|
حزب
الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي
(المعارض) يطرح رؤيته لضرورة عقد مؤتمر
وطني شامل في سورية وموضوعاته للبحث عن
مخارج للأوضاع الراهنة في سورية .
نص
المحاضرة التي ألقاها الأستاذ حسن عبد
العظيم الأمين العام لحزب الاتحاد
الاشتراكي العربي الديمقراطي الناطق
باسم التجمع الوطني الديمقراطي في
سورية في منتدى جمال الاتاسي للحوار
الديمقراطي يوم 1-5-2004 والتي أعلن في
التقديم لها أنها تمثل موقف حزبه .
نحو
مؤتمر وطني
أ.
حسن اسماعيل عبد العظيم
تمهيد:
تحقق الشعوب والأمم ، التقدم المتواصل
، والاستقرار والازدهار ، من خلال
مشروع وطني أو مشروع قومي ، تشارك فيه
جميع القوى السياسية ، والفعاليات
الثقافية والاجتماعية
وتلتف حوله أوسع الجماهير
باعتباره مشروعاً للنهوض الوطني
أوللنهضة القومية ووحدة الأمة .. من هنا
كانت فكرة المؤتمر الوطني هامة و
ضرورية لمعالجة قضايا و مشكلات وطنية
قديمة و مستعصية ، و أزمة شاملة سياسية
و اقتصادية و اجتماعية ، جذورها عميقة
، وقد تفجرت وعبرت عن نفسها في بداية
الثمانينات ، و لا تزال آثارها
وعواقبها مستمرة حتى اليوم على الرغم
من الجهود المتواصلة والمبادرات التي
تطرحها حركة المعارضة الوطنية
الديمقراطية بكل أطرافها وأطيافها ،
وفي مقدمتها التجمع الوطني الديمقراطي
، لحل المشكلات ، وتفكيك عوامل الأزمة
ومسبباتها ، وتصفية آثارها ، وتجاوزها
بشكل نهائي ، والالتفاف إلى بناء
الحاضر واستشراف المستقبل ، و التأسيس
لصياغته لصالح المجتمع والأمة ،
بالجهد الجماعي ، تفكيراً وتخطيطاً ، و
إنجازاً ، ومتابعة ..
-
1-
إن
السؤال المشروع الذي يتبادر إلى
الأذهان أو يطرح هو هل هناك من ضرورة
تستدعي عقد مؤتمروطني امل في سورية ؟
أم أن الأمورعلى ما يُرام؟ وبالتالي
تكون الفكرة والدعوة ترفاً ليس هذا
أوانه ؟ وهل هناك فعلاً مشكلات مستعصية
على الحل ، لم تتمكن السلطة السياسية
من حلها في الماضي ، ولا في الحاضر، ولا
تستطيع لوحدها - بحكم بنيتها و تركيبها-
أن تحلها ؟ مع أن حل هذه المشكلات
المتراكمة شديد الأهمية على الصعيدين
الداخلي و العربي و الدولي ، في مرحلة
تتعرض فيه سورية و المنطقة للخطر
الشديد الذي يهدد
الوجود و المصير ذاته .. الجواب على هذا
السؤال جاء في رسالة وجهت للسيد رئيس
الجمهورية ، منذ بضعة أشهرمن مثقفين
وسياسيين ، و ناشطين في العمل الوطني،
يشرحون فيها الظروف والأسباب التي
تتطلب عقد مؤتمر وطني على وجه السرعة ،
ويطالبونه بأخذ المبادرة في هذا
الاتجاه .
ومن
الملفت للنظر، أن أجهزة الإعلام
السورية لم تكتف بعدم نشر الرسالة أو
الإشارة إليها من قريب أو بعيد مع أنها
موجهة لرئيس البلاد ، وإنما عمدت
أجهزتها الرقابية الى منع توزيع صحيفة
" السفير" الشهيرة
لأنها نشرت نص الرسالة ..!
أي
أن أجهزة إعلامنا تصرعلى " حجب الشمس
بالغربال " في عصرالقنوات
الفضائية العابرة للحدود
والأجواء .
وهكذا
ورد الحديث عن الرسالة بعد فترة في
حديث تلفزيوني ، للسيد رئيس الجمهورية
مع مندوب قناة العربية .
إن
الحديث عن ضرورة المؤتمر الوطني ،
وأهمية انعقاده في هذه الظروف ، لابد
أن يتضمن عرضاً مكثفاً للأوضاع
السياسية ، والاقتصادية والاجتماعية
والثقافية التي تتطلب المعالجة وإيجاد
الحلول ، لتكون مدخلاً للحوار والنقاش
التمهيدي للمؤتمر قبل انعقاده ، لأن
تشخيص الداء بشكل صحيح ، يُمهد وصف
الدواء الناجع ، ولأن وعي المشكلة نصف
الحل .
-
2 -
لقد
كان لسورية مشروعها الوطني ، بعد
الاستقلال الذي تحقق في 17 / نيسان 1946
وكانت القوى الوطنية التي ناضلت
لتحقيقه و الجماهير التي شاركت في
ثورات عديدة ضد المستعمر، في مناطق
عديدة كانت ملتفة حول المشروع الوطني ،
وحول المشروع القومي للوحدة العربية ،
لأن سوريا الطبيعية المسماة بلاد
الشام تعرضت للتقسيم الاستعماري
باتفاقية - سايكس بيكو – بعد الحرب
العالمية الأولى ، وجلاء الحكم
العثماني عنها .
ذلك
المشروع الوطني قطعته الانقلابات
العسكرية في أجواء نكبة فلسطين عام 1948
، ثم استؤنف من جديد في عام 1954 بعد
إسقاط ديكتاتورية نظام الشيشكلي ، على
يد ائتلاف القوى الوطنية الموجودة
حينذاك ومن
بينها حزب البعث العربي الاشتراكي ،
استطاع هذا التحالف العريض إقامة نظام
وطني ديمقراطي يقوم
على التعددية والتمثيل النيابي وفصل
السلطات والتوازن فيما بينها وفق
أحكام الدستور ، وأن يصمد في وجه
الضغوط الخارجية و مواجهة الحصار
الاقتصادي والعسكري ، و أن يرفض انضمام
سورية إلى حلف بغداد ( الحلف المركزي )
والى مبدأ أيزنهاور ..
