ملتقى
ناصر الثقافي
السهرة
التاسعة ـ أواخر تشرين الثاني /
2003
الظروف
الإقليمية والمحلية الراهنة
وتأثيراتها على سورية
المؤتمر
الوطني .. هل لا يزال يشكل مطلباً
عقد
ملتقى ناصر الثقافي سهرته الثقافية
التاسعة تحت عنوان " الظروف الراهنة
والدعوة لمؤتمر وطني " بحضور ما
يقارب الخمسين شخصية من النشطاء في
الحركة الثقافية الوطنية وأشار مقرر
الجلسة إلى أن انقطاع الملتقى عن عقد
سهراته خلال الشهرين الماضيين تم بسبب
ظروف أمنية طارئة .
وكان
من اللافت حضور عدد من المثقفين من
خارج مدينة حلب منهم الأستاذ حسن عبد
العظيم الناطق باسم التجمع الوطني
الديمقراطي ، والأستاذ هيثم المالح
رئيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان ،
والدكتور يوسف سلامة عضو مجلس إدارة
منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي
، والأستاذ جاد الجباعي ، والأستاذ زكي
خرابة ، الذين
أكدوا أن حضورهم تعبير عن تضامنهم مع
الملتقى وتأكيد لوحدة الطيف الوطني
الديمقراطي .
افتتح
الحوار الأستاذ حسن عبد العظيم الذي
تحدث عن الظروف المحيطة بسورية وعن
تطورات أوضاعها الداخلية ، مؤكداً على
أهمية المقاومة العراقية ، ودورها في
تعزيز الصمود الوطني والقومي وعلى
الضغوط الأمريكية وأهدافها في المنطقة
، وعلى أهمية دور العامل الأوروبي في
العلاقات الدولية الراهنة ،
وأهمية الديمقراطية من أجل إنقاذ
سورية من مشاكلها الداخلية والخارجية
، وعن توقف الدعوة الإصلاحية الرسمية ،
مما يستدعي مزيداً من التحرك الشعبي
وعدم التعويل على الحكم ،والحفاظ على
المكاسب التي تحققت فيما أسماه بحرب
المواقع، وخلص
إلى أهمية عقد مؤتمر وطني لجميع القوى
الوطنية الديمقراطية يسبقه حوار معمق
بين القوى والنخب والطلائع والهيئات
والتشكيلات الثقافية والسياسية
والاجتماعية .
شارك
عدد كبير من الحاضرين في الحوار الذي
خلص إلى مجموعة من التوافقات تتمثل بـ :
1-
التأكيد على أن الديمقراطية ليست منحة
وهبة وبقدر ما هي مسؤولية الحكم الصالح
من جهة ، وأنها
تؤخذ عبر النضال السلمي الذي تشارك فيه
جميع القوى الوطنية الديمقراطية من
جهة ثانية.
2-
أن التبعية للغرب وتحديداً القبول
بالهيمنة الأمريكية واستعمارها
للمنطقة هو أعلى أشكال الديكتاتورية
والوجه الآخر للاستبداد
، وعلى هذا الأساس تم التأكيد على :
v أن المعارضة الوطنية في الداخل
هي الأساس في عملية التغيير الوطني .
v أن المعارضة " المصنوعة في
أمريكا " ليس لها وجود في سورية .
v ضرورة العمل على السماح
بعودة جميع المبعدين والمنفيين لأسباب
قسرية من اجل المساهمة في الحوار
الوطني وتوسيع دائرته .
3-
لم يعد من الجائز التعويد على الدعوة
الإصلاحية الرسمية بعد مرور أكثر من
ثلاث سنوات عليها دون تحقيق أي تقدم
يذكر وتعرضها لانتكاسات خطيرة تعبر عن
انسداد أفق التغيير الديمقراطي الرسمي
.
4-
اعتبار الدعوة إلى مؤتمر وطني
ديمقراطي مهمة وطنية لجميع القوى
والهيئات الوطنية التي يجب أن تتحمل
مسالة التحضير لها عبر حوارات معمقة لا
تستثني أية قوة وطنية ديمقراطية .
|