|
إسرائيل
قتلت 698
فلسطينيا
خلال عام 2003 منهم 163
طفلا
مركز
الإعلام
والمعلومات
أكد
تقرير صادر عن مركز غزة للحقوق و
القانون أن قوات الاحتلال قتلت 698
فلسطينيا ، بينهم 163 طفلاً و أصابة
حوالي 4050 آخرين بجروح مختلفة خلال
العام2003 ،
مؤكد أن معظم حالات القتل هذه كانت
نتيجة استخدام قوات الاحتلال للقوة
المفرطة وغير المتناسبة والمفضية إلى
الموت مباشرة.
و
أضاف التقرير السنوي للمركز أن العام
2003 لم يكن
بأحسن حال من الأعوام السابقة حيث
تواصلت سلسلة الاعتداءات والانتهاكات
من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد
المدنيين الفلسطينيين المحميين بموجب
الاتفاقيات والمواثيق الدولية وخاصة
اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة
بحماية المدنيين وقت الحرب، والإعلان
العالمي لحقوق الإنسان، والتي ترقى
إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد
الإنسانية.
و
شهد هذا العام تطورا نحو الأسوأ في
قضايا بغاية الأهمية تمثلت في مواصلة
الإصرار الإسرائيلي على عدم إطلاق
سراح الأسرى الفلسطينيين، وتزايد
وتعاظم عمليات مصادرة الأراضي من قبل
سلطات الاحتلال الإسرائيلي سواء كان
ذلك لبناء مستوطنات جديدة أو توسيع
مستوطنات قائمة أو تلك التي تم
مصادرتها خلف أو لبناء جدار الفصل
العنصري في الضفة الغربية، وكذلك
تزايد عمليات الإبعاد للمواطنين
الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى
قطاع غزة والى عدد من الدول الأخرى،
وقتل نشطاء السلام المناصرين للقضية
الفلسطينية، ومواصلة إسرائيل لارتكاب
جرائم العقاب الجماعي مثل هدم مئات
المنازل لذوي من تتهمهم سلطات
الاحتلال بالمقاومة، وما يحيط بها من
منازل أيضاً، واغتيال المدنيين وقتلهم
خارج القانون. وإغلاق المناطق وحصارها
لمدد طويلة ومتفاوتة، ومنع حركة
التنقل فيما بين المناطق المحتلة،
وبين أجزاء المنطقة الواحدة، كتقسيم
القطاع إلى ثلاث مناطق على سبيل المثال
ومنع التواصل فيما بين قاطنيها
اجتماعيا واقتصاديا. كذلك الاجتياحات
المتكررة لكل من مناطق الضفة الغربية
وقطاع غزة، والتي يتم خلالها انتهاك
كافة حقوق الإنسان الفلسطيني كعقاب
فردي وجماعي بحيث تترك قوات الاحتلال
الإسرائيلي المنطقة المجتاحة وكأنها
كانت قد تعرضت لزلزال مدمر كبير.
و
أكد مركز غزة للحقوق والقانون، أن ما
تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من
انتهاكات، أصبح نمطياً ومعتاداً، في
ظل مواصلة المجتمع الدولي لسياسة
الصمت وغض الطرف إزاء الممارسات
الإسرائيلية بحق المدنيين
الفلسطينيين، وخاصة الأطراف السامية
المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة
لعام 1949.
و
أضاف المركز أنه وجه باستمرار رسائل
واضحة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته
واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف
الممارسات العدوانية من قبل سلطات
الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين
الفلسطينيين. ومن الجدير ذكره أن الصمت
المطبق من قبل المجتمع الدولي
والديمقراطيات الغربية على نحو خاص،
على خروج إسرائيل على القانون الدولي
والقانون الدولي الإنساني واعتبار
نفسها فوق القانون والشرعة الدولية،
ساهم في تدهور أوضاع حقوق الإنسان
الفلسطيني نحو الأسوأ، وشجع إسرائيل
على التمادي في مواصلة ارتكاب جرائمها
التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب
والجرائم ضد الإنسانية.
