|
كلمة
المحامي الأستاذ علي صدر الدين
البيانوني
المراقب
العام لجماعة الإخوان المسلمين في
سورية
في
الذكرى السنوية الأربعين لإعلان حالة
الطوارئ في سورية
بسم
الله الرحمن الرحيم
أيها الحفل الكريم،
أيها الإخوة والأخوات، أيها السيدات
والسادة: السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته
إن الظلم لا يتجزأ ،
كما أن الحرية لا تتجزأ، وإن حديثنا عن
انتهاك حقوق الإنسان في قطرنا العربي
السوري، هو في الوقت نفسه حديث عن حقوق
الإنسان العربي الفلسطيني، المنتهكة
صباح مساء، في أرضنا المحتلة، كما هو
حديث عن الحصار الجائر المفروض على
الشعب العراقي الشقيق، والعدوان
الأمريكي البريطاني المتواصل عليه،
وهو في ذات الوقت حديث عن انتهاك حقوق
الإنسان في كل مكان، لأن الإنسان أخو
الإنسان، أحبّ أم كره ، ولأن الإنسان
هو الإنسان حيثما وجد، ولأن الظلم واحد
أينما وقع، وكذلك فإن الحرية واحدةٌ لا
تتجزأ. قال الله تعالى: (يا أيها الناس
إنَا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم
شعوباً وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند
الله أتقاكم)، وقال عزّ من قائل: (من أجل
ذلك كتبنا على بني إسرائيل، أنه من قتل
نفساً بغير نفسٍ، أو فسادٍ في الأرض،
فكأنما قتل الناس جميعاً.ومن أحياها
فكأنما أحيى الناس جميعاً. ولقد جاءتهم
رُسُلهم بالبينات، ثم إن كثيراً منهم
بعد ذلك لمسرفون).
أيها الإخوة
والأخوات: في هذه اللحظات الحرجة
العصيبة من تاريخ أمتنا وتاريخ
البشرية، نستذكر إحدى الوقائع
المصيرية، في تاريخ قطرنا العربي
السوري، ألا وهي واقعة إعلان حالة
الطوارئ بأمر عسكريّ حمل الرقم (2)
بتاريخ 8 آذار عام 1963، وهي حالة شاذة في
عرف القانون والحقوق والسياسة، استمر
العمل بها، وفي ظلالها القاتمة، طوال
أربعين عاماً، حافلة بكل أنواع ما هو
مُستنكَر ومُدان، في ميزان القانون
والحقوق والسياسة، فضلاً عن معايير
المواطنة، وروابط العروبة والإسلام.
في ظل حالة الطوارئ،
اتخذت قرارات مصيرية، في غياب، بل
تغييب للشعب، صاحب المصلحة الأولى،
وصاحب الحق، في اتخاذ هذه القرارات.
في ظل حالة الطوارئ
تمّ إلغاء الدستور الشرعي، ووضع دستور
استبداديّ، يجمع السلطات الثلاث كلها
في قبضة حاكم فرد، لا يُسأل عما يفعل
بصريح دستوره المفصل على هواه،
فالمادة رقم (91) منه تنص: (لا يكون رئيس
الجمهورية مسؤولاً عن الأعمال التي
يقوم بها في مباشرة أعماله، إلا في
حالة الخيانة العظمى..) والمادة (103): (رئيس
الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش
والقوات المسلحة، ويصدر جميع القرارات
والأوامر لممارسة هذه السلطة، وله حق
التفويض ببعض هذه السلطات). ناهيك
بصلاحياته في تعيين الوزراء وعزلهم،
وتعيين أعضاء المحكمة العليا وعزلهم،
وحق التشريع بغياب مجلس الشعب وحضوره،
وحقه في حل المجلس. كما تمّ تسلّط حزب
واحد، استولى على السلطة عن طريق القوة
العسكرية، ليقود الدولة والمجتمع،
بمقتضى المادة الثامنة أيضاً، بعد أن
ألغى الأحزاب كلها، واصطنع ما سماه (جبهة
وطنية تقدمية)، هي دريئة شكلية، ليس
لها من الأمر شيء، وعمد إلى إيجاد مجلس
شعبٍ صوريّ، يعيّن أعضاؤه من خلال
انتخاباتٍ شكلية، محسومةٍ نتائجها
سلفاً، وفق قانونٍ للانتخاب، مفصّلٍ
على مقاس الحزب الواحد القائد.
