آخر تحديث يوم الأحد 11 - 01 - 2004م

.....

نص الحديث الصحفي الذي أجرته وكالة "يونايتد برس إنترناشيونال"

مع المراقب العام للإخوان المسلمين في سورية

بتاريخ 14/12/2003

البيانوني لـ يو بي آي: التصعيد الأمريكي ضد سورية

يندرج ضمن مخطط الولايات المتحدة للسيطرة على المنطقة العربية

من: بسام علوني - لندن / 14 ديسمبر / يو بي آي:

اعتبر علي صدر الدين البيانوني المراقب العام للإخوان المسلمين في سورية (حركة معارضة محظورة) التصعيد الأمريكي ضد دمشق بأنه "يأتي في سياق الهجمة الأمريكية على الأمة، ويندرج ضمن المخطّط الأمريكي للهيمنة على المنطقة العربية وإعادة تشكيلها بما ينسجم مع سياسة الإدارة الأمريكية، ويخدم مصالح حليفها الاستراتيجي العدو الصهيوني".

وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش صادق قبل يومين على (قانون محاسبة سورية وإعادة السيادة إلى لبنان) الذي أقره الكونغرس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ويفرض عقوبات اقتصادية وسياسية ضد دمشق.

وقال البيانوني في حديث خاص لـ يونايتدبرس إنترناشيونال "نحن ننظر إلى هذا التصعيد الأمريكي بعين الجدّ والقلق على قطرنا وعلى المنطقة بأسرها، وقد أعلنّا  مراراً رفضنا القاطع لهذه الضغوط والتهديدات ووقوفنا مع بقية أبناء شعبنا في خندق الدفاع عن الوطن ضد أي عدوانٍ أو تهديدٍ بالعدوان، وطالبنا السلطة بمواجهة هذه الاستحقاقات بجدّية، وذلك بتحصين الجبهة الداخلية، والتلاحم مع الشعب، وتعزيز الوحدة الوطنية، والمبادرة إلى السير في طريق الإصلاح السياسي، لقطع الطريق على التدخّل في شؤوننا بدلاً من الخضوع للابتزاز، والسير في طريق التنازلات"، لافتا إلى أن الموقف الرسمي السوري "ما يزال في حالةٍ من التخبط والارتباك".

ونفى البيانوني أن يكون فريد الغادري رئيس حزب الإصلاح استبعد جماعة الإخوان عن الاجتماع الذي دعا إليه للمعارضة السورية في واشنطن قبل نحو شهرين، وقال  "أُرسلت إلينا الدعوة التي وجّهت إلى كافة أحزاب المعارضة لحضور مؤتمر واشنطن، كما وصلتنا كلّ الدعوات التي سبقتها، لكننا لم نستجب لها لمخالفتها مبادئنا واستراتيجيتنا"، مؤكدا "أن موقفنا المبدئي المعلن الرافض للاستقواء بالأجنبي على الوطن يُعتبر سببا كافيا للافتراق بيننا وبين ما يسمى بحزب الإصلاح"، على حد تعبيره.

وكانت مجموعات من المعارضة السورية عقدت الشهر الماضي لقاء في واشنطن بدعوة من رئيس حزب الإصلاح السوري فريد الغادري بغية صياغة ائتلاف معارض للتحرك من أجل الديمقراطية في سورية.

واعتبر البيانوني تحذير الغادري من "تزايد نفوذ الإخوان المسلمين في سورية" بأنه "لعبة مفضوحة يستخدمها البعض لتسويق أنفسهم"، وقال "من المضحك حقاً الحديث عن تزايد نفوذ الإخوان المسلمين في سورية، وهم مشمولون بأحكام القانون رقم (49) لعام 1980 الذي يحكم بالإعدام لمجرد الانتساب إليهم، كما أنهم ومنذ أكثر من عقدين من الزمن يتعرضون لأقسى أشكال القمع والتنكيل والإرهاب"، مضيفا "إذا كان المقصود تنامي التيار الإسلامي المعتدل في سورية، فهذا أمرٌ لا يملك أحدٌ أن ينكره أو يتجاوزه أو يقفز عليه، ونحن بحكم تاريخنا ومبادئنا وأهدافنا وفهمنا المعتدل للإسلام، نمثّل جزءاً من هذا التيار العريض، وقد أثبتت التجارب في كثيرٍ من الدول أن قمع الحركة الإسلامية لا يزيدها إلاّ قوةً وانتشارا".    

وقال البيانوني "لقد أصبح التخويف من الإسلام والحركة الإسلامية وسيلةً مبتذلةً لكسب التأييد الأمريكي والصهيوني ضدّ التيار الإسلامي الوسطي المعتدل الذي تمثّله جماعة الإخوان المسلمين، والتي تنبذ العنف بكلّ أشكاله وتتبنّى الخيار الديمقراطي، والتداول السلمي للسلطة"، مشيرا إلى "أن هذه اللعبة التي يستخدمها بعض الحكام لقمع الحركة الإسلامية، كما يستخدمها آخرون لتسويق أنفسهم، أصبحت مفضوحةً حتى لدى من يسعَوْن إلى كسب تأييدهم".