كما
صعد المستوطنون في الضفة الغربية
وقطاع غزة من اعتداءاتهم التي
ينفذونها ضد المدنيين الفلسطينيين،
بحماية و دعم كاملين من قبل قوات
الاحتلال. فقد قتل المستوطنون هذا
العام سبعة مدنيين فلسطينيين، بينهم
طفلان، خلال هجمات على المواطنين
الفلسطينيين أثناء سيرهم في الشوارع
أو من خلال الاعتداء على المنازل، أو
على الطرق الالتفافية أو جراء الدهس
العمد على الطرق.
هذا
في حين استمر قتل الأطفال الفلسطينيين
بدم بارد، حيث قتل خلال عام 2003
(163) طفلاً وأصيب ( 1770) طفلاً منهم ( 250
) أصيبوا بإعاقة دائمة، نتيجة قصف
المنازل الآمنة، وعمليات الاغتيال
السياسي التي تحصد بين ما تحصده أطفال
يصادف وجودهم في أماكن ارتكابها، أو
نتيجة تفجير عبوات ناسفة موضوعة على
الطرق، أو نتيجة إطلاق النار عليهم وهم
يلعبون بالقرب من مواقع قوات الاحتلال
المحصنة. فقد وظفت الطائرات الحربية
والبوارج البحرية والدبابات وصواريخ
أرض - أرض،
وكذلك جو - أرض
في أعمال القصف والتدمير التي لم تسلم
منها مدينة فلسطينية في الأراضي
المحتلة. وقد طالت هذه الهجمات المنازل
السكنية، المنشآت الصناعية، مباني
المحافظات والوزارات، المطار ومشروع
الميناء، وكذلك المؤسسات التعليمية،
المستشفيات، الأماكن الدينية المقدسة
الإسلامية والمسيحية، ومحطات الإذاعة
والتلفزيون.
وواصلت
قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد سياسة
الاغتيال السياسي والقتل خارج إطار
القانون بشكل علني ورسمي ضد نشطاء
وقادة فلسطينيين، ونجحت خلال عام 2003
، في ارتكاب (39)عملية اغتيال راح
ضحيتها (147) مدنياً فلسطينياً من ضمنهم
(52) مدنياً فلسطينياً تتهمهم سلطات
الاحتلال بممارسة نشاطات ضد قوات
الاحتلال الإسرائيلي وبأنهم هم
المستهدفون في عمليات الاغتيال. وفي
معظم عمليات الاغتيال، كانت قوات
الاحتلال تستخدم طائرات الأباتشي
الهجومية والطائرات المقاتلة القاذفة (F16)
في قصف المكان المتواجد به
المستهدف دون مراعاة لتواجد مدنيين
آخرين، خاصة الأطفال والنساء في مكان
القصف حيث تواجد ما تسميه مستهدفاً.
وعلى
الرغم من إعلان الفصائل الفلسطينية
الهدنة والإعلان عن وقف الأعمال
القتالية لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من
1/7/2003 م، إلا
أن سلطات الاحتلال واصلت ارتكاب
المزيد من جرائم الحرب في الأراضي
الفلسطينية، موقعة مزيداً من الضحايا
في صفوف المدنيين الفلسطينيين
وممتلكاتهم، ومواصلة أعمال القتل
والتدمير والاعتقال وتخريب الممتلكات
مسخّرة لذلك كل إمكانياتها من وسائل
عسكرية وحربية، ذلك خلافاً لما يرد من
خلال وسائل الإعلام من تخفيضها
لإجراءات الحصار وعزمها على إطلاق
سراح الأسرى ووقف أعمال الهدم والتوغل.
ومنذ
بداية العام 2003
نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي
سلسلة من الاجتياحات للمناطق الخاضعة
للسيطرة الفلسطينية الكاملة التي يطلق
عليها مناطق ( أ ) وفقاً للاتفاقيات
الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير
الفلسطينية. وقد استخدمت إسرائيل هذه
الحملات كسياسة عقاب جماعي وعمليات
ردع وانتقام بحق المدنيين الفلسطينيين.