في ظل حالة الطوارئ
خاض الجيش أكثر من حرب خارجية في
فلسطين ولبنان، لقي فيها الهزائم،
وتكبد فيها الخسائر، ولم يكن للشعب
رأيٌ أو دورٌ في أيٍّ منها، بل سُرِّح
كبار ضباط جيشنا البواسل والأكفياء
منهم باسم حالة الطوارئ في أكثر من
مناسبة، وبوتيرة دورية، لا سيما قبل
حرب حزيران، واستبدلوا بمعلمي المدارس
الابتدائية، حتى سمي جيشنا بجيش
المعلمين، ولقي بسبب ذلك ما لقي من
هزائم، مثل سقوط الجولان عام 1967،
وبعدها بدأ العد التنازلي للتنازلات،
وتكرّ السنون والعقود، وتحلّ قريباً
الذكرى السادسة والثلاثون للاحتلال،
وما يزال الجولان محتلاً، وما يزال
جيشنا معطلاً، باسم حالة الطوارئ،
سيئة الذكر.
في ظلّ حالة الطوارئ
دخلت القوات السورية القطر الشقيق
لبنان، لتنجده في ساعة العسرة، فإذا هي
تتحول إلى عامل من عوامل الفرقة والسلب
والنهب والتخريب، لصالح حفنة من
الضباط المرتزقة، لا يرعون حقوق
الأشقاء، ولا مصلحة القطرين العربيين،
ولا المصالح العليا للأمة، بل نقلوا
حالة الطوارئ، والإشكالات السورية
التي اصطنعوها بحذافيرها.. إلى الساحة
اللبنانية، وزادوها تعقيداً وخبالاً.
في ظل حالة الطوارئ
ضُربت، بل صُفيت المقاومة الفلسطينية
داخل سورية وخارجها، وما مجازر
المخيمات في البداوي والبارد وتل
الزعتر وصبرا وشاتيلا وصيدا وصور
ببعيدة عن الأذهان، ولا إخراج
المقاومة بعد كسر شوكتها من لبنان
ببعيد عنا أيضا، حتى اجتمع على
المقاومة في طرابلس وفي وقت واحد عام
1982 نيران الجيش السوري ونيران العدو
الصهيوني.
وفي ظل حالة الطوارئ
ذهب جيشنا إلى (حفر الباطن)، ليعضد
العدوان الأمريكي الثلاثيني على
العراق الشقيق، وليس لشعبنا رأي ولا
رضى بذلك.
وفي ظل حالة الطوارئ
استفحل دور أجهزة القمع الأمنية، فزاد
عددها، حتى بلغ خمسة عشر جهازاً، وصار
لها جيش عرمرم من الزبانية، ولها
الكلمة الأولى في مرافق المجتمع
والدولة، والإثراء غير المشروع، فضلاً
عن كثرة السجون والأقبية، وذهاب
الآلاف المؤلفة من الأرواح الطاهرة
البريئة، تحت التعذيب الوحشي،
والمجازر الجماعية المنظمة، مثل مجازر
سجون القلعة والحلبوني والمزة
والمخابرات الجوية، ومجزرة سجن تدمر
العسكري الصحراوي في 27 حزيران 1980،
ومجازر المدن السورية مثل مجزرة حي
المشارقة في حلب، ومجازر جسر الشغور
وسرمدا، وسلسلة مجازر مدينة حماة
التي بلغت أوجها في مجزرة شباط 1982
طوال شهر كامل من القصف والذبح والحرق،
ما لم يفعله التتار في بغداد، حتى قدر
ضحاياها بأربعين ألف شهيد، غير
المشردين والمفقودين، وغيرها الكثير
الكثير، مما لم يُفتح ملفُّه حتى الآن،
على الرغم من معاناة الآباء والأمهات
والأطفال والوطن بأسره، من هذا الليل
الأمني الحالك السواد.