ثم
استطاع ان ينقل سورية من خلال المشروع
الوطني إلى آفاق المشروع النهضوي
القومي للأمة ، بتحقيق الوحدة مع مصر
الناصرية ، في ربيع عام 1958 ، وكان ذلك
الإنجاز خطوة هامة في طريق تحقيق الحلم
القومي لأجيال الأمة ، وقد أحدث
متغيرات عاصفة في المنطقة أدت إلى قيام
ثورة 14 تموز 1958 في العراق وسقوط الحلف
المركزي البريطاني الأمريكي
ومن ثم تحريرالجزائر و المغرب ،
وتحقيق الاستقلال القومي للمنطقة ، من
الوجود الأجنبي ، ومن الهيمنة
الخارجية .
-
3 -
جاءت
مؤامرة الانفصال على نظام الوحدة
هجوماً مضاداً شاركت فيه القوى
الاستعمارية والقوى المحافظة
والإقليمية المعادية للوحدة ، غير أن
معارضة الشعب السوري الواسعة والعنيدة
لنظام الانفصال ، استطاعت زعزعة
استقراره ، وإسقاطه خلال 18 شهراً ، ومع
أن منطق الأمور هو عودة الوحدة أو
تجديدها ، كما طالبت القوى السياسية
والشعبية الواسعة التي أسقطت الانفصال
، فإن حزب البعث الذي كان أحد هذه القوى
رفع شعار الوحدة المدروسة والأسس ،
لكسب الوقت ، وعلى الرغم من أن محادثات
الوحدة ، أسفرت عن ميثاق 17 نيسان ،
للوحدة الاتحادية ، وعن قيادة سياسية
تعددية في الإقليم السوري تضم البعث
وحركة الوحدويين الاشتراكيين ، وحركة
القوميين العرب ، والجبهة العربية
المتحدة ، فقد صمم البعث على عدم
الالتزام بالميثاق لاتحاد الأقطار
الثلاث ، بهدف بناء تجربة البعث الخاصة
في سورية ، وفي غيرها من الأقطار
العربية ، لمواجهة تجربة ثورة يوليو
وشعبية عبد الناصرالواسعة في سورية
وعلى امتداد الوطن العربي ..
4
–
من
هذه البداية انطلق النهج الشمولي
الاستبدادي لحزب البعث ، نهج الإ نفراد
بالسلطة والاستئثار
بها وإقصاء الآخر ، والقوى الأخرى التي
تحالف معها من قبل ، والعمل على بناء
تجربة خاصة بالبعث ، وإقامة دولة البعث
، ويقتضي ذلك ، تصفية القوى الأخرى
مهما بلغ حجمها أو شأنها أو دورها ،
وإبعاد عناصرها وأنصارها ، من كل مواقع
العلم والعمل والإنتاج من هنا انطلقت
الخطوات الأولى لتبعيث الجيش ،
والتعليم والإدارات
، والمؤسسات والجامعات والمدارس ،
ولبناء المنظمات التي تمهد لذلك من
طلائع وشبيبة واتحاد
طلبة كمنظمات ملحقة بالحزب والنظام ،
وكذلك الهيمنة على المنظمات الشعبية
كاتحاد العمال والفلاحين والحرفيين ،
والاتحاد النسائي ، ومن ثم جاء دور
النقابات العلمية والمهنية للمحامين
والمهندسين والصيادلة ، واتحاد الكتاب
خلال أزمة عام 1980 حيث تم اعتقال
قياداتها وحلها وتعيين مجالس بديلة ،
وتوفير الظروف المناسبة لحصر نشاطها
والسيطرة عليها .
إذن
فالمسألة ليست محصورة بنهج شمولي لفرد
أو أفراد داخل النظام أوالحزب ، وإنما
هي قناعة وذهنية عامة نتج عنها ثقافة
خاصة ، ونظرة عامة متعالية على الغير
والآخر، تتصورأنها تملك الحقيقة وحدها
ولا تقبل الحوار ، وترفض المشاركة ،
وتريد الهيمنة والسيطرة على المجتمع
وتدجينه ، ولا تقبل النقد
والمناقشة، والمحاسبة ، وتعتبرنفسها
فوق القانون والمساءلة والحساب ..
هذه
العقلية لم تبعد القوى المغايرة لها
فكرياً وايديولوجياً وسياسياً فحسب ،
وإنما أبعدت القوى الحليفة التي تحمل
ذات الأفكاروالأهداف على المستوى
الوطني والقومي ، ونفس المشروع ، إلا
أنها ليست منضوية
في حزب البعث ..
وقد
أدى الانفراد بالسلطة وإبعاد تلك
القوى ، إلى انقطاع المشروع القومي
الذي بدأ بالوحدة النواة ، والى تحويل
المشروع الوطني إلى مشروع فئوي ضيق ،
معزول ومحاصر، لايستند إلى حامل
اجتماعي عريض حتى من القوى الشعبية
التي يدعي تمثيلها وقيادتها قوى
العمال والفلاحين .
-
5-
لاح
في الأ فق بصيص ضوء ، بعد الحركة
التصحيحية ، من خلال دعوة قوى معارضة
للمشاركة في السلطة التنفيذية ، ومجلس
الشعب ، وفي تأسيس الجبهة الوطنية
التقدمية وميثا قها، ونظامها الأساسي
اللذين يشكلان الحد الأدنى
للتعددية، والوحدة الوطنية ،
والنهج الديمقراطي ، غير أن
الاصرارعلى حظر تنظيم الطلاب ومن ثم
على حشر المادة 8 في مشروع الدستور
الدائم ، خلافاً لمضمون الميثاق ، كان
مؤشراً على استمرارتلك العقلية الضيقة
، عقلية الإقصاء والإلغاء ، واحتكار
السلطة ، وأن التغيير الذي جرى ، ينحصر
في أسلوب التعامل مع الآخر ، عن طريق
الاحتواء والإغراء بالمكاسب والإفساد
والتفكيك بدلاً من أسلوب القمع
والاعتقال .
