|
وصل
إلى مركز الشرق العربي :
لجان الدفاع عن حقوق
الإنسان في سورية – ل د ح
Committees for the Defence
of Human Rights in Syria
CDF
منظمة
عضو في الفدرالية الدولية لحقوق
الإنسان والشبكة الاورو-متوسطية
والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
والتحالف العربي والدولي لمحكمة
الجنايات الدولية
بيان
اعتداء
جسدي على أمهات المناضلين
اثر ترويج إشاعة
في 17- 7-2003 عن صدور مرسوم رئاسي قيل
انه يقضي بالعفو عن عدد من المنفيين
والمعتقلين السياسيين . قام
المحامي اكثم نعيسة الناطق الرسمي
باسم لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في
سورية بالرد على أسئلة عدد من وكالات
الانباء ولا سيما هيئة الاذاعة
البريطانية (لندن) ومونت كارلو
حول الموضوع ، نفى فيها هذا الخبر
المزعوم ومؤكداَ ان العفو العام
الوحيد هو نفسه العفو الصادر في بداية
الشهر ويعني عدد من الجنح وشملت أحكامه
كل من السادة رياض الترك وهيثم المالح
وبسام يونس وأسامة علي ، وهولا يعني
بأي حال المنفيين ولا بقية المعتقلين
السياسيين. وطالب المحامي اكثم نعيسة
بالسماح بعودة المنفيين بضمانات
قانونية وبكرامة وليس كما يحصل حتى
الآن عبر البوابة الأمنية ، وهوحال
البعض ممن اطلقوا خبر هذا العفو
المزعوم .
ورداَ على تصريحات المحامي
نعيسة في اليوم نفسه قامت مجموعة من
" بلطجية" الأجهزة
الأمنية بالاعتداء بالشتم والضرب على
والدته العجوز التي تناهز 75 عاماَ
والمصابة بامراض عديدة ، بعد ان سألوها
ان كانت حقاَ والدة اكثم نعيسة. وبعد أن
عُرضت والدته على الطبيب الشرعي
وإعطائها تقريراَ طبياَ حول اصاباتها
قدمت شكوى لأجهزة الشرطة التي قامت
بمحاولة إغلاق
الموضوع رافضة التقرير لاسباب غير
مبررة قانونا، ورفضت متابعة التحقيق
أو ملاحقة الجناة .
وبعد تقديم شكوى بحق الضابط
المناوب قامت الشرطة بالقبض على احد
الجناة الذي قام رئيس القسم ( عميد)
باستضافته في مكتبه مع فنجان قهوة (
عقابا او ثوابا ؟؟؟) وتم الافراج عنه
ووقف ملاحقة الباقين بعد فنجان القهوة
.
إن هذا الاعتداء المشين الذي
يهدف إلي إرهاب المناضلين
الديمقراطيين الحقيقيين والشرفاء في
بلادنا ، والى إغلاق أفواههم لن يرعبنا.
وهو في نهاية المطاف انتهاك صارخ لحقوق
الإنسان وللإعلان العالمي لحماية
مدافعي حقوق الإنسان . وهكذا اعتداء لن
يجعلنا نقلب الحقائق . ونكررها لمن لم
يسمعها بعد: ليس هناك حتى اللحظة اي عفو
رئاسي عن المنفيين، ولا عن واحد منهم .انها
كذبة. والإشاعة حوله أصبحت مهزلة.
والمفارقة انه في الوقت الذي
تطلق فيه بعض الدعوات الاصلاحية من
الجهات الرسمية تتوافق مع عدد من
المطالب العامة للشعب السوري، تأتي
هذه الممارسات الوضيعة
لتذكر الجميع بالهوة الفاصلة بين
الخطابات والواقع. وتدفعنا للتأكيد
على ضرورة لم صفوف دعاة الديمقراطية
وحقوق الانسان من اجل الاصلاح
الديمقراطي وتحصين البلاد حقاَ في مواجهة
التحديات الخارجية.
إننا ندعو منظمات حقوق
الانسان العربية والدولية الى التدخل
العاجل والفعال لوقف هذا التدهور
الخطير في تعامل السلطات السورية مع
مدافعي حقوق الانسان. وان تكون في موقف
اليقظة والحذر منها.
في الوقت ذاته فأننا ندعو
السلطات السورية الى التحقيق في
الاعتداء الوضيع والمشين الذي تعرضت
له والدة زميلنا الناطق الرسمي باسم
منظمتنا وملاحقة الجناة
وتقديمهم الى العدالة. ووقف المضايقات
والتهديدات.
لا أحد فوق القانون ولسنا
رعية.
لجان الدفاع عن حقوق
الإنسان في سورية
دمشق
في 20-7-2003
|