وقد كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي
ترتكب خلال هذه الاجتياحات أبشع
الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، من
قتل وجرح للأبرياء وهدم للبيوت
والممتلكات، واقتلاع للأشجار وإتلاف
للمزروعات. فقد كانت تتم هذه العمليات
باستخدام قوات معززة من الدبابات
والآليات العسكرية مصحوبة بالطائرات
لاقتحام تلك المدن مخلفة بعد انسحابها
الدمار الشامل و عشرات من القتلى
والجرحى في صفوف المدنيين، ولم تسلم
المرافق المدنية، السياحية
والاقتصادية والصحية والتعليمية
والدينية، من الأعمال العدوانية التي
طالت كل شيء.
كما
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال
التجريف والهدم والتدمير للأراضي
الزراعية والمنازل والممتلكات
المدنية في الأراضي الفلسطينية، عدا
عن تدمير آلاف الدونمات الزراعية
واقتلاع ما بها من أشجار ودفيئات
وشبكات ري ومعدات زراعية، وقد ترتب على
مثل هذه الأعمال أن قامت قوات الاحتلال
بهدم مئات المنازل والممتلكات المدنية
التي تقع في تلك الأراضي، مما أدى إلى
تشريد آلاف المواطنين من بيوتهم. هذا
وقد رصد مركز غزة للحقوق والقانون،
تجريف قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال
العام 2003 ، ما
مساحته (5968) دونم من الأراضي الزراعية
والحرجية، إضافة إلى هدم (581) منزلاً
هدماً كلياً في قطاع غزة فقط، وهدم
مئات المنازل الأخرى هدماً جزئياً.
واستمرت
قوات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ
سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب
الفلسطيني من خلال سياسة الحصار
الشامل وفرض قيود مشددة على حرية تنقل
الأفراد والمعاملات الاقتصادية في
جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطال الحصار جميع الفلسطينيين، بمن
فيهم الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات
الذي مازال يخضع لنوع من الإقامة
الجبرية في رام الله منذ أوائل شهر
ديسمبر 2001 وحتى إعداد هذا التقرير،
وتمنعه قوات الاحتلال من التنقل
والحركة. وبموجب إجراءات الحصار
الشامل، تغلق قوات الاحتلال
الإسرائيلي كافة المنافذ البرية
والبحرية والجوية التي تربط الضفة
الغربية وقطاع غزة بالعالم الخارجي.
كما
واصلت قوات الاحتلال إغلاق معبر رفح
على الحدود المصرية، والذي يصل قطاع
غزة بالعالم الخارجي عدة مرات ولفترات
مختلفة ومتفاوتة منذ بداية العام 2003
كعقاب جماعي وإحكاماً لحصارها،
كما أنها استخدمته هو وباقي المعابر
مصيدة للاعتقالات، فضلاً عن إغلاقها
لمطار غزة الدولي، وبقاء الإغلاق
البحري مفروضاً على قطاع غزة طوال عام
2003 .
واصلت
قوات الاحتلال إغلاق المعابر التي تصل
بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وفيما
بينها وإسرائيل، لتحرم بذلك عشرات
آلاف العمال الفلسطينيين من الالتحاق
بأماكن عملهم داخل إسرائيل، وتشل حركة
الأفراد والبضائع أيضا. على صعيد آخر،
وفي إطار الفصل العنصري التي تمارسه
حكومة الاحتلال، ضربت قواتها حصاراً
خانقاً على المدن والقرى والمخيمات
الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع
غزة، لتحول مناطق الضفة إلى عشرات
المعازل التي يصعب التنقل بينها، حيث
تنتشر الحواجز العسكرية على مداخلها.