وهكذا
انتهت الجبهة عملياً ، بعد
اقرارالمادة 8 من الدستور في ربيع عام
1973 وانتهى دورها ، إذ تحولت إلى صيغة
شكلية ملحقة بالنظام ، وتحت هيمنته
المطلقة بما في ذلك الحزب ، وبدأت
القوى السياسية الحية
تهجرها وتهاجر إلى صفوف المعارضة
من جديد ، واستغرق الوقت بضع سنوات ،
حتى تم تأسيس التجمع الوطني
الديمقراطي في أواخرعام 1979 وجاء ذلك في
أجواء بوادرأزمة وطنية حادة سببها
الانسدادالديمقراطي
والاستبداد
والفساد ، وتزييف الوحدة الوطنية ،
وتزوير إرادة الناخبين في انتخابات
لمجلس الشعب والمجالس المحلية لصالح
قوائم الجبهة المعينة سلفاً عبر
انتخابات شكلية هجرها
الناخبون لعدم جدواها ، ولم تنجح
مبادرة النظام في تشكيل لجنة الكسب غير
المشروع لوقف ظاهرة الفساد المستشرية
بعد أ ن عجزت اللجنة عن التحقيق مع كبار
المسؤولين النافذين ، مما أبقى ظاهرة
الفساد مفتوحة ومرشحة
للتصاعد والامتداد ، الى جانب ظاهرة
الاستبداد ، وإلغاء الحريات
الديمقراطية وحقوق المواطنة ، في هذه الأجواء
برزت ظاهرة جديدة ، هي ظاهرة العنف ،
باشرتها مجموعات مسلحة متعصبة ، تمردت
على السلطة ، وعلى المجتمع ، بل وعلى
قيادتها السياسية أيضاً وحاولت الوصول
إلى السلطة بالقوة ، ومع أن مفتاح حل
الأزمة ، ومحاصرة ظاهرة العنف كان
ممكناً ومتيسراً ، في حال الاستجابة
لمطالب التجمع الوطني الديمقراطي
والمطالب التي رفعتها النقابات
المهنية ، وتتلخص في توفيرالحريات
والنهج الديمقراطي والتعددية
السياسية ، وتوسيع قاعدة المشاركة ،
وإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق سراح
المعتقلين وإلغاء القوانين والمحاكم
الاستثنائية ، إلا أن الرؤوس الحامية
في السلطة ومراكزالقوى أصرت على الحل
الأمني للأزمة الضرب بيد من حديد ، ولم
يقتصر عنف السلطة وأجهزتها على
مجموعات العنف ، ولاعلى تيارها
السياسي فحسب ، وإنما طال دعاة
الخيارالديمقراطي السلمي في التغيير
من أحزاب التجمع ، ومن مجالس النقابات
المهنية ، وفروعها كما طال المجتمع كله
الذي غدا تحت السيطرة الأمنية الكاملة
.. وتوفرت لدى النظام القناعة بأنه حقق
بذلك الاستقراروالاستمرار، ولم يعد
يفكر بأية مراجعة
أوعودة للحلول السياسية للبحث عن
جذور المشكلات وأسبابها وسبل حلها .
في
ظل هذه الظروف والأوضاع ، انعدمت
الحياة السياسية وتوقفت ، على صعيد
أحزاب الجبهة الموالية للنظام
وسياساته ، أو على صعيد قوى المعارضة ،
وتيارها السياسي ، فحالة الطوارئ
والاعتقال ، والبطش والتواري ،
والفرار إلى المهاجروالمنافي شملت
عشرات الآلاف ، وحالة الطوارئ القائمة
والمطبقة ، تُشكل سيفاً مسلطاً على
رقاب البشروهي تحرم وتجرم أي اجتماع
أولقاء ، أوحفل ، أوتشكيل أية جمعية
خيرية أوأهلية ، أوتوظيف فرد ، إلا
بموافقة أجهزة الأمن وإشرافها ..
وفي
ظل هذه الظروف وخلال عقدين تفاقمت
ظواهر الفساد والرشوة والمحسوبية ،
وتجاهل القانون وسيادته وتصاعد الخلل
الاقتصادي والإداري ، والقضائي ، إلى
حالات غيرمسبوقة إلى المدى الذي بات
يهدد النظام ذاته مما أدى لإعطاء
الإشارة إلى أجهزة الإعلام الرسمية
للإشارة إلى هذه الظواهر ، والى توقيف
بعض المسؤولين والوزراء ومحاكمتهم
وإدانتهم ، ثم ما لبث الحماس المعلن
لمكافحة الفساد أن توقف لئلا يمس كبار
المسؤولين ..!
-
6-
في
بداية عهد الرئيس بشار الأسد ، وانتقال
السلطة إليه ، شعر البعض بالتفاؤل
والأمل بعد خطاب القسم في أواسط تموز
لعام 2000 ، وذلك من خلال إشارته الواضحة
للأزمة بجوانبها الاقتصادية
والاجتماعية والسياسية ، ومن خلال
اعترافه بالرأي الآخر الذي لا يمكن أن
يكون سوى المعارضة الوطنية ، وإشارته
إلى ضرورة مشاركة الجميع بمسؤولية
الإصلاح والتحديث والتطوير التي لا
يمكن أن تقوم بها السلطة لوحدها .
