صحيفة الشرق العربي ـ برق الشرق ـ إلى متى هذا النهج في هدر كرامة المواطن

آخر تحديث يوم السبت 02 - 08 - 2003م

.....

وصل إلى برق الشرق :

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

إلى متى هذا النهج في هدر كرامة المواطن واستباحة

حقوقه من قبل السلطات الأمنية السورية

بالرغم من الإشارات الإيجابية التي تسربها الحكومة السورية عبر وسائل الأعلام من انفراج سياسي قريب، إلا أن ما يحدث يناقض ماتسربة الحكومة، والأفعال الممارسة تؤكد استمرار نهجها في هدر كرامة المواطن واستباحة حقوقه.

فمن الاعتقال السياسي الفردي والجماعي أحيانا كما حصل لما يسمى ( مجموعة حلب، مجموعة داريا، مجموعة الزبداني) واستمرارها في ملاحقة المواطنين عبر المراجعات الأمنية المتكررة وابتزازها الدائم لهم وحالة النهب والفساد الإداري المستشري في أجهزتها والمحسوبية إلى استدراج بعض المواطنين في الخارج من خلال الموافقة لهم بزيارة الوطن ثم اعتقالهم، كل هذا يؤكد أن الحكومة مازالت على الطريقة البوشية (نسبة إلى الرئيس الأميركي بوش) تعتبر أن الذي ليس معها ضدها، هذه الطريقة المتبعة منذ ثلاثة وثلاثين عاماَ جعلت من سورية وطن المؤيدين فقط وإلا من يعارض ذلك مصيرهم الاعتقال والنفي والقتل أحياناَ.

إن استمرار سياسة القوة المتمثلة بالسلطة الأمنية، تزيد الهوة بين الحاكم والمحكوم، بالرغم إننا نواجه في تلك المرحلة العصيبة التي يمر بها قطرنا من خلال إحتلالين على حدوده ( الاحتلال الصهيوني لفلسطين والجولان في سورية ومزارع شبعا في لبنان والاحتلال الأمريكي للعراق) ونحن بأمس الحاجة إلى التعاضد الوطني والتسامح، لا إلى نمو الشعور بالغبن وارتهان المواطن إلى هذه السلطة الأمنية، التي لا تعرف إلا مصالحها الضيقة على حساب الوطن والمواطن.

إن ماتقوم به السلطة الأمنية ضاربة بعرض الحائط مصالح الوطن والمواطن، هو الطريق الذي يزيد الهوة في قهرهما ويزداد تأكل شرعية السلطة ( المفروضة أصلاَ بطريقة غير قانونية) من خلال شرعية احتكار السلطة لكل شئ بما فيها شرعية القضاء، القضاء الذي أصبح أداه بيد الأجهزة الأمنية تديره كما تشاء، تشرع له ما تراه يتطابق مع مصالحها وتطبق قوانين جائرة قائمة على تهم زائفة تلفقها بحق المواطن لتكريس هيمنتها ومصالحها.

مركز دمشق للدارسات النظرية والحقوق المدنية إذ يدين هذه التصرفات غير القانونية يطالب الحكومة بالانسجام مع ما وعدت به من خلال المرحلة الماضية ( منذ القسم للرئيس بشار الأسد) وممارسته على أرض الواقع لرفع هذا الظلم بحق المواطن والوطن، ويؤكد أن ما حصل خلال الفترة الماضية تكريس لنهج الظلم وهدر لكرامة المواطنة واستباحة حقوقه، وهذا تجلى عبر الاعتقالات والأحكام الجائرة بحق المواطنين لتلك المرحلة إذ أعتقل كل من :

- تاج الدين نواف أحمد من مواليد 1945 محافظة حلب والمعتقل لدى فرع الأمن العسكري بدمشق بتهمة انتقادات وجهها إلى السلطة الدينية بسبب محاباتها للسلطة السياسية.

- عبد الرزاق شاكر شلال من مواليد 1922 حمص والمعتقل في أحد فروعها الأمنية وغير معروف التهمة الموجه له بعد عودته من المنفى.

- عدنان عساف ( ضابط متقاعد) من مواليد حلب ومعتقل لدى أحد الفروع الأمنية بحلب بالرغم من حالته الصحية السيئة وكبر سنة.

- نايف محمد حسين من مخيم خان الشيح معتقل منذ ما يزيد عن سبعة أشهر لدى فرع الأمن العسكري بدمشق بسبب نشاطه الداعم للانتفاضة الفلسطينية ومناهضة الاحتلال للعراق.

- عبد الرحمان الشاغوري مواليد 1971 من محافظة القنيطرة معتقل لدى فرع التحقيق العسكري بمدينة دمشق بتهمة توزيع المقالات والنشرات المنتقدة للسلطة إلى أصدقائه على شبكة الأنترنت

- أحمد ماهر بركات من مواليد مدينة حماه معتقل لدى فرع الأمن العسكري بدمشق وغير معروفه التهمه الموجه له.

- مصطفى محمد الدغيم من مواليد 1958 محافظة أدلب ، أعتقل في مطار دمشق أثناء زيارته للقطر وذلك بعد استدراجه بموافقة مرسلة له بمحل إقامته في المنفى ( السويد) عن طريق السفارة السورية هناك.

- مجموعة ما يعرف عنها ( الإصلاح بالمعروف) ، أغلبهم من ريف دمشق ، الذين تم اعتقاله بسبب نشاطهم وتظاهرهم ضد العدوان الأمريكي للعراق مكونين من 22 شخصاً من مدينة داريا، 2 من التل ، و4 أشخاص من مدينة حمص عرف منهم : محمد أسامة نصار وعبد الكريم السقا وسارية الشوربجي وأسامة الشوربجي ويحيى الشوربجي وطارق الشوربجي ومحمد قريطم وأحمد قريطم وهيثم الحموي ومحمد علي خولاني وأكرم خولاني وحسن الكردي وبشار معضماني ومعتز مراد وسليمان شحادة ومحمد شحادة .

