|
النقاط
الرئيسية في القرار 1483 حول العراق
نيويورك
(الأمم المتحدة) ـ اف ب: فيما يأتي
النقاط الرئيسية في القرار 1483 حول
العراق الذي أقره مجلس الأمن الدولي
الخميس وينص على رفع العقوبات الدولية
المفروضة على بغداد ويمنح القوات
الأمريكية البريطانية السيطرة على
الاقتصاد وعلى المستقبل السياسي في
العراق.
ـ
يعترف مجلس الأمن بأن القوات المحتلة (يشار
إليها بالسلطة) (لها سلطة ومسؤولية
وواجبات محددة) بموجب القانون الدولي.
ـ
ترفض كل الدول الأعضاء إيواء أفراد في
النظام العراقي السابق مسؤولين عن
جرائم وفظائع وستحيلهم إلى القضاء.
ـ
تعمل السلطة (على تأمين رفاهية الشعب
العراقي) وستوفر الظروف التي تسمح له (بتقرير
مستقبله السياسي بحرية).
ـ
تحترم كل الأطراف كلياً واجباتها
النابعة عن القانون الدولي ولاسيما
اتفاقات جنيف العام 1949.
ـ
تسعى السلطة إلى العثور على المفقودين
منذ اجتياح الكويت في آب (أغسطس) 1990.
ـ
تأخذ كل الدول الأعضاء (الإجراءات
المناسبة) لإيجاد المسروقات من المتحف
الوطني العراقي والمكتبة الوطنية بعد
سقوط بغداد والسهر على إعادتها.
ـ
يعين الأمين العام للأمم المتحدة كوفي
عنان مستشاراً خاصاً للعراق مهمته
العمل مع السلطة والشعب العراقي بهدف (تسهيل
العملية المؤدية إلى حكومة تتمتع بصفة
تمثيلية معترف بها دولياً).
ـ
تساعد السلطة على وضع (إدارة انتقالية
بقيادة عراقيين).
ـ
ترفع كل العقوبات التجارية والمالية
المفروضة على العراق بعد اجتياح آب (أغسطس)
1990 وبعده، فوراً باستثناء الحظر على
الأسلحة.
ـ
يجب على العراق احترام التزاماته في
مجال نزع الأسلحة. ويشجع القرار
الولايات المتحدة وبريطانيا على إطلاع
مجلس الأمن بشأن عمليات تفتيشها عن
الأسلحة. ويعيد مجلس الأمن البحث في
تفويض المفتشين الدوليين التابعين
للأمم المتحدة.
ـ
يشكل صندوق لتنمية العراق تحت إشراف
المصرف المركزي العراقي. ويعين مجلس
دولي يضم ممثلين عن الأمم المتحدة
وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي
والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية، مدققي حسابات مستقلين.
ـ
تصرف أموال صندوق التنمية (بمبادرة من
السلطة بالتشاور مع السلطة الانتقالية
العراقية).
ـ
ويستخدم الصندوق لتلبية الحاجات
الإنسانية وإعادة إعمار العراق وترميم
البنى التحتية فيه ومواصلة نزع أسلحة
العراق ولتغطية نفقات السلطة المدنية
المحلية و(لأهداف أخرى يستفيد منها
الشعب العراقي).
ـ
يرحب المجلس (باستعداد الأطراف
الدائنة بما في ذلك نادي باريس لإيجاد
حل لمشكلة الدين العراقي).
ـ
تواصل الأمم المتحدة برنامج (النفط في
مقابل الغذاء) لمدة ستة أشهر لضمان
توفير السلع الأساسية للمدنيين.
ـ
يحول مبلغ مليار دولار لم يخصص بعد في
إطار برنامج (النفط في مقابل الغذاء)
فوراً إلى صندوق التنمية. أما العائدات
النفطية الأخرى غير المخصصة لغرض معين
فستحول إلى الصندوق ما إن تغطي نفقات
الأمم المتحدة.
ـ
يتحقق مدققو الحسابات في الصندوق من أن
عائدات النفط العراقي ومنتجات النفط
والغاز الطبيعي تباع (بأسعار السوق
الدولي في حينه).
ـ
تودع كل عائدات النفط في الصندوق حتى
تشكيل حكومة عراقية جديدة باستثناء
نسبة 5 % تذهب إلى صندوق الأمم المتحدة
لتعويض الأضرار الناجمة عن اجتياح
الكويت واحتلالها.
ـ
تكون عائدات العراق النفطية محمية من
أي إجراءات قانونية حتى 31 كانون الأول (ديسمبر)
2007 باستثناء عمليات تلوث أو أي كارثة
بيئية أخرى.
ـ
تجمد كل الدول الأعضاء فوراً كل
الصناديق أو الممتلكات الأخرى العائدة
إلى النظام أو أفراد من عائلة صدام
حسين وتودعها في الصندوق باستثناء
الأصول المجمدة سابقاً والخاضعة
لإجراءات قضائية.
ـ
يشجع القرار الولايات المتحد
وبريطانيا على إطلاع مجلس الأمن
بانتظام. ومجلس الأمن يدرس تطبيق
القرار في غضون 12 شهراً.
|