غير
أن الآمال ما لبثت أن خابت وتبددت ، بعد
إغلاق المنتديات التي تأسست في عهده ،
وبعد موجة الاعتقالات والمحاكمات
والأحكام الظالمة التي صدرت بحق
مثقفين وعضوي مجلس الشعب لتجرئهم على
نقد الأوضاع والتعبير
عن آرائهم و قناعاتهم ، وأظهرت هذه
الواقعة مدى
خطورة بقاء القضاء الاستثنائي ، كما
أظهرت مدى هيمنة السلطة التنفيذية
وأجهزتها الأمنية على القضاء العادي .
لم
تكن واقعة الاعتقال هي الظاهرة
السلبية الوحيدة المخيبة للآمال ، فقد
تلاها وقائع اعتقال ناشطين في حلب
وإحالتهم إلى القضاء العسكري
استناداً لقانون الطوارئ وإصدار أحكام
بحقهم ، لمجرد نيتهم حضور محاضرة في
مكان خاص ، وهم في طريقهم إليها ، ولم
تتم .
وفوق
ذلك يجري فصل طلاب جامعة بسبب تعبيرهم
عن احتجاج مطلبي لصدور قانون يمس
بحقوقهم ، وأخيراً وليس آخراً اعتقال
طلاب من جامعة حلب ودمشق ، بسبب
التفكير في احتجاج مطلبي يتعلق بذات
الموضوع ، وكلها إجراءات أمنية سلبية ،
تتعارض مع الحريات الديمقراطية، وحقوق
الإنسان ، المنصوص عليها في
الدستورالسوري بنصوص واضحة، يتم
تعطيلها بحالة الطوارئ المعلنة
باستمرار .
ثمة
واقعة أخرى تتعلق بالمواطنين من
الأكراد السوريين كادت تشعل حريقاً
كبيراً في البيت الوطني ، اندلعت
شرارته على هامش مباراة كرة قدم قبل
حصولها ، من جراء الاحتقان
والتوترالسائدين في المجتمع ، بسبب
تجاهل مطالب المواطنين ، والمماطلة
والتسويف في حل المشكلات المزمنة
العالقة ، وعلى وجه الخصوص مشاكل
الجنسية والبطاقات الشخصية ، وجوازات
السفر ، وحقوقهم الثقافية من لغة
وعادات وأعياد وحقوق المواطنة
والمساواة ، في إطار الحرص على الوحدة
الوطنية ، ووحدة التراب الوطني ، ومع
أن حركة المعارضة الوطنية الديمقراطية
، سارعت للمساهمة في بذل الجهود ووقف
التداعيات ووأد الفتنة ، وإعادة الأ
مور إلى نصابها ، عبر أسلوب الحوار،
غير أن استمرار إجراءات الاعتقال
والتعذيب ، ومايسببه من خطرعلى حياة
البعض ، كما حصل ، يؤدي إلى استمرارا
لكبت والتوتر، مالم تتم المبادرة
للحلول السياسية للأزمة سواءً على
المستوى الوطني بشكل عام ، أم على
مستوى المواطنين الأكراد .
-
7 -
في
مناخ الأزمة الوطنية الشاملة التي
تعيشها سورية منذ الثمانينات-
واستمرارها وعدم توفر
الإرادة
السياسية الجدية لتجاوزها ، وتصفية
ملفاتها ، بوصفها تمثل تحدياً داخلياً
أساسيا ،تأتي التحديات الخارجية ،
القديم منها ، والجديد ، كقضية فلسطين
، وقضية العراق ،ومشروع الشرق الأوسط
الكبير والضغوط
والاملاءات الخارجية التي تمهد
لتحقيقه بما فيها ملف الإصلاح السياسي
لدول المنطقة ، وفي هذا السياق جاء
انعقاد مؤتمرين لما يسمى بالمعارضة
السورية في واشنطن وبروكسل ، ومن
مقررات المؤتمرين المطالبة لتطبيق
قانون محاسبة سورية ، وتغيير النظام ،
ومع أن المعارضة الوطنية الديمقراطية
السورية في الداخل والخارج أجمعت على
رفض التهديدات الخارجية ، والاستقراء
بالخارج إلا أنه لاينبغي التهوين من
مخاطر هذه المؤتمرات والمحاولات .
لقد
أضاف احتلال العراق واقعاً جديداً
يهدد سورية ويشكل خطراً جدياً عليها ،
عبرت عنه تصريحات المسؤولين وإقرار
قانون محاسبة سورية ، وتحريك المطالبة
بإخراجها من لبنان ،وليس ضرورياً أن
تنفذ التهديدات بغزو أمريكي ، كما حصل
في العراق ، وإنما بعدوان إسرائيلي
مباشرأويستهدف القوات السورية في
لبنان ، مالم تخضع سورية تماماً لجميع
المطالب الأمريكية والإسرائيلية ، على
الرغم من المرونة الشديدة التي أبداها
النظام بالاستجابة للكثير من المطالب
الأمريكية ، ومع أن سورية بحكم موقعها
بين فلسطين والعراق ولبنان في المشرق
العربي ، وبحكم الدورالذي ينسجم مع هذا
الموقع مطالبة بمساندة شعب فلسطين ،
وانتفاضته المستمرة الصامدة ،
ومقاومته الباسلة ، ومطالبة في ذات
الوقت بمساندة الشعب العراقي ،
ومقاومته العنيدة الآخذة في الشمول
والاتساع ، فضلاً عن مساندتها
للمقاومة اللبناني الوطنية
والإسلامية سابقاً وفي المرحلة
الحالية ، إلا أن كثافة الضغوط
الخارجية وثقل الاحتلال المجاور في
العراق وفلسطين وقدراته الاستراتيجية
، يتطلب التعبئة الشاملة ، والحشد
الواسع لكل القدرات والقوى
والإمكانيات وتوحيد الجهود الرسمية
والشعبية للقيام بهذا الدورالمركزي ،
المهدد بالانكفاء والمحاصرة ،
والإلغاء وفقدان المصداقية إذا لم
يستند إلى وحدة وطنية عميقة ، وجبهة
داخلية حصينة لايمكن اختراقها بدلاً من ترك
الأمور للتداعيات ومشاريع الإصلاح
الخارجية ، التي تُطرح في سياق مكافحة
الإرهاب بعد أحداث 11 أيلول 2001 والعوامل
المسببة له من غياب الديمقراطية ،
والانغلاق الديني ، والبرامج
التعليمية ، وثقافة الكراهية للولايات
المتحدة والغرب حسب التقرير الأمريكي
، مع تجاهل تام لمواقف الإدارة
الأمريكية ، وانحيازها الأعمى
للعدوالاسرائيلي وممارساته الإجرامية
، وحصارها الطويل للعراق واحتلالها ،
واستهدافها للسيطرة على النفط ،
ومخزونه ، والعمل على إعادة تقسيم
المنطقة ، وتفتيت شعوبها
وإدماج " إسرائيل " في بنيتها
، كقوة إقليمية متفوقة ومهيمنة بشكل
نهائي ، على حساب الفكرة القومية
كرابطة جامعة ، وماتؤدي إليه من ترسيخ
وشائج التضامن والاتحاد والوحدة ،
وتعزيزعوامل قوة الأمة ونهضتها .
