|
205
شهيدات و81 أسيرة...المرأة
الفلسطينية
تحيي
الثامن من آذار (يوم المرأة) بالدمع
والدم والصمود
حل
الثامن من آذار على المرأة الفلسطينية
وهي في حالة لا تقل سوءا عن العام
الماضي؛ فمنهن الشهيدة والأسيرة
والمصابة والأرملة والمكلومة
والمشردة.
وأعلنت
وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد
الشهيدات اللواتي استشهدن على أيدي
القوات الصهيونية خلال انتفاضة الأقصى
بلغ 205 شهيدات في حين بلغت الولادات عند
الحواجز العسكرية وفي الطرق
الالتفافية وعلى التراب إلى أكثر من 55
ولادة ، توفي خلالها 33 جنينا لم تبصر
عيونهم الحياة.
وقالت
الوزارة في بيان لها بمناسبة
الثامن من آذار إن ما يزيد على 31 مريضة
توفين نتيجة منع وإعاقة سيارات
الإسعاف من إيصالهن للمستشفيات
والمراكز الصحية لتلقي العلاج
المطلوب.
وعبرت
الوزارة عن قلقها البالغ لما يجري
للمرأة الفلسطينية ويهدد صحتها
وحياتها جراء العدوان الصهيوني وبسبب
الحصار الذي تفرضه وتقطيع أوصال الوطن
مما أدى إلى تأخر العديد من برامج
الرعاية الأولية وانخفاض نسبة
التحويلات من مراكز الرعاية إلى
المستشفيات وارتفاع حالات الحمل الخطر
إلى نحو 30%، كما انخفاض نسبة التغطية
لبرامج الأطفال وخاصة التطعيمات.
وأكدت
أن "هذا يدق ناقوس الخطر على صحة
ورعاية المرأة في فلسطين، وناشدت
الوزارة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة
العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان
والمفوض العام لحقوق الإنسان ولمنظمة
الطفولة اليونيسيف بالتدخل للعمل على
مساعدة الشعب الفلسطيني في توفير
الحماية الدولية له وإنقاذ الذين
يتعرضون لابشع ممارسات في تاريخ
الإنسانية خاصة المرأة الفلسطينية
.
وطالبت
الوزارة المجتمع الدولي بالعمل على
إلزام إسرائيل بالمواثيق الدولية
واتفاقية جنيف الرابعة لتأمين الحماية
للمواطنين المدنيين العزل خاصة المرأة
والطفل ووقف هدم البيوت والتدمير .
81
أسيرة
من
جهتها حذرت وزارة شؤون الأسرى
والمحررين الفلسطينية من انفجار وشيك
في سجن "تلموند هشارون"، حيث تقبع
الأسيرات الفلسطينيات في ظل
الاعتداءات والقيود الإسرائيلية
المتواصلة، وممارسة كافة أشكال
الإذلال، والتي تصل إلى إجبارهن على
التعري لإخضاعهن للتفتيش خلال نقلهن
للمحاكم، وغيرها من السياسات القمعية
والتعسفية، ناهيك عن زجهن في غرف ضيقة
تغزوها الرطوبة ولا تصلح للعيش الآدمي.
وأكدت
الوزارة في بيان صحفي لها بمناسبة
الثامن من آذار أنه في الوقت الذي
يحتفل فيه العالم بـ"يوم المرأة
العالمي" لا تزال قوات الاحتلال
لإسرائيلي تصعد من جرائمها وعدوانها
بحق الأسيرات والمعتقلات
الفلسطينيات، القابعات في السجون
الإسرائيلية والزنازين الانفرادية.
وأشارت
إلى أن احتجاز الأسيرات الفلسطينيات
في ظروف صعبة وبالغة السوء، مخالفة
صريحة للحد الأدنى للمعايير الإنسانية
والشروط الصحية الدنيا، خاصة وأن ذلك
يهدد حياتهن بالخطر الجدي، لاسيما
وأنهن يتعرضن باستمرار لسلسلة من
القمع والعنف المبرمج والعزل، إضافة
إلى أنهن يعانين من سياسة التعذيب
بكافة ضروبها النفسية والجسدية.