وأكد البيانوني أن جماعة الإخوان المسلمين "لن تشارك حتى بصفة مراقب في الاجتماع الذي دعا إليه التجمع الوطني السوري (الغادري) وينعقد في أوروبا الشهر المقبل"، وقال "لا نقبل السير في هذا النهج الذي يدعو إليه السيد الغادري، ولا نرضى لأنفسنا أن نكون أداةً بيد الأجنبي ضد وطننا وأمتنا، ولا يمكن أن نهرب من الاستبداد إلى التبعية أو الاحتلال، لذلك لن نشارك في مثل هذه الاجتماعات بأي شكل من الأشكال".

ووصف الطروحات التي يعلنها الغادري ومنها "أن سورية تدعم منظمات إرهابية تقتل الأبرياء" بأنها "طرح لا يخرج عن ما يردّده العدو الصهيوني وحليفه الاستراتيجيّ الولايات المتحدة، من وصف المقاومة الفلسطينية الباسلة التي تقاوم المحتلّ الغاصب بالإرهاب، واعتبار المجرم شارون الذي يرتكب الجرائم الوحشية ضدّ إخوتنا في فلسطين، حمامة السلام. ويؤسفنا أن يكون من بين أبناء شعبنا من يردّد ذلك"، حسب تعبيره.

وأشار البيانوني إلى أن هناك "تطورات إيجابية" على صعيد الحوار الوطني الذي أطلقته جماعة الإخوان المسلمين في أغسطس/آب من العام الماضي، وقال "لقي الميثاق الوطني المنبثق عن المؤتمر الوطني الأول للحوار تجاوباً واسعاً في أوساط الشعب السوري وقوى المعارضة الوطنية، وهناك اتصالاتٌ وحواراتٌ جاريةٌ مع مختلف هذه القوى تقوم بها لجنة الميثاق الوطني لتطوير هذه الصيغة وصولاً إلى إطارٍ أوسع يضمّ كافة القوى السياسية تمهيداً لعقد المؤتمر الوطني الثاني للحوار".

وردا على سؤال حول طبيعة الخلاف الذي نشب بين أعضاء لجنة الميثاق الوطني، قال المراقب العام للإخوان المسلمين في سورية "إن الأطراف التي شاركت في مؤتمر الميثاق الوطني تنتمي إلى تيارات سياسية متعدّدة، وإنّ اتفاقها على مبادئ الميثاق الوطني لا يجعلها بمثابة حزب واحد، وبالتالي فإنّ اختلاف وجهات النظر في بعض الاجتهادات الجزئية لا يخلّ بالمواقف والسياسات الاستراتيجية التي تضمنتها مبادئ الميثاق الوطني ولا يصل إلى حدّ الخلاف بين أعضاء اللجنة".

وأضاف البيانوني "لقد حصل التباسٌ حول بعض التصريحات الصادرة عن بعض أعضاء اللجنة، وما إذا كانت هذه التصريحات تعبّر عن موقف اللجنة أو المؤتمر، وقد أكّدت اللجنة أنّ التصريحات التي يدلي بها أعضاء مؤتمر الحوار الوطني وأعضاء لجنة الميثاق الوطني المنبثقة عنه، إنما تعبّر عن آراء أصحابها ووجهات نظرهم، وهي لا تمثّل بالضرورة رأي المؤتمر أو اللجنة، الذي تعبّر عنه لجنة الميثاق الوطني وحدها".

ووصف البيانوني الحديث عن مسيرة الإصلاح التي يقودها الرئيس بشار الأسد بأنه "ما يزال وبعد أكثر من ثلاث سنوات من تسلمه السلطة يفتقر إلى الجدّية والمصداقية"، مؤكدا "لا يمكن الحديث عن الإصلاح في ظلّ تناقض تصريحات المسؤولين بصدده واستمرار النهج الأحادي الاستبدادي وسياسات القمع والانتهاكات الخطيرة المستمرة لحقوق الإنسان في ظل قانون الطوارئ والأحكام العرفية"، على حد تعبيره.

ودعا المراقب العام للإخوان المسلمين في سورية إلى "وضع خطة شاملةٍ للإصلاح تنبثق عن مؤتمرٍ وطني جامع تتضمن الخطوات العملية المتدرجة لإصلاحٍ جذري ينتقل بالبلاد من حالة الاستبداد التي ترزح تحتها منذ أربعين عاماً، إلى حكمٍ ديمقراطيّ يقوم على التعدّدية والمساواة واستقلال القضاء وإطلاق الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان.. على أن يسبق ذلك اتخاذ عددٍ من الإجراءات الضرورية لإعادة الثقة إلى المواطنين وتهيئة الأجواء للمرحلة الجديدة، مثل الإفراج عن كل معتقلي الرأي والسجناء السياسيين والكشف عن مصير المفقودين والكف عن ملاحقة المواطنين خارج إطار القانون والقضاء، وطي الملفات الأمنية والسماح بعودة المهجّرين والاعتراف بحقهم في الحصول على جوازات السفر ووثائق الأحوال المدنية"، على حد تعبيره.

/انتهى/