-
8 -
قد
يُقال انه ليس من المنطق رفض الإصلاح
المطلوب ، لأنه مشروع أمريكي ، مطروح
على الاتحاد الأوربي للموافقة عليه
وتبنيه وفرضه ، على دول المنطقة ، في ظل
وضع عربي مفكك ومنهار ، إلى درجة العجز
عن عقد القمة السنوية المقررة في
موعدها بسبب الرضوخ للإدارة الأمريكية
.
إن
الهدف من الاصلاح السياسي المطلوب
أمريكياً ، ليس التغييرالديمقراطي ،
والاحتكام للارادة الشعبية وإنما هو
إصلاح من نوع آخر يصب في مصلحة التحالف
الاستراتيجي الأمريكي الصهيوني ،
ومحاولة تحقيق نموذج على هذا الطريق ،
بدأت في فلسطين بحكومة محمود عباس
وأفشلها الشعب الفلسطيني ، بما يشبه
الإجماع ، لن ماهو مطلوب منها كان
الرضوخ للاملاءات الأمريكية
الاسرائيلية ، بوقف الانتفاضة ، وضرب
البنية التحتية لمنظمات المقاومة
بوصفها ارهاباً، ويجري الآن العمل على
تكرارالمحاولة في العراق
المتعددالتكوينات المذهبية
والأعراق، بالعمل على تكوين نظام
سياسي جديد قائم على توازنات عرقية
ومذهبية ، عبر عنها مجلس الحكم
الانتقالي ، والحكومة التي قامت على
شاكلته ، وكلاهما يخضع لارادة
الاحتلال ، ويمهد للموافقة على
ترتيبات مستعدة للتعاقد معه على
البقاء في العراق لأمد غير منظور
وحماية مصالحه ، غير أن وعي الشعب
العراقي الشديد وأصالته التاريخية
قلبت السحر على الساحر وأسس لقطع
الطريق على مخططات الاحتلال وترتيباته
للعراق وللمنطقة
كلها .
على
هذا الأساس لم يجد مشروع الإصلاح
الخارجي ومؤتمرات مايسمى بالمعارضة
السورية في الخارج ترحيباً في أوساط
المعارضة الوطنية الفعلية في الداخل
والخارج .
وهكذا
يبقى المؤتمر الوطني في الداخل هو
الاطار المطلوب لإحداث نقلة نوعية في
الحياة السياسية ، تؤسس للمرحلة
المقبلة بكل تعقيداتها ومخاطرها .
ثمة
في السلطة من يستنكر الدعوة الى
المصالحة الوطنية ، معللاً ذلك بأنه لم
يحدث في سورية مايدعو للمصالحة ، فلم
تحدث حرب أهلية ، كما جرى في لبنان
والجزائر ، وفي ذلك تجاهل تام لما وقع
في الثمانينات من خلال أحداث العنف
والعنف المضاد ، والتي طالت المجتمع
والقوى السياسية ، وحصلت مجازرفي بعض
المدن ، والأحياء ، وفي سجن تدمر
وهناك آلاف المفقودين ، وآلاف
المعتقلين الذين قضوا زهرات شبابهم في
السجون ، والآلاف في المنافي ، والجميع
فقدوا أعمالهم .
ليس
المقصود بالمصالحة " تقبيل اللحى
" لتجاوز اعمال الثأرعلى الطريقة
التقليدية، العائلية
والعشائرية ، غير أن المطلوب
مصالحة وطنية سياسية تنطلق من تجاوز
الماضي بعد استيعاب دروسه وبناء
الحاضروالمستقبل ، والاعتراف
المتبادل بين قوى الحكم ، وقوى
المعارضة ، والاقراربحق الاختلاف
والخلاف في الرأي ، وأهمية الحوار
الوطني الديمقراطي وغير ذلك من أمور
لتحقيق المصلحة الوطنية العليا
والمصالح القومية .
9
–
لم
أقصد من هذا العرض المجمل ، العودة إلى
الماضي ، اوتقييمه ، اوتحميل
المسؤولية لطرف ، فذلك موضوع آخر ،
يحتاج إلى بحث أومحاضرة أخرى ، ولكني
وجدت ضرورة الإشارة إلى نقطة البداية
ومنطلق الفكرة التي راودت أذهان قيادة
البعث في سورية والتي تتلخص في إقامة
تجربة ونظام خاص بالبعث في سورية ، وفي
الوطن العربي ، موازية لتجربة عبد
الناصر ، لاسيما وأنها تتربع على قمة
حزب على المستوى القومي ، له فروعه في
أقطارعربية عديدة ، وتجربته التنظيمية
، في حين أن جمال
عبد الناصرلايتوفر له مثل ذلك الحزب .
