، وإعادة دمج بعضهم في المجتمع الأمريكي. مقاربة أوباما لقضية الإرهاب وقراره بغلق المعتقل أثارا حفيظة كثيرين داخل الولايات المتحدة، وهذه المرة لم تأت المعارضة من المعسكر الجمهوري ولكنها جاءت أيضًا من معسكر الرئيس، الحزب الديمقراطي.

معتقلو جوانتنامو خمس فئات

وفي الثاني والعشرين من يناير الماضي (2009) أمر الرئيس "أوباما" بإغلاق معتقل "جوانتنامو" مع بداية العام القادم (2009). فبدلا من أن يكون معتقل جوانتنامو أحد آليات مكافحة الإرهاب أضحى لسياسات الإدارة السابقة وأساليب استجوابها للمحتجزين رمزِا على الانتهاكات الأمريكية لحقوق الإنسان وأحد أدوات "القاعدة" لتجنيد إرهابيين لصالحها. فيرى أوباما أن المعتقل أضعف الأمن الأمريكي وعمل على إضعاف رغبة حلفاء واشنطن في التعاون معها في مقاتلة الإرهاب.

وفي حقيقة الأمر، إن التوجه الأمريكي للإفراج عن عدد من معتقلي جوانتنامو لا يعد ميزة ستتفرد بها إدارة الرئيس "أوباما"، فقبل توليه سلطة حكم الولايات المتحدة أُفرج عن مائة وخمسة وعشرين معتقلا من جوانتنامو في عهد إدارة بوش، ولهذا أكد في خطابه عن الأمن القومي الذي ألقاه في الحادي والعشرين من مايو الماضي من متحف الأرشيف القومي بالعاصمة الأمريكية على أن ثلثي المعتقلين أطلق سراحهم قبل أن يسلم رئاسة الولايات المتحدة ويأمر بغلق المعتقل.

وبموازاة قراره بغلق معتقل جوانتنامو أمر "أوباما" بمنع استعمال أساليب الاستجواب القاسية مثل الإيهام بالغرق، والتي رأى فيها أنها تقوض حكم القانون، وتتنافى مع القيم والمبادئ والوثائق الأمريكية الموجودة بالقاعة التي تحدث منها وهي: إعلان الاستقلال، والدستور، ووثيقة الحقوق. ناهيك عن أنها تؤدي إلى تزايد كراهية العالم للولايات المتحدة والى تجنيد مزيدٍ من الإرهابيين، وتزايد رغبتهم في مهاجمة الولايات المتحدة، وتراجع الإرادة الدولية التي التعاون مع الولايات المتحدة.

في ظل الجدل الأمريكي حول مصير معتقلي جوانتنامو الذين يبلغ عددهم 240 معتقلا، وكيف ستتعامل الإدارة معهم، قسم أوباما في خطابه عن الأمن القومي الأمريكي هؤلاء المعتقلين إلى خمس فئات أسياسية، هي:

الفئة الأولى: المعتقلون المخالفون للقوانين الأمريكية الجنائية والذي سيحاكمون أمام المحاكم الفيدرالية. وهي المحاكم التي نص عليها دستور الولايات المتحدة. وفي رد على المقللين من قدرة المحاكم الفيدرالية على محاكمة الإرهابيين أشار أوباما إلى عدد من حالات محاكمة إرهابيين أمام المحاكم.

الفئة الثانية: المعتقلون الذين يخالفون قوانين الحرب. وأفضل طريقة لمحاكمتهم ـ حسب أوباما ـ هي اللجان العسكرية. ويرجع تاريخ اللجان العسكرية إلى "جورج واشنطن" وحرب الثروة. مثل تلك اللجان تمكن من حماية المصادر الحساسة وأساليب جمع المعلومات الاستخباراتية، والتي لا تكون فاعلة في حال تقديمها أمام المحاكم الفدرالية.

الفئة الثالثة: المعتقلون الذين أمرت المحاكم الأمريكية بالإفراج عنهم. وفي هذا الصدد يقول "أوباما": إن هذا ليس له علاقة بقراره إغلاق المعتقل ولكنه يعود إلى حكم القانون. فيشير إلى أن المحاكم وجدت أنه ليس هناك مبرر قانوني لحجز 21 محتجز حاليًا في جوانتنامو. عشرين من تلك القرارات تمت قبل أن يصل أوباما إلى البيت الأبيض. وبما أن الولايات المتحدة بلد القانون، فإنه لزامًا عليها الالتزام بما يصدر عن محاكمها.

الفئة الرابعة: المعتقلون الذين سينقلون إلى بلدان أخرى. فيشير أوباما إلى أن فريقه المختص بمراجعة القضايا وافق على نقل خمسين معتقلا، والى أن إدارته تجري اتصالات مستمرة مع البلدان الأخرى لنقل المعتقلين إليها لاستمرار اعتقالهم أو إعادة تأهيلهم.