وفي ظل حالة الطوارئ،
امتدّ إرهاب الدولة إلى خارج الوطن،
فتمّ اغتيال اللواء محمد عمران في
لبنان عام 1972، والأستاذ كمال جنبلاط في
لبنان عام 1977، والأستاذ صلاح الدين
البيطار في باريس، والصحفي رياض طه في
لبنان، والضابط عبد الوهاب البكري في
عمان عام 1980، والصحفي سليم اللوزي في
لبنان، والسيدة بنان الطنطاوي في
ألمانية، والسفير الفرنسي في لبنان
لويس دولامار، والأستاذ نزار الصباغ
في إسبانية، والطالب محمود ودعة في
يوغسلافية عام 1981، والصحفي ميشيل
النمري في أثينا، والباحث الفرنسي
ميشيل سيوارت في بيروت عام 1985، والشيخ
صبحي الصالح في لبنان عام 1989، وغير
هؤلاء كثير.. بالإضافة إلى محاولات
اغتيال عديدة لم تنجح، استهدفت بعض
الشخصيات، مثل: رئيس الوزراء الأردني
السيد مضر بدران، والأستاذ عصام
العطار، ومراسل وكالة "رويترز" في
بيروت بيرند ديسمان، وغيرهم..
في ظل حالة الطوارئ
نُهبت ثروات البلاد، وحولت مليارات
الدولارات إلى الحسابات الخاصة في
الخارج، واستفحل الفساد بأنواعه،
كالأخطبوط يفترس الدولة والمجتمع، من
أعلى قمة في هرم السلطة، إلى مستوى
أدنى مواطن. فالمواطن الذي لا ظهير له
من طائفة أو مال أو جهاز أمني.. مستهلك
مستلب، وهو قطعة من سقط المتاع، يتصرف
بها مصاصو الدماء من الذئاب الكاسرة
والقطط السمان، والطبقة الطفيلية
المتوارثة جيلاً عن جيل.. في غياب
الرقابة الشعبية، والقضاء المستقل
النزيه.
في ظل حالة الطوارئ
حورب كل ما هو سامٍ ونبيل في نفوس
المواطنين وعقائدهم وتراثهم، وكل ما
استخلصه شعبنا في معاركه التحررية ضد
الاستعمار والجهل والتخلف، وحلّ محل
ذلك كله الاستبداد بمفرداته التدميرية:
من فتن طائفية وعنصرية، وأزمات
اقتصادية، وشيوع للبطالة، وروح
استهلاكية قطيعية، وانتهازية صارخة،
يُلقنها الصغار والكبار في المدارس
والمؤسسات والشوارع صباح مساء، عبر
إعلام الحزب الواحد وتعليمه وجيشه
وأجهزته وممارساته، لا سيما ممارسة
قادته ورموزه.
ومع ذلك وبسبب ذلك
كله لم يستسلم شعبنا لرياح السموم
وجنود الظلام، بل هب في انتفاضات شعبية
عارمة، من الجامعات والمدارس والمساجد
والمعابد، وتحركت مؤسسات المجتمع
المدني والنقابات، التي كانت تستعصي
على التطبيع والتطويع، حتى اعتقلت
مجالسها، وحلت أنظمتها واستبدل بها
أنظمة أخرى مدجنة استلحاقية. وشهد
القطر وحدة وطنية جامعة مستعادة،
كأيام الجهاد ضد الاستعمار، دفاعاً عن
الحرية والكرامة والقيم العليا. وكان
الثمن غاليا جداً، بفرض قانون حالة
الطوارئ، واستحداث محكمة أمن الدولة
العليا، والمحاكم الميدانية
الاستثنائية، وسن قوانين غير مسبوقة
في تاريخ البشرية، كالمرسوم التشريعي
رقم(6) لعام 1965، الذي يحكم بالإعدام أو
الأشغال الشاقة لمن يخالف تطبيق
النظام الاشتراكي ولو بالقول،
والقانون رقم (49) لعام 1980، الذي يحكم
بالإعدام على مجرد الانتساب إلى جماعة
الإخوان المسلمين.
ومن تداعيات حالة
الطوارئ وسياساتها الاستئصالية، هجرة
الأدمغة والكفاءات طوعاً وكرها؛ فما
لا يقل عن تسعين ألفاً من نشطاء سورية،
تحت كل شمس ونجم، محرومين من وثائق
السفر والثبوتيات لثلاثة أجيال، في
غربة عن حضن الوطن والأهل. وأخيراً
وليس آخراً وأد (ربيع دمشق) خريف عام 2001،
واعتقال الناشطين العشرة من أنصار
المجتمع المدني، ومن بينهم عضوان في
مجلس الشعب، حاولا القيام بدورهما في
الإصلاح، والتصدّي للفساد، فحكم عليهم
بالسجن سنوات عملاً بقانون حالة
الطوارئ، وثمرته المرة محكمة أمن
الدولة العليا.
