|
من
أجل الديموقراطية
لايزال
الإصلاح السياسي في سورية مسألة مقفلة
تحت دعوى أولوية الإصلاح الاقتصادي
تارة والإداري أخرى. ولا تزال السلطة
السورية تحجم عن الانفتاح على
المجتمع، وتتعاطى مع الحراك السياسي
الديموقراطي بالاستناد إلى حالة طوارئ
وأحكام عرفية مضى على إعلانها أربعة
عقود، وإلى مناخات سلبية سادت منذ
ثمانينات القرن الماضي قائمة على
اعتماد المعالجة الأمنية، وإطلاق يد
الأجهزة الأمنية الذي قاد إلى تغولها
وتضخم دورها في مواجهة المجتمع
وهيئاته المختلفة، الأمر الذي أدى إلى
مفاقمة أزماتنا على كافة الأصعدة :
السياسية والاقتصادية والاجتماعية،
التعليمية والخدمية.
لذا
بات من المحال الخروج من دوامة
المشكلات التي تضغط على مفاصل حياتنا
ما لم يمنح الإصلاح السياسي
الديموقراطي الأولوية، وما لم نسارع
إلى تنفيذ خطوات أولية تمهد لمصالحة
وطنية عامة باتت، في الظروف الراهنة
حاجة مصيرية.
ولما
كان خيار المعارضة الديموقراطية (أحزاباً
وهيئات مجتمعية) تجنيب البلاد مجابهات
دامية أو هزات درامية، وهذا قادها إلى
تبني إصلاحات توافقية وتدرجية،وإلى
المطالبة بتنفيذ خطوات، تم تكرار
المطالبة بها طوال السنوات الأخيرة،
على طريق تخفيف الاحتقان السائد
وتبريد التوتر المتفاقم وإشاعة مناخات
سليمة تسمح بإصلاحات أولية على طريق
الإصلاح الشامل، هي :
1- رفع حالة الطوارئ والأحكام
العُرفية، وإرساء علاقة طبيعية بين
السلطات الثلاث القضائية والتشريعية
والتنفيذية، بما في ذلك تعديل قانون
السلطة القضائية ورفع وصاية السلطة
التنفيذية عن مجلس القضاء الأعلى،
واختياره انتخابياً من قبل القضاة
أنفسهم، وإلغاء المراسيم والقوانين
المناقضة للحريات وحقوق الإنسان
كالمرسوم رقم (6) والقانون رقم (49)
والمادة رقم (16) من قانون إدارة أمن
الدولة، والمادة (138) المتعلقة بتسريح
العاملين في الدولة تعسفياً.
2- إطلاق سراح كافة المعتقلين
السياسيين، حتى أولئك الذين صدرت
بحقهم أحكام قضائية في سياق محاكمات
غير عادلة تمت في ظل سيادة حالة
الطوارئ والأحكام العرفية وفي محاكم
استثنائية، وإنصاف المفرج عنهم بإعادة
الحقوق المدنية لمن حُرم منها، وإتاحة
الفرصة لهم للاندماج في المجتمع
وممارسة حياة طبيعية، والتعويض على
المتضررين منهم، وكشف مصائر المفقودين
وحل مشكلتهم حلاً إنسانياً مناسباً.
3- ضمان المساواة التامة بين
المواطنين أمام القانون، ومنح الجنسية
السورية للمحرومين منها من الأكراد
السوريين، واحترام الحقوق الثقافية
للأقليات الإثنية كافة، ورفع القرارات
الأمنية التي تحظر على عدد من
المواطنين حق السفر لأسباب سياسية.
4- عودة جميع المنفيين أو المُبعدين
لأسباب سياسية دون شرط، واحترام
حقوقهم كاملة، وعدم إخضاعهم لأية
مساءلة بعد عودتهم إلى البلاد.
5- تعديل مواد قانون الأحوال الشخصية
والعقوبات والجنسية بما يكفل المساواة
بين الجنسين وإنصاف المرأة بإلغاء
التحفظات السورية على اتفاقية "السيداو"
التي أفرغتها من مضمونها.
6- إشاعة الحريات العامة، السياسية
منها بخاصة، بما في ذلك المسارعة إلى
إصدار قانون أحزاب وجمعيات، يضمن حق
تشكيل الأحزاب والجمعيات، وحرية
نشاطها، وحق المواطنين في الانتساب
إليها، وإعادة النظر في قانون
المطبوعات، بما يضمن حرية الرأي
والتعبير والنشر، وتعديل قانون
الانتخابات، بما يحرر العملية
الانتخابية من نظام الحصص المكرس ومن
وصاية السلطة عليها.
إن
وضع هذه المطالب على جدول أعمال السلطة
والتعاطي معها بجدية سوف يشيع الثقة
بين المجتمع والسلطة ويخفّف حدة
الاحتقان الاجتماعي ويضع البلاد على
عتبة انطلاق مبشرة بالخير والازدهار.
لجان
إحياء المجتمع المدني
|