- مجموعة الزبداني والمعتقلون منذ بداية عام 2000 بتهمة الانتساب إلى جمعية دينية غايتها تغيير الأوضاع السياسية وهم: أحمد كنعان و أحمد عبد الله وإحسان العظمة وإحسان العظمة وبلال الدالاتي وبلال الدالاتي ورائد التيناوي وحسن الاغا وحسام شيخ ديب وحسام المويل وحسام التيناوي وخالد الفواز وجميل أبو حمد وسمير العظمة وصلاح الدين الدالاتي وعبد السلام الدالاتي وعبد الرؤوف المويل وعلي أحمد التيناوي وعبد اللطيف المويل وقاسم محمد الدالاتي محمد الخطيب و ومحمد خريطة ومحمد الدالاتي ومحمد عبد الرحيم الدالاتي وهشام حران .التي أصدرت محكمة استثنائية بحقهم أحكاماً جائرة بتاريخ 14-4-2003 وبشكل قطعي غير قابل للطعن بتجريمهم بالانخراط في جمعية دينية، إذ حكمت عليهم بالسجن ثلاثة سنيين مع الأعمال الشاقة وحجرهم وتجريدهم مدنياً، وبالرغم من انتهاء سبعة أشهر على مدة إحتجازهم مازالوا قيد الأعتقال .

- مجموعة معتقلي حلب التي لا يعرف التهم الموجه ضدهم وهم :

محمد حسام دبس وأحمد آدابي وجميل أسلو ومحمد بكري حيد وعبد الغني المحمد وعبد القادر أرمنازي وعبد الوهاب دعاس وشريف ظلام وأحمد أبو علام وعبد الرحمن الحصري ومحمد أبو دقة وحسين خلو وحسام كربوج ومصطفى صقال وعبد الرزاق حاج أحمد وعبد اللطيف أسحق وبدر زوين وأحمد حاج سليمان ومحمد خالد حميد ومازن ترم أنيني ومحمد بكري حيد ومعاوية صاد قللي وخالد سليمان ومحمود العمر

مجموعة معتقلي داريا

هذا بالإضافة إلى المعتقلين السابقين، الذي مازال منهم معتقل منذ ما يزيد على 28 عاماً وهم عماد شيحة وفارس مراد وكأن هناك ثأر ما بين السلطة وبينهم وإلا ما معنى بقائهم كل هذه المدة التي تجاوزت كل الأعراف والقوانين وكل ما هو إنساني ومنطقي، أليس هذا دليل أخر يصبٌ في عنجهية السلطة وتجاوزها لكل ما هو أخلاقي في حق هذين المعتقلين. ونذًكر أيضاً بمعتقلي ربيع دمشق الأفاضل ، التي مازالت السلطة تمارس بحقهم ممارسة لاقانونية من خلال اعتقالهم بشروط سيئة ومهينة، وأيضاً الطبيب عبد العزيز الخير المعتقل منذ عشرة سنوات تقريباً.

وعدد آخر قارب الألف معتقل مازالوا يقبعون في غياهب السجون منذ ما يزيد على عشرون عاماً.

كل هذه الانتهاكات المستمرة تجعلنا نطالب ونؤكد على الحكومة السورية في الاستجابة لوعودها التي قطعتها على نفسها وتطبيق القانون ورفع يد السلطة الأمنية عن المواطن والوطن ، كما نطالب بضرورة إطلاق حرية كافة المعتقلين السياسيين الفوري والغير مشروط وإصدار عفو تشريعي مماثل للعفو الصادر بحق سجناء ( الجرائم والجنح)، وحق العودة لعشرات الآلاف من السوريين المنفيين قسراً أو طوعاً، وإعادة الاعتبار للمعتقلين السياسيين ( المدني والسياسي ) وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، وإلغاء الأحكام العرفية ورفع يد السلطة الأمنية عن السلطة القضائية لتكون أداه عدل لا أداه قهر وذل كمقدمة لإعادة الحياة السياسية والمدنية بشكل يعيد العافية للوطن لمواجهة التحديات، والتي غيبت منذ فرض الأحكام العرفية الجائرة .

إن مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يناشد كل الشرفاء والأحرار السوريين الغيورين على حرية الوطن والمواطن فلا حرية لوطن بدون حرية مواطنيه لموجهة أعتى مشروع استعماري " الصهيوني الأمريكي" للمنطقة بالضغط على الحكومة السورية وسلطتها السياسية بالوقَف الفوري لكل الانتهاكات بحق المواطن السوري وهدر كرامته.

كما نطالب كافة المنظمات وجمعيات حقوق الإنسان العربية والعالمية بالضغط على الحكومة السورية لوقف هذه الانتهاكات ومساندتنا في إطلاق حرية كافة المعتقلين السياسيين .

‏2003‏‏-‏07‏‏-‏20‏

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

يرجى إرسال ندائكم إلى كل من :

رئيس الجمهورية العربية السورية

د: بشار الأسد

العنوان : القصر الجمهوري . دمشق . الجمهورية العربية السورية

مجلس الشعب السوري

عنوان مجلس الشعب

مجلس الشعب - دمشق - الجمهورية العربية السورية

أرقام الهواتف

++963-11-3324045 / ++963-11-3324046 / ++963-11-3324047
++963-11-3324048 / ++963-11-3324049 / ++963-11-2226127

رقم الفاكس
++963-11-2246495