الفئة الخامسة: المعتقلون الذين يشكلون خطورة كبيرة على الولايات المتحدة والذين لم يحاكموا بعد. وهم الذين تلقوا تدريبات مكثفة على المتفجرات في معسكرات القاعدة والذين قادوا مجندي طالبان في معارك ضد الولايات المتحدة والذين يدينون بالولاء إلى زعيم تنظيم القاعدة "أسامة بن لان" والذين أعلنوا صراحة عن رغبتهم في قتل الأمريكيين، فهؤلاء مازالوا في حرب مع الولايات المتحدة ـ حسب خطاب أوباما ـ وكثير من الأمريكيين من الحزبين الكبيرين. وهؤلاء لا يريد "أوباما" الإفراج عنهم.

جدل حول غلق جوانتنامو

تثير سياسات أوباما وقراره بغلق المعتقل جدلا بين الحزبين الكبريين، الديمقراطي والجمهوري، والتي كانت جلية في رفض الكونجرس تمويل قرار أوباما لغلق مفاعل جوانتنامو. فقد طلب الديمقراطيون المسيطرون على مجلس الشيوخ تفاصيل أكثر حول خطة أوباما غلق إرث إدارة بوش التعذيبي بأوائل العام القادم. ولذا رفض 90 من أصل مائة سيناتور مقابل موافقة ستة سيناتور على الموافقة على 80 بليون دولار للرئيس لغلق المعتقل.

وقال عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي أنهم سيعدلون من مواقفهم الرافضة لخطة أوباما لغلق المفاعل إلى حين تقديم الإدارة خطة أكثر تفصيلا.

فكثير من أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري عبروا عن رفضهم للإفراج عن إرهابيين داخل الولايات المتحدة. ولكن هذا لا يشير إلى عدم تأييد الديمقراطيين لالتزام أوباما بغلق المفاعل إلا أنهم يرون أن من شأن الموافقة على خطة غير معدة بشكل جيد لإغلاق المعتقل سيصب في مصلحة المعسكر الجمهوري.

هذا الجدل بين الحزبين الكبريين حول سياسات أوباما تجاه قضية الإرهاب، انعكس في الشارع الأمريكي. فعدد من المواطنين الديمقراطيين يؤيدون سياسات أوباما وغلق المعتقل في حيث يرفض الجمهوريون تلك السياسات وغلق المعتقل.

ففي هذا الإطار تقول "ديانا جونز Diana Jones" (68 عامًا) ديمقراطية من تيمونيوم: "من أجل حماية دستورنا من أجلنا وأجل العالم، فإن من المهم غلق سجون جوانتنامو". وتضيف "جونز" المؤمنة بقدرات "أوباما" على مكافحة الإرهاب: "نحتاج إلى أن نعامل الدول الأخرى كما نريد لأن يعاملوننا" وتردف أن استمرار سجون جوانتنامو يعرض الجنود الأمريكيين في الخارج إلى الخطر.

وفي المقابل يرى مواطن جمهوري في سن الخمسين لا يؤمن بقدرات أوباما على مكافحة الإرهاب "أفضل أن أراهم هناك (أي في المعتقل) بدلا من رؤيتهم على أراضينا (في الولايات المتحدة)، إنهم من وجه نظري لا يستحقون المعاملة كأي مواطن عادي، نحتاج إلى جعلهم منعزلين"

ويضاف إلى الجدل الديمقراطي والجمهوري داخل الكونجرس حول قرار أوباما، الحملة التي يقوها نائب الرئيس الأسبق "ديك دشيني" في عدد من قنوات الإخبارية الأمريكية وخطبه والتي كان آخرها بمعهد أمريكان إنتربرايز الأمريكي، والتي تؤكد على أن قرارات وسياسات أوباما خلال أشهره القليلة في البيت الأبيض حيال قضية الإرهاب تضر بالأمن القومي الأمريكي.

تأييد أمريكي لغلق جوانتنامو

أظهرت نتائج استطلاع AP-GfK، أجريت في الفترة من 28 مايو الماضي إلى الأول من يونيو الجاري على ألف مستطلع من جميع أنحاء الولايات المتحدة مع نسبة خطأ 3.1، أن معظم الأمريكيين يؤمنون بقدرات "أوباما" حيث قال 70% إنهم واثقون في قدراته على مواجهة الإرهاب. وبالنظر إلى انتماءاتهم الحزبية أظهر الاستطلاع أن ما يقرب من كل الديمقراطيين وثلثي المستقلين وثلث الجمهوريين واثقون في قدرات أوباما على التعامل مع القضية الإرهابية. وفي استطلاع لشبكة الأخبار (CBS) وصحيفة نيويورك تايمز في الفترة من 22 إلى 26 من إبريل الماضي، وافق ما يزيد عن نصف المستطلعين (55%) على أداء أوباما حيال التهديدات الإرهابية في حين لا يرضى عنها 28%.