من
هنا جاءت كل المواقف التي تتعارض مع
أهداف الحزب ، مثل توقيع بعض قادته على
وثيقة الانفصال والتوجه للانفراد
بالسلطة والتصادم مع التيارالوطني
الوحدوي والتيار القومي والعزلة
الشديدة والحصار والاغتراب .
كما
أثرت هذه الفكرة على حزب البعث في
العراق وشعبيته الواسعة في الستينات
وانعكست على موقفه من الوحدة والتيار
الوحدوي التقدمي العريض ، فانعزل
بدوره واغترب واضطر الى فرض هيمنته
بالقوة والقهر وارتكاب الأخطاء
القاتلة في مناخ الاستبداد ، وغياب
الالتفاف الشعبي ، ومهد ذلك لاستمرار
حالة الحصار الطويلة على العراق ، والى
سهولة العدوان والاحتلال ، والمطلوب
الاستفادة من هذا الدرس والتخلص من
عقلية السيطرة والاستئثار ، حرصاً على
الحزب وعلى الوطن ، وسيادته ، وكرامة
مواطنيه ، ومع أن المحاولات التي جرت
أخيراً بهدف إصلاح الحزب ، وتطويره ،
كالفصل بينه وبين السلطة بعد التطابق
والتماهي الشديد ، والمديد بينهما ،
وكالمناقشة التي تدور في صفوفه حول
المبادئ والأهداف وسبل التطوير ، إلا
أن ذلك لايمكن أن يحقق أي نجاح مالم
يتخلص من فكرة الحزب الواحد والقائد
ومن عقلية الاحتكار والاستئثار ،
والوصاية ، والنظرة المتعالية على
الناس والآخر ، ومالم تترسخ قناعات
ديمقراطية لدى أعضائه ، وقياداته عبر
تيارجديد ويتحول إلى حزب في المجتمع
والسلطة ، بدلاً أن يكون حزب السلطة ،
ومالم يأخذ في اعتباره الدفاع عن
المجتمع وقضاياه بدلاً من الدفاع عن
السلطة وأجهزتها وأخطائها .
إن
محاولات الإصلاح الاقتصادي ، أولاً في
ظل نهج شمولي لم تنجح ، وكذلك محاولات
الإصلاح الاداري لن تنجح في ظل هذا
النهج ، كما أن محاولات إصلاح الجبهة
حينا ، لبعث الحياة فيها ، لم تحقق لها
أية فاعلية والمحاولات
الأخيرة لإصلاح الحزب ، بمعزل عن
الأوضاع العامة ، لن تثمر ، ويبقى
المؤتمر الوطني - هو المدخل والطريق ..
-
10-
أولاً-
أهمية المؤتمر الوطني :
إن
أهمية المؤتمر الوطني في هذا الوقت
تستند إلى أسباب ثلاثة :
الأول:
انه ضرورة داخلية لإصلاح شامل يتطلبه
إعادة بناء الوحدة الوطنية على أسس
راسخة تؤدي إلى تماسك النسيج
الاجتماعي ، في ظروف إقليمية جديدة
واحتلال أمريكي للعراق كمنطلق لإعادة
صياغة خرائط المنطقة ، على قاعدة
التفتيت والتقسيم ، لتسهيل السيطرة
على ثرواتها ، ولتأمين التفوق
الإقليمي لإسرائيل ..
الثاني:
انه يعيد بناء الدولة وقدراتها
الدفاعية الاستراتيجية ويؤمن جبهتها
الداخلية ويحصنها لحماية أمنها الوطني
، في مواجهة احتمالات العدوان
الإسرائيلي أ وتداعيات الاحتلال
الأمريكي .
الثالث
: انه يستبق مشروع الإصلاح الخارجي ،
الذي يهدف إلى إقامة نظم أكثرخضوعاً
للمشروع الأمريكي الشرق الأوسطي ،
اكثر استعداداً للتعامل مع الكيان
الصهيوني ، والتطبيع معه وفق شروطه
باعتباره جزءاً من المنطقة .
من
هنا كانت المبادرة بالدعوة
للمؤتمرالوطني ،لابد أن تكون موجهة من
السيد رئيس الجمهورية المسؤول الأعلى
في الدولة ، باعتبارها دولة لجميع
المواطنين .
ثانياً-
التمهيد للمؤتمر:
من
الضروري أن تتم مبادرات وإجراءات
أساسية تؤسس للانفراج وتعيد بناء
الثقة تتمثل في :
1-
إصدارعفوعام عن جميع المعتقلين
السياسيين والإفراج عنهم ، بما فيهم
الزميل أكثم نعيسة- رئيس لجان الدفاع
عن الحريات وحقوق الإنسان ، كمايشمل
الحكم الجزائي بحق الناشطين ،
والإفراج عن الطلاب الجامعيين
المعتقلين في الأسبوع الماضي .
2-
السماح بعودة المنفيين ، طوعاً أو
قسراً ، ومنحهم جوازات سفر من سفارات
بلدهم .
3-
إلغاء قرارات منع السفر خارج القطر
التي تعطل حرية التنقل .
4-
إلغاء حالة الطوارئ تأكيداً للثقة
بوطنية الشعب وفعالياته وقوى المعارضة
الديمقراطية ، والغاء القانون 49
المتعلق بالسياسيين جماعة الإخوان
المسلمين .
5-
إصدار قانون الأحزاب ، وتعديل قانون
المطبوعات بما يتيح حرية العمل
السياسي والإعلام
الحزبي .
ثالثاً-
المبادرة إلى تشكيل لجنة تحضيرية
بقرار رئاسي ، تمثل كافة قوى المجتمع
وفعالياته السياسية ، والثقافية
والاقتصادية والاجتماعية ، تعمل على
التحضير المسبق لأعمال المؤتمر ،
والموضوعات الأساسية التي تطرح عليه ،
والمساهمة في إعداد مشاريع الموضوعات
وأوراق العمل وجدول أعماله ، واختيار
ممثلي القوى والفعاليات بالتشاور مع
قياداتها ، وينتهي عمل اللجنة بانتهاء
أعمال المؤتمر .