كما فرضت قوات الاحتلال حصاراً خانقاً
على مدينة القدس، حيث منعت أهالي الضفة
الغربية وقطاع غزة من دخولها سوى
بتصاريح خاصة، من خلال إجراءات معقدة
ومستحيلة في غالب الأحيان، مانعة بذلك
الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، من
تأدية شعائرهم الدينية في المدينة
المقدسة.
وفي
قطاع غزة فرضت قيوداً داخلية على
الحركة بين المدن، حيث انتشرت الحواجز
العسكرية التي قسمت قطاع غزة إلى ثلاثة
معازل تفصلها المستوطنات والحواجز
العسكرية، ولا
زالت قوات الاحتلال تواصل فرض حصاراً
خانقاً على منطقتي المواصي في خان يونس
ورفح، وكذلك منطقة السيفا في بيت لاهيا
للعام الرابع على التوالي.
لقد
انعكس حصاد عام 2003
من الانتهاكات والاعتداءات
الإسرائيلية بشكل مأساوي على مجمل
نواحي حياة الفلسطينيين. حيث شلت هذه
الانتهاكات والاعتداءات قدرة
الفلسطينيين على إعادة ترتيب وتصحيح
أوضاعهم الداخلية، نحو التحول
الديمقراطي وبناء المؤسسات.
مما أدى إلى إعاقة عملية التنمية
في أراضي السلطة الفلسطينية بشكل
ملحوظ، الأمر الذي أنهك الاقتصاد
الفلسطيني بشكل عام وأدى إلى المزيد من
التدهور في الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية للفلسطينيين.
وخلال
العام 2003 ، لم
يكن الصحافيون والعاملون في وكالات
الأنباء المحلية والدولية بمنأى عن
الأعمال العدوانية بحقهم.
حيث استهدفت قوات الاحتلال هؤلاء
الصحافيين بهدف منعهم من تغطية
الأحداث، ونقل صورة ما ترتكبه قواتها
الحربية بحق المدنيين الفلسطينيين من
جرائم وانتهاكات صارخة لحقوقهم
الإنسانية، تلك التي ترقى لدرجة جرائم
الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
فقد رصد المركز خلال العام 2003
، (25) حالة اعتداء بحق صحافيين، بما
في ذلك قتل صحفيين؛ أحداهما فلسطيني،
والآخر بريطاني. وشملت هذه
الاعتداءات، إطلاق النار على
الصحافيين مما أدى إلى القتل، وإلى
وقوع إصابات في صفوفهم، وكذلك
الاعتداء عليهم بالضرب والإهانة
والشتم، ومنع الصحفيين من دخول مناطق
معينة لتغطية الأحداث الدائرة فيها،
وإخضاع الصحفيين للاستجواب والتحقيق
بعد اعتقالهم، مصادرة أجهزة ومعدات
صحفية، وقصف المؤسسات والمراكز
الإعلامية.
كما
لم تسلم الوحدات الطبية الفلسطينية
وسيارات الإسعاف من الأعمال العدوانية
التي ترتكبها قوات الاحتلال.
ووثق المركز خلال عام 2003
، مقتل (ثلاثة) ممرضين وعاملين في
المجال الصحي على أيدي قوات الاحتلال
الإسرائيلي أثناء تأديتهم لعملهم. كما
واصلت قوات الاحتلال إعاقة الوحدات
الطبية، من خلال منعها من نقل الموتى
وإسعاف الجرحى، ومواصلة إطلاق النار
على سيارات الإسعاف ومنع وصول
الإمدادات الطبية الضرورية.
مما أدى إلى منع و إعاقة نقل المرضى
الفلسطينيين على الحواجز العسكرية،
والذي بدوره تسبب في وفاة (22) مواطناً
فلسطينياُ في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما
أصيبت المؤسسات الفلسطينية بحالة شلل
في كثير من الأحيان، بما في ذلك المجلس
التشريعي الفلسطيني الذي لم يتمكن
أعضاؤه من عقد اجتماعاتهم بسبب الحصار.