وبعد ما يقرب من ثماني سنوات على هجمات الحادي عشر من سبتمبر مازال هاجس تعرض الولايات المتحدة أو حلفائها لهجوم إرهابي جديد يسطر على المواطن الأمريكي فقد أظهر الاستطلاع أن أكثر من ثلث الأمريكيين مازال يسيطر عليهم هذا الهاجس وهي تلك النسبة التي لم تتغير من خمس سنوات مضت والتي كانت تقف عند 25%.

ويظهر الاستطلاع أن هناك انقسامًا أمريكيًا حول إغلاق مفاعل جوانتنامو حيث تتساوى نسبتا التأييد والرفض لغلق المعتقل واللتين وصلتا إلى 47%. وهذا الانقسام كان جليًا أيضًا بين الحزبين حيث كانت الأغلبية العظمى من الجمهوريين رافضين لغلقه في مقابل موافقة أغلبية الديمقراطيين على غلق المعتقل.

وعن رؤية المواطن الأمريكي حسب الاستطلاع الأخير لنائب الرئيس الأمريكي الأسبق "ديك تشيني" الذي يقود حملة إعلامية ضد سياسات أوباما التي يرى أنها تهدد الأمن القومي الأمريكي، أظهر الاستطلاع تأييد ربع المستطلعين "تشيني" وهي نسبة مرتفعة عن 13% حصل عليها تشيني في استطلاع سابق عام 2007.

وفي استٌطلاع لصحيفة USA Today بالتعاون مع مؤسسة جالوب لاستطلاعات الرأي في الفترة من 29 إلى 31 مايو الماضي وافق 32% على ضرورة غلق المعتقل في مقابل رفض 65% لغلق المفاعل. وفي الاستطلاع ذاته عن سؤال المستطلعين عن رؤيتهم لغلق المعتقل على الأمن القومي الأمريكي رأى 40% أن غلق معتقل جوانتنامو سيعزز الأمن القومي الأمريكي في مقابل 18% يرون أنه سيضعفه في حين يرى 37% أنه لن يكون هناك تأثير لغلق المعتقل على الأمن الأمريكي.

وهذا ما أكد عليه استطلاع شبكة الأخبار (CBS) وصحيفة نيويورك تايمز حيث رأى 23% أن سياساته في تلك القضية ستعزز الأمن القومي الأمريكي أما 19% يرون أنها ضعيفة التأثير في مقابل 49% يقولون إنه لن تكون لها تأثير على الأمن القومي الأمريكي. ويظهر استطلاع لصحيفة USA Todayبالتعاون مع مؤسسة جالوب رفض الأغلبية العظمى (74%) رفضهم لنقل المعتقلين إلى الأراضي الأمريكية في مقابل 23% يؤيدون نقل معتقلي جوانتنامو إلى الولايات المتحدة.

تبرير أمريكي للتعذيب

أظهر استطلاع AP-GfK ارتفاع نسبة تأييد الأمريكيين (52%) الذين يبررون استخدام التعذيب ضد المشتبه فيهم للحصول على معلومات بشأن هجمات إرهابية، وتلك النسبة مرتفعة عن 38% في استطلاع لوكالة الأسوشيتد برس (AP) الأمريكية في عام 2005. وعند النظر إلى الأمريكيين حسب انتماءاتهم الحزبية وتبرير عمليات التعذيب، نجد أنه حسبما أظهرت نتائج الاستطلاع ارتفاعها بين الجمهوريين حيث برر ثلثا الجمهوريين استخدام التعذيب ضد المشتبه فيهم في مقابل ثلث الديمقراطيين.

ويرفض 49% تبرير أساليب استجواب التي انتهجتها إدارتا بوش للحصول على معلومات من المحتجزين في استطلاع شبكة الأخبار (CBS) وصحيفة نيويورك تايمز، في حين برر 37% استخدام أساليب الاستجواب البوشية لحماية الولايات من هجمات إرهابية جديدة.

وعن رؤية الأمريكيين لتشكيل لجنة حزبية للتحقيق في استجوابات الإدارة السابقة مع معتقلي خلال الحرب على الإرهاب أظهر استطلاع Ipsos/McClatchy Poll خلال الفترة من 30 إبريل إلى 3 من مايو الماضيين تقارب نسبتي التأييد الرفض والتي وصلت إلى 19% و18% على الترتيب في مقابل 23% يؤيدون بعض الشيء تشكيل مثل تلك اللجنة.

الاستجواب ضد معتقلي جوانتنامو مقابل 43% يؤيدون تقديم هؤلاء إلى محاكمات جراء سياساتهم. كما رفض 62% تقديم مرتكبي التعذيب وأساليب الاستجواب التي وافقت عليها الإدارة الأمريكية مقابل 30% يوافقون على تقديمهم إلى القضاء الأمريكي لارتكابهم سياسات تتعارض مع الدستور والمواثيق الأمريكية الرئيسة.

ــــــــ

تقرير واشنطن ـ 25/7/2009

-----------------------

التقارير المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