|
رغم خلاف الخارجية والدفاع
الأميركيتين حول "الملف السوري"
ترعيان مؤتمر "حقيقة نظام الأسد
والاحتلال السوري للبنان"
إيلاف – باريس:
قالت مصادر أميركية ولبنانية متطابقة
لـ"إيلاف" إن وزارتي الدفاع
والخارجية الأميركيتين سترعيان
مؤتمرا نهاية الشهر الجاري في واشنطن
لبحث "حقيقة ووضع نظام الرئيس بشار
الأسد" وما وصفته "بالاحتلال
السوري للبنان".
وذكرت هذه المصادر إن معارضين
سوريين ولبنانيين في المنفى تلقوا
دعوات رسمية للمشاركة في هذا المؤتمر
عرف من بينهم الصحفي السوري والناشط في
مجال حقوق الإنسان نزار نيوف،
والمعارض الآخر فريد الغادري الذي
أنشأ مؤخرا حزبا للإصلاح الديمقراطي
في سورية وترعاه قوى نافذة في الإدارة
والكونغرس الأمريكيين، والباحث
اللبناني طوني حداد المحسوب على "التيار
الوطني الحر" الذي يقوده قائد الجيش
اللبناني الاسبق الجنرال ميشيل عون
المقيم في باريس منذ تشرين اول عام 1990.
ويستدل من مسودة أعمال
المؤتمر التي أعدّتها وزارة الخارجية
الأميركية ولجنة العلاقات الخارجية في
الكونغرس الأميركي، أن المؤتمر سيفتتح
جلساته في التاسع والعشرين من شهر
أيلول / سبتمبر الجاري في مقر نادي
الصحافة الوطني بواشنطن بكلمة
للبروفيسور ماتثيو ليفيت Matthew Levitt كبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسات
الشرق الأدنى يعقبه غاري كامبل Gary Gambill محرر نشرة The Middle East
Intilligence Bulletin ثم نزار نيوف الذي سيتحدث عن ما يدعي بأنه
"ملف اختبار الأسلحة البيولوجية
والكيمائية على العشرات من المعتقلين
السياسيين السوريين والعرب في سورية،
من بينهم أكثر من أربعين مفقود لبناني
سيكشف النقاب عن أسمائهم والمعلومات
المتعلقة بهوياتهم للمرة الأولى، عرف
من بينهم كلود حنا خوري وشامل حسين
كنعان العسكريان في الجيش اللبناني".
هذا بالإضافة لأسماء الضباط السوريين
المسؤولين عن هذه الاختبارات المزعومة
وأماكن إجرائها. ومن المقرر أن يتحدث
في الجلسة المسائية كل من بول وولفيتز Paul
Wolfowitz نائب
وزير الدفاع ومستشار وزارة الدفاع
لشؤون التخطيط السياسي، والسيناتور
ريك سانترومRick
Santrum
وريتشارد أرميتاج Richard Armitage نائب وزير الخارجية وريتشارد
بيرل Richard Perle المستشار في وزارة الدفاع. وستعقد جلسة
اليوم الأول تحت عنوان " بشار الأسد :
إصلاح جديد أم صوت قديم "، فيما تعقد
جلسة اليوم التالي تحت عنوان " سورية
ولبنان : حماية أم احتلال " تخصص
للوجود السوري في لبنان. وسيتحدث فيها
كل من الباحث طوني حداد، وجوزيف جبيلي
من مركز لبنان للمعلومات، والدكتور
وليد فارس من المؤسسة الأمريكية
للدفاع عن الديمقراطيات والدكتور
روبرت رابيل من مؤسسة العراق فاونديشن.
وقالت هذه المصادر " في حال
موافقة نيوف على المشاركة، من المقرر
أن تعمد الجهات التي ترعى المؤتمر إلى
إرساله إلى دمشق على متن رحلة طيران
خاصة مرافقا بعدد من الناشطين في
المنظمات الدولية المعنية بحقوق
الإنسان وحرية الصحافة وخمسة عشر
نائبا في البرلمان الأوربي يمثلون دول
الاتحاد الأوربي كانوا منحوه جواز سفر
خاصا يحمل اسم Passport
For Freedom. وذلك
في عملية تحد علنية ومباشرة للسلطات
السورية التي كانت أصدرت أمرا
باعتقاله في أيلول / سبتمبر من العام 2001
بتهمة العمل على تغيير الدستور بالقوة
".
وفي اتصال معه في إحدى
المشافي الباريسية حيث يعالج من أزمة
قلبية عارضة، أكد المعارض السوري نيوف
تلقيه دعوة رسمية لحضور المؤتمر
والتحدث أمامه حول قضايا تتصل بحقوق
الإنسان في سورية ولبنان. غير أنه رفض
تأكيد أو نفي حضوره المؤتمر، مشيرا إلى
أن " الأمر يحتاج إلى مزيد من
المشاورات مع زملائي في المنظمة وبعض
الجهات المعنية الأخرى ". لكن مصدرا
مقربا من السفارة الفرنسية في دمشق ذكر
لنا " أن السلطات الفرنسية التي
تستضيف نيوف منذ عامين تمارس ضغوطا
كبيرة عليه لمنعه من حضور المؤتمر"،
فيما يعارض معظم زملائه في المنظمة
العربية للدفاع عن حرية الصحافة
والتعبير التي يتولى أمانتها العامة،
لا سيما توجان الفيصل، حضوره أيضا ".
وردا على سؤال فيما إذا كان مستعدا
للعودة إلى دمشق على متن دبابة
أميركية، قال نيوف الذي رحب بإطاحة
نظام صدام حسين على أيدي التحالف
الأمريكي ـ البريطاني، ودعا الى
إستئصال حزب البعث من المنطقة "
بوصفه حزبا فاشيا " على حد تعبيره،
" أرفض العودة على متن دبابة أميركية
بمقدار ما أرفض العودة على متن ليموزين
بعثية " في إشارة إلى السعادة التي
أبداها زميله هيثم مناع بسيارة
الليموزين التي وضعها الرئيس الأسد
بتصرفه بعد عودته إلى سورية الأسبوع
الماضي.
يشار إلى أن ست مؤسسات
أميركية أخرى ستشارك في أعمال
المؤتمر، هي " مؤسسة الدفاع عن
الديمقراطيات " و "مركز الدراسات
الاستراتيجية والدولية " و معهد
واشنطن لسياسات الشرق الأدنى " و "
اللجنة الأميركية من أجل لبنان حر "
و " المجلس الأميركي اللبناني من أجل
الديمقراطية " و " نشرة ميدل إيست
إنتيليجنس ". ويعتبر عقد هذا المؤتمر
برعاية وزارتي الخارجية والدفاع
الأميركيتين، ومشاركة مسؤولين كبار
فيهما، أول " إشارة تحذير عملية "
ترسلها واشنطن إلى دمشق على هذا
المستوى منذ سقوط نظام صدام حسين في
نيسان / أبريل الماضي، وأول مؤشر عملي
على تقارب وجهتي نظر الوزارتين بشأن
" الملف السوري "، بعد أن كانت
الخارجية الأميركية ووكالة المخابرات
المركزية CIA من الداعين إلى التهدئة مع دمشق ومعالجة
مشاكل واشنطن معها بالسبل
الديبلوماسية، نظرا للخدمات
الاستخبارية التي قدمتها هذه الأخيرة
في إطار ما يسمى بـ " الحرب على
الإرهاب ".
الثلاثاء 02 سبتمبر 2003
إيلاف 
|