ولحقت أضرار بالغة بالجهاز القضائي
الفلسطيني وارتبك عمل المحاكم
الفلسطينية جراء عدم تمكن القضاة
والمحامين وحتى المواطنين من الوصول
إلى قاعات المحاكم في كثير من الأحيان
جراء القيود المفروضة على حرية التنقل.
استمرت
سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إصرارها
على اعتقال واحتجاز ما يقارب ( 7500 ) أسير
فلسطيني ومعتقل، منهم (77) أسيرة
فلسطينية و(360) طفلاً لم يتجاوزا (18)
عاماً.
أما
على الصعيد الفلسطيني، وفي ظل الظروف
المضطربة التي تمر بها الأراضي
الفلسطينية نتيجة مواصلة الاعتداءات
الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
ومقارنة
بمستوى حالة حقوق المواطن الفلسطيني
في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية لعام
2002، فقد تعاظمت ظاهرة خطيرة في العام
2003 من
خلال سوء استخدام السلاح، ألا وهي
ظاهرة أخذ القانون باليد من قبل بعض
المواطنين، وخاصة في حل النزاعات
الناشبة فيما بينهم، مما أدي لوقوع
العديد من المواطنين الأبرياء ضحية
لهذه الظاهرة ما بين قتلى وجرحى.
على
الرغم من أن السلطة الوطنية
الفلسطينية هي التي تتحمل مسؤولية
الحفاظ على حياة المواطنين
الفلسطينيين من خلال توفير الأمن
الشخصي للمواطنين ولممتلكاتهم، وذلك
عبر فرض سيادة حكم القانون والاحتكام
إليه، وتنظيم عملية امتلاك السلاح
واستخدامه من خلال القانون. إلا أنه،
وقعت بعض الانتهاكات من قبل السلطة
التنفيذية ضد المواطنين الفلسطينيين
مثل حالات قتل المواطنين الفلسطينيين
من قبل الأجهزة الأمنية والمواطنين،
واستمرار اعتقال بعض المواطنين على
الرغم من صدور قرارات قضائية بالإفراج
عنهم.
وعليه
يسجل المركز حالة الإخفاق الملحوظ لدى
السلطة الوطنية الفلسطينية في تعزيز
عملية التحول الديمقراطي وتطوير
مؤسسات الحكم الفلسطيني، وعدم بذل
المزيد من الجهود المطلوبة لتطوير
نظام العدالة والتأكيد على سيادة
القانون وحكمه.
وفي
إطار الإصلاحات السياسية التي قامت
بها السلطة الوطنية الفلسطينية في
العام 2003 ،
حدث تغيير كبير في هيكلية السلطة
التنفيذية من خلال استحداث منصب رئيس
مجلس الوزراء، والذي كان عادة يتولاه
الرئيس ياسر عرفات رئيس السلطة
الوطنية الفلسطينية بجوار منصبه كرئيس
للسلطة الوطنية الفلسطينية وكذلك
رئاسته للجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير الفلسطينية. وبناءً على ذلك،
تم تشكيل الحكومتين السادسة والسابعة
من خلال رئيساً لمجلس الوزراء تم
تكليفه بذلك من قبل الرئيس.