وذكرت
أن قوات الاحتلال تعتقل مولودين ذكرين
أنجبا داخل المعتقل مؤخراً، وكذلك تسع
عشرة أسيرة متزوجة لديهن أطفال،
أكبرهم يبلغ من العمر عشر سنوات، الأمر
الذي يدعو إلى القلق إزاء عائلاتهن،
بسبب الانعكاسات النفسية والجسدية
الناجمة عن استمرار اعتقالهن.
وطالبت
الوزارة جميع مناصري الحريات
والفعاليات النسوية في العالم، في هذه
المناسبة، التدخل السريع لوضع حد
للانتهاكات الإسرائيلية في السجون
الإسرائيلية، وللعمل الجاد لإطلاق
سراح جميع الأسيرات الفلسطينيات
فوراً، دون قيد أو شرط.
تصعيد
مبرمج
من
جهتها عبرت مؤسسة الضمير لرعاية
الأسير وحقوق الإنسان عن رفضها التام
لكافة الإجراءات التي تقوم بها قوات
الاحتلال بحق المعتقلات الفلسطينيات
والأسرى في السجون الإسرائيلية.
وقالت
في بيان لها إنه "بينما تسير نساء
العالم محتفيات في الثامن من آذار-
مارس كيوم للنساء، تسير نساء فلسطين
نحو مقاومة الاحتلال، وانتزاع الحق في
الحرية والاستقلال، ويطوى عام آخر
والأسيرات الفلسطينيات خلف القضبان،
حيث لا شيء إلا قسوة السجان وأصوات
أقفال الزنازين، ومزيداً من الأمل
بفجر جديد".
وأضافت
أن " السياسات الإسرائيلية
والاجتياحات وأحداث الانتفاضة، ضاعفت
عدد الأسيرات، ليصل إلى 81 ،بسبب
مشاركتهن في النضال ضد الاحتلال
الجاثم على الأرض الفلسطينية، موضحة
أن أبرز حكم صدر بحق المعتقلات، كان
بحق المعتقلة أحلام التميمي، بعد أن
حكم عليها بالسجن المؤبد ست عشرة مرة،
فيما تنتظر بعض الأسيرات المحاكمة،
والتي قد تصل بحق بعضهن إلى المؤبد.
وأكدت
"الضمير" أن العام الأخير تميز
بحملة تصعيد مبرمج ومكثف ضد الأسيرات،
وجملة من العقوبات الجماعية، بعد أن
جرى رشهن بالغاز المدمع والسام أكثر من
مرة، وضربهن وفرض العزل الذي يصل
أحياناً إلى شهر بحق الكثير منهن.
أمهات
وأطفالهن
وأوضحت
أن الأسيرتين "ميرفت طه" و"منال
غانم" تعيشان مع طفليهما الصغيرين،
بعد أن أنجبتاهما داخل المعتقل، وأن
الإجراءات التعسفية الإسرائيلية تعدت
الأسيرات لتطال المحامين، حيث يتعرض
المحامون إلى إجراءات زيارة صارمة
للغاية رغم التنسيق المسبق للزيارات،
مشيرة إلى أن محاميها محمود حسان، عانى
من هذه المعضلة في معظم زياراته، والتي
كان آخرها الرابع من الشهر الجاري بعد
إعاقته وإجباره على الانتظار لفترة
طويلة.
وحذرت
المؤسسة من استمرار الظروف السيئة
والمعاملة القاسية في السجون
الإسرائيلية، والتي تجبرهن على
التعبير عن رفض هذه السياسة بالإضراب
عن الطعام، في ظل الحرمان والإهمال
الطبي الكبير والقمع والعزل، ومنع
زيارات الأهالي.
المركز
الفلسطيني للاعلام
|