رابعاً-
إن إطار المؤتمر الوطني لابد أن يشمل
ممثلين عن جميع القوى السياسية
الفعلية التي تعمل للتغيير الديمقراطي
و الإصلاح ، وتنبذ العنف كأسلوب
للتغيير، سواء منها القوى المشاركة في
السلطة أوالقوى الموجودة في المعارضة
، ومن القوى السياسية المطلوب دعوتها
للمشاركة ، ممثلي الأحزاب الكردية في
سورية التي تتضمن برامجها الالتزام
بالوحدة الوطنية للشعب السوري ،
وبوحدة الوطن وكذلك ممثلي المعارضة
السورية الموجودة في الخارج بحكم
الظروف ، والتي طورت خطابها وأساليب
عملها ومرجعيتها العامة ، في ميثاق عمل
، وأكدت نبذ العنف والتزامها بنهج
التغييرالسلمي الديمقراطي ، ويلزمها
هذا الحضور بما يتم التوافق عليه ،
ولابد من تمثيل فعاليات المثقفين
والعلماء ، ورجال الدين ، واتحاد
العمال والفلاحين ، والاتحاد النسائي
، وغرف التجارة والصناعة والزراعة ، و
الإدارة ، ومنظمات المجتمع المدني
وحقوق الإنسان ، وبذلك يمثل
المؤتمرإطارا جامعاً لكل فعاليات
الدولة والمجتمع .
خامساً-
موضوعات المؤتمر:
إن
الموضوعات المطروحة على المؤتمر على
درجة كبيرة من الأهمية لأنها ستكون
مناط التوافق والإجماع الوطني ،
والتعاقد الاجتماعي ، والإرادة
المشتركة لممثلي الدولة والمجتمع،
تتبلورفي ميثاق عمل وطني مماثل لميثاق
العمل الوطني الذي أقرته القوى
الشعبية في الجمهورية العربية المتحدة
في عام 1962 واتفقت على إعادة النظر فيه
وتجديده بعد عشر سنوات ، ويمكن اقتراح
موضوعات المؤتمرالمنشود على سبيل
التعداد لا الحصر بالأمور التالية :
1-
الاستقلال الوطني : ويدخل في هذا
الموضوع وحدة الوطن والدفاع عنه وعدم
الاستقواء بالخارج
2-
الوحدة الوطنية : وما يمهد لتحقيقها من
اعتراف الجميع بالجميع والإقرار
بالتعددية وحق الاختلاف ، وأهمية
الحوارالوطني في الاتفاق على المشاكل
والقضايا الوطنية والقومية .
3-
إقرارالخطوط العامة لتعديل الدستور ،
بتحديد السيادة للشعب وإلغاء المادة8
منه التي تحصر السلطة في حزب واحد ، و
تؤسس لاحتكارها ، و تقطع
الطريق على الحق الدستوري
بالتداول السلمي للسلطة ، عبر
الاقتراح الحر والمباشر، وإشراف
القضاء ، و تعديل النصوص المتعلقة
بصلاحيات رئيس الجمهورية و المتعلقة
بطريقة الترشيح و الانتخاب لمنصب
الرئيس بحيث تضمن وجود أكثر من مرشح و
التنافس بين المرشحين كما يحصل في
لبنان و الجزائر وإيران وتخلي رئيس
الجمهورية المنتخب عن عضويته في أي حزب
طيلة مدة رئاسته باعتباره رئيسا
للبلاد و للدولة ، و ليس رئيسا لحكومة
الأكثرية .
4-
الديمقراطية : كنظام حكم و آلية لإدارة
المجتمع 0
5-
فصل السلطات و توازنها ، و عدم طغيان
السلطة التنفيذية على
السلطةالتشريعية ، وممارسة السلطة
التشريعية دورها في إصدارالقوانين والتشريعات و تعديلها ، وفق التطور
، و ممارسة دورها في الرقابة على
السلطة التنفيذية ، بمنح الثقة أو
حجبها .
6-
سيادة القانون : خضوع الجميع للقانون
على قدم المساواة ، وتنفيذالقرارات
القضائية المبرمة باعتبارها عنوا ناً
للحقيقة .
7-
مناقشة قضية المواطنين السوريين
الأكراد ، و وضع الحلول العاجلة ،
العادلة لها ، باعتبارها قضية وطنية ،
تتطلب حلا ديمقراطيا والاهتمام بقضايا
الجماعات المتمايزة الأخرى من
المواطنين وضمان الحقوق الثقافية
للجميع في إطار الوحدة الوطنية.
8-
مناقشة ظاهرة الفساد وجذورها ، وتشكيل
لجنة عليا لمحاسبة الفاسدين .
9-
الاتفاق على الخطوط الكبرى لاستكمال
البناء الديمقراطي ، و إزالة العوائق
التي تعرقل هذا البناء ، وتشجيع دور
المرأة و الشباب في العمل الوطني 0
10-
تنظيم انتخابات ديمقراطية تتميز
بالنزاهة والشفافية تعيد لمجلس الشعب
والمجالس المحلية الشرعية الثقة
والمصداقية ، وتتحقق من خلالها مشاركة
قوى المجتمع والأطرالثقافية
والاجتماعية ..
11-
مناقشة وإقرارالأطر القانونية
للإصلاحات الهامة التي يتطلبها تطور
الدولة والمجتمع .
12-
إلغاء القوانين الاستثنائية والمحاكم
الاستثنائية .
13-
إصلاح القضاء وتامين استقلاله عن
السلطة التنفيذية ، من خلال إنهاء
دوروزيرالعدل في مجلس القضاء
الأعلى ، وتحسين أوضاع القضاة المادية
والمعيشية ، وتطويرهذا المرفق الهام
للعدالة .
14-
ربط الجهاز المركزي للرقابة الما لية
بمجلس الشعب بدلاً من رئاسة مجلس
الوزراء .