وقد
اعتبر المركز ذلك تطوراً نوعياً نحو
مزيداً من تحديد الصلاحيات بين
المؤسستين (مؤسسة الرئاسة ومؤسسة
رئاسة مجلس الوزراء). والذي بدوره
سيؤدي إلى تطوير فعالية وإنتاجية أداء
السلطة التنفيذية. ونتيجة لاستمرار
جهات متعددة داخلية وخارجية في
المطالبة بإدخال إصلاحات جذرية على
عمل وأداء الأجهزة الإدارية في السلطة
الفلسطينية، فقد حاولت الحكومات
الجديدة بعد استحداث منصب رئيس مجلس
الوزراء إدخال العديد من الإصلاحات،
كضم عدد من الهيئات العامة للوزارات
مثل: هيئة البترول، وهيئة الطيران
وهيئة التبغ العامة واللجنة العليا
للاستثمار ، والعديد من الهيئات
الأخرى وإدخال موازناتها ضمن
الميزانية العامة للدولة. إلا أن
الجهود كانت تقابل أيضا بعدد التدخلات
الخارجية والداخلية التي عملت على
تقييد عمل الحكومات الفلسطينية. كما
أنه لم يبذل الجهد الكافي لتعزيز مبادئ
الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
في
ظل ظروف داخلية وخارجية صعبة، واصل
المجلس التشريعي الفلسطيني عمله، فقد
شهد عام 2003 ،
بعض التغيرات التي طرأت على تركيبة
المجلس. حيث تم انتخاب هيئة جديدة
لرئاسة المجلس التشريعي، كما شهد
اجتماعاً موسعاً ضم غالبية أعضاء
المجلس التشريعي لأول مرة منذ ثلاث
سنوات، منذ انطلاق انتفاضة الأقصى عام
2000. هذا في الوقت الذي لا زالت سلطات
الاحتلال تضع فيه الكثير من المعيقات
أمام عمل المجلس التشريعي من خلال منع
انعقاد جلسات المجلس التشريعي ولجانه
الفرعية. وكذلك
مواصلة اعتقال نائبين من المجلس
التشريعي في سجون الاحتلال واستمرار
إعاقة تواصل نواب المجلس التشريعي مع
بعضهم البعض فيما بين الضفة الغربية
وقطاع غزة.
واصل
المجلس التشريعي الفلسطيني مناقشة
ودراسة عدد من القوانين لإقرارها. فقد
تم إقرار بعضها بالقراءة الثالثة
والتصديق عليها. وكذلك متابعة نقاش
قوانين أخرى لم يتم التصديق عليها.
ودراسة بعض التعديلات المقترحة لعدد
أخر من القوانين. هذا وقد صادق المجلس
التشريعي على التعديلات اللازمة
لتحديد صلاحيات رئيس مجلس الوزراء،
وإجراء تعديلات على القانون الأساسي
بما ينسجم وذلك التعديل. هذا وقد منح
المجلس خلال هذا العام ثقته لحكومتين
فلسطينيين برئاسة محمود عباس، وأحمد
قريع بناء على هذا التعديل. والجدير
بالذكر أن الأخير كان يرأس المجلس
التشريعي، مما أضطره لتقديم استقالته
كي يتسلم رئاسة مجلس الوزراء. وكذلك
جرت انتخابات داخلية بين أعضاء المجلس
لاختيار هيئة رئاسة جديدة.
وعلى
صعيد الوضع الداخلي ما زال المجلس
التشريعي يعاني من غياب دوره الفعلي
والحقيقي في اتخاذ مواقف صريحة وواضحة
تجاه القضايا المحلية، وصلاحيته في
مراقبة أداء السلطة التنفيذية، إذ ما
زالت السلطة التنفيذية تتدخل في عمل
المجلس التشريعي.
ومجدداً
أعلن رئيس مجلس الوزراء أحمد قريع عن
قرار بإجراء الانتخابات لكل من المجلس
التشريعي والمجالس البلدية خلال شهر
حزيران 2004. وقد قوبل هذا القرار
بالترحيب الكبير من المواطنين كونه
يعطيهم الحق في إعادة انتخاب أعضاء
المجلس التشريعي، وتحديد شكل وأعضاء
الحكومات المقبلة.
وكان
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر
عرفات قد أصدر بتاريخ 10/9/2002 مرسوماً
رئاسياً حدد فيه تاريخ 20/1/2003
، موعداً لإجراء الانتخابات
العامة للمجلس التشريعي الفلسطيني
ورئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية.
إلا أنه بتاريخ 22/12/2002، أعلنت القيادة
الفلسطينية عن تأجيل الانتخابات إلى
حين انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي
الفلسطينية التي أعيد احتلال غالبيتها
بعد 28/9/2000، ونتيجة لتواصل العدوان
الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية،
وعدم تمكن الجهات المختصة من تنظيم
الانتخابات بصورة سليمة.
|