ومع ذلك وبسبب ذلك،
استمر نبض الشعب تحت الأرض، وفي أعماق
الزنازن والسجون والمنافي، واستأنف
وعيه السياسي، ولملمة جراحه، والبدء
بإحياء مؤسساته المدنية، وتياراته
الفكرية، برغم استمرار حالة الطوارئ
وسياساتها القمعية. فكانت بيانات
المثقفين السوريين (التسعة والتسعين،
والألف)، وكانت منتديات الحوار الوطني
في المحافظات كلها، وإعلان برنامج عمل
(التجمع الوطني الديموقراطي) المعارض،
وانعقاد (المؤتمر الأول للحوار الوطني)
في لندن، حول ميثاق شرف للعمل السياسي
الوطني، وظهور مؤسسات سورية، تدافع عن
حقوق الإنسان داخل القطر وخارجه، وبدأ
جدار الخوف العام يتصدع.
أيها الإخوة
والأخوات، أيها السيدات والسادة: إن
الذين فرضوا قانون حالة الطوارئ
والأحكام العرفية على شعبنا بالحديد
والنار، وتمادوا في تطبيقه بأسوأ
صوره، طوال أربعين عاماً، يعلمون قبل
غيرهم أنه قانون استثنائي، وأن أجله
محدود، مهما نفخوا فيه، على حساب
الحريات العامة، والوحدة الوطنية،
وإطلاق طاقات شعبنا في الإبداع
والبناء والإنتاج. إنهم يعلمون أن
المقصود به هو لجم جماهير الشعب، وليس
العدو الصهيوني الجاثم على أرض
الجولان وفلسطين، الذي لم تنل منه حالة
الطوارئ، بل أفادته بانقسام الصف
الوطني، وقتل روح المبادرة والشجاعة
الأدبية وحس المسؤولية في المواطنين.
وإذا كان شعبنا قد
دفع ثمناً باهظاً لحالة الطوارئ
والأحكام العرفية، طوال أربعين عاماً،
وما زال يدفعه، من دماء أبنائه،
وحرياتهم، وأمنهم وثروات وطنهم.. فإن
استمرار فرض حالة الطوارئ، ومواصلة
سياسات الإقصاء والقمع والاستئصال، لن
تقتصر آثارها المدمرة على الشعب وحده،
بل ستطال الوطن بأكمله، فها هي ذي
الولايات المتحدة وحلفاؤها قد بدءوا
العد التنازلي للعدوان على العراق
الشقيق، ولن يكون العراق وحده هو
المستهدف، بل المنطقة كلها، والأمة
بكلّ مكوناتها، ولا سبيل إلى تدعيم
صمود الوطن في وجه هذا العدوان، إلاّ
بمصالحةٍ وطنيةٍ شاملة، وجبهةٍ
داخليةٍ منيعة، ولا سبيل إلى تحقيق ذلك
إلاّ باتخاذ خطواتٍ جادّةٍ وفورية،
تبدأ بإلغاء الأحكام العرفية، ورفع
حالة الطوارئ، وإطلاق الحريات العامة،
لإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين،
للمشاركة في بناء الوطن، والدفاع عنه،
وتحرير أرضه المغتصبة، والتصدّي
لأعداء الأمة ومخططاتهم العدوانية..فالشعوب
المستعبَدَة المكبّلة، لا يمكنها أن
تقاوم عدواً، أو تحرّر أرضاً.
إن شعبنا لن يقبل
استبدال طغيان داخلي بطغيان أمريكي
خارجي، ولا بدّ له من الخروج من مأساة
حالة الطوارئ المزمنة وتداعياتها،
بتنظيم صفوفه الشعبية، وتوحيد كلمته
الوطنية، واستعادة زمام الحياة
المدنية والمبادرة السياسية، وذلك من
خلال اجتماع كلّ ألوان الطيف السياسي
والفكري في معارضة سلمية ديموقراطية،
تستجيب لنبض الشارع السوري، ويستجيب
لها في الوقت نفسه. هذه هي سنة الحياة
وكلمة التاريخ وضريبة الحرية.
الجنة والمجد لشهداء
سورية العربية وشهداء أمتنا في كل مكان..
العودة الشريفة إلى
الوطن لكل المنفيين والمشردين..
الحرية والكرامة
لشعب سورية الأبي ومعتقلي الرأي وقوى
الشعب
المعارضة..
والعار والشنار
لقانون حالة الطوارئ، ولمن فرضه وسهر
على استدامته طوال أربعين عاماً..
باريس في 7 آذار 2003
|
