آخر تحديث يوم الثلاثاء 30 / 09 / 2003م

.....

تصريح إعلامي بمناسبة إحالة نشطين

ديمقراطيين إلى محاكمة عسكرية بحلب

استنكر ناطق إعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان إحالة 14 نشطا ديمقراطياً إلى محكمة عسكرية بحلب على خلفية عزمهم حضور محاضرة حول حالة الطوارئ في سورية في شهر آب/أغسطس الماضي.

وقال الناطق:" إن مجرد العزم على حضور محاضرة أصبح جرماً يقدم صاحبه إلى محكمة عسكرية، ويتهمه بالانتماء إلى جمعية سرية أو القيام بأعمال تحرض على النزاع بين عناصر الأمة" . وفي إشارة واضحة من الناطق الإعلامي إلى عدم وجود تحسن في المناخ الديمقراطي في سورية قال:"على الرغم من محاولة النظام الحاكم في سورية لتحسين صورته الديمقراطية لكسب ود الإدارة الأمريكية التي تضغط عليه، والاتحاد الأوروبي الذي يود النظام في سورية الدخول معه في شراكة اقتصادية ، إلا أن أجهزة المخابرات والأمن المتحكمة بالبلد تجهض كل توجه إصلاحي يحاول التحرر والانعتاق من قبضتها المستحكمة على البلد" .

ودعا الناطق الإعلامي السلطات السورية إلى "إسقاط التهم الموجهة ضد النشطين، وإفساح حرية الحريات للاجتماع السلمي والتعبير عن الرأي، ورفع القيود الاستثنائية وإلغاء حالة الطوارئ التي تحكم بها سورية منذ أكثر من أربعين عاما".

خلفية الموضوع:

ألقي القبض على واحد وعشرين نشطا يعملون في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان من أحزاب التجمع الديمقراطي المعارض ولجنة إحياء المجتمع المدني ومستقلين من الأطياف الديمقراطية السورية في 22/8/2003 لدى حضورهم إلى منتدى الكواكبي بمدينة حلب الذي يتخذ من مكتب المحامي سمير النشار الذي تبرع باستضافة المحاضرة. وقد كان من المقرر أن ينظم المحاميان محمد عبد المجيد منجونة وهيثم المالح ندوة بعنوان : "أربعون عاماً على حالة الطوارئ والأحكام العرفية في سورية"، لكن المحاضرة ألغيت بسبب ضغط السلطات الأمنية، ولم يتمكن النشطون من معرفة خبر إلغاء المحاضرة ، ولما وصلوا إلى المكان ألقت قوات الأمن القبض عليهم واقتادتهم إلى قسم شرطة منطقة العزيزية ، حيث أخلي سبيل سبعة منهم ، أما الأربعة عشر فقد أبقوا قيد الاعتقال حتى ظهر اليوم الثاني حيث أفرج عنهم في حينه. وبعد أن نظم بحقهم ضبطاً وأعلموا بتاريخ 24/9/2003 بإحالتهم بموجب هذا الضبط إلى القضاء العسكري وفق أحكام قانون الطوارئ والأحكام العرفية، حيث سيمثلون أمام القاضي الفرد العسكري الثالث بمدينة حلب بتاريخ 22/10/2003 بجنحة الانتماء إلى جمعية سرية والقيام بأعمال تحرض على النزاع بين عناصر الأمة.

ولقد ميزت اللجنة السورية الأسماء التالية من بين الذين تم إيقافهم في تلك المناسبة وتم التحفظ عليهم إلى اليوم الثاني: الأستاذ المحامي نجيب ددم، السيد صفوان عكاش ، السيد فاتح جاموس ، الأستاذ سمير نشار، السيد فؤاد بوادقجي ، السيد زرادشت محمد ، السيد عبد الغني بكري، السيد محمد أديب كور ، السيد عبد الجواد صالح، السيد هاشم هاشم، الأستاذ المحامي محمد حازم عجاج أقرعي ، السيدغازي مصطفى، السيد يسار قدور، السيد أحمد الناصر.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

25/9/2003