15-
إعادة الاعتبار للمحكمة الدستورية
العليا ، للنظر في إبطال القوانين
المخالفة للدستور
وإعطاء قراراتها المتعلقة بالطعون
الانتخابية صفة الإلزام ..
16-
تشكيل لجنة وطنية ، لإيجاد الحلول
الناجعة لقضية المفقودين والتعويض على
ذويهم والمتضررين من الاعتقال والنفي
، والتعويض عليهم .
17-
تعديل قانون الجمعيات ، والنوادي ، بما
يضمن مساحات واسعة للحوار والأنشطة
الثقافية والاجتماعية .
18-
الاتفاق على أسس ومرتكزات للسياسة
الخارجية ، في ضوء المصالح العليا
للوطن والأمة والدفع باتجاه التنسيق
والتضامن، وتطوير الجامعة العربية ،
والعمل المشترك والسوق العربية
المشتركة ، والوحدة العربية وتطوير
العلاقة مع دول الاتحاد الأوربي ،
وروسيا الاتحادية والصين واليابان ،
والمنظمات الأهلية الدولية ، المناهضة
للحروب والاستعمار والمناصرة
لقضايانا العربية ، والإسلامية .
خامساً- الميثاق الوطني : من المهم
ان تحقق مناقشات المؤتمر ومداولاته
للأوراق ومشاريع الموضوعات المعروضة
عليه ، ميثاق عمل وطني ، يحظى بتوافق
الجميع وتأييدهم ، يعتبر بمثابة عقد
اجتماعي جديد ، لتنظيم العلاقة بين
السلطة والمجتمع وبين السلطة
والمعارضة ، في اطار الدولة ، دولة
جميع المواطنين الأحرار ، بحيث
لاتستولي السلطة السياسية ، التي تمثل
الأغلبية الحاكمة على الدولة ويلتزم
جميع المشاركين في المؤتمر بنصوص
الميثاق ، وبما يتضمنه من تعديلاات
دستورية وتوجهات .
سادساً-
حكومة وحدة وطنية : إن نصوص الميثاق
التي يضعها المؤتمر، ومقرراته
ومايتقررفيها من علاقة بين قوى السلطة وقوى
المعارضة ، ومن احتكام للنهج
الديمقراطي ومبدأ التداول السلمي
للسلطة ، لابد أن ينتهي إلى اقرارمبدأ
تعددالأحزاب ، والتحالفات ،
واستقلاليتها ، وحرية إعلامها ، وطرق
تمويلها والتي سيتضمنها قانون الأحزاب
الصادر قبل المؤتمر، اوخلاله ، وقد
تجدأكثرية المشاركين في المؤتمر ضرورة
تشكيل حكومة وحدة وطنية ، في هذه
المرحلة ، التي تواجه فيها سورية ،
والمنطقة العربية ، تحديات داخلية
وإقليمية يتطلب قيامها لمواجهة هذه
الظروف ، وفي هذه الحال يترك للقوى
والأحزاب والفعاليات
المشاركة في المؤتمر ، حرية المشاركة
في هذه الحكومة ، لتكون حكومة إجماع
وطني ، اوحكومة أكثرية واسعة ، تتمكن
من العمل على إنجاز التحولات
الديمقراطية بسرعة أكبر ، وعلى حشد
واسع للقوى والامكانات البشرية
والمادية لمواجهة المخاطر والتحديات ..
-
11-
إن
انعقاد مثل هذا المؤتمر، إن تحقق يشكل
تطوراً هاماً في الحياة السياسية في
سورية ويعد نموذجاً هاماً للدول
العربية الأخرى ، بسبب المكانة الهامة
التي تتمتع
بها سورية ، وقد سبقتنا دولة البحرين
في هذه التجربة منذ أربعة أعوام وقد
أعطت التجربة ثمارها في بلد عاش نفس
الظروف التي مرت بها سورية وخلال نفس
الفترة ، غيرأن الاستجابة لعقد
المؤتمر، إن حصلت لاتعني انتهاء
التحديات ، إذ لابد ا ن تواجهها خلال
الممارسة تحديات أخرى من النواحي
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،
في مراحل التحول السياسي ، التي تحتاج
الى تطويرمتواصل لأجهزة الدولة ، والى
إعداد الكوادرالعديدة ، وتعديل
القوانين والأنظمة واللوائح ، ليتلاءم
كل ذلك مع التحولات الجديدة والى
تعزيزقيم العمل والأمانة والنزاهة في
مواجهة قيم الفاد الإداري والمالي
المتفاقم ، كما يحصل في الدول الشمولية
، وفضلاً عن ذلك لابد من بذل الجهود
لتنمية الموارد الاقتصادية والبشرية ،
لمحاصرة البطالة ، وإيجاد فرص العمل ،
والتوظيف ، وتخفيف الخلل الاجتماعي ،
والفوارق الطبقية ، وتحسين مستوى
العيش ، والدخل للشرائح الفقيرة
الواسعة في المجتمع ، باتجاه تحقيق
العدل الاجتماعي .
-
12-
اختم
حديثي بالشكر العميق لأسرة جمال
الأناسي - لما يتكبدونه من عناء - في
استضافة هذا المنتدى الذي يحمل اسمه
الشهير ، وبالثناء على إدارة المنتدى ،
لما تبذله من جهد في الإعداد والمتابعة
والتوثيق ، وبالوفاء لذكرى المفكر
والمناضل القومي الديمقراطي جمال
الأناسي ، الذي كان من المهتمين
والمؤسسين الأوائل للفكرالسياسي
الديمقراطي .. ومن المنارات المضيئة في
العمل الوطني والقومي والإنساني .
أحييكم
جميعاً ، وأشكركم ، والسلام عليكم .
دمشق
1 / 5 / 2004 م
أ.
حسن اسماعيل عبد العظيم
12
ربيع الأول 1425 ه
|
