آخر تحديث يوم الخميس 04 - 12 - 2003م

.....

مشاركات

قانون محاسبة سورية 

خطوة على طريق الإملاءات

المناهضة*

مرة ثانية يستحضر الكونغرس الأمريكي قانون محاسبة سورية المسلط عليها كسيف اقليدس , في محاولة لدفعها إلى تقديم التنازلات خطوة  خطوة , وكانت الإدارة الأمريكية أكثر كشفاً لدورها وراء قرار الكونغرس هذه المرة في عرض هذا القانون على جلسة استماع بعد أن أضافت إليه بنداً جديداً من الاتهامات الموجهة إلى سورية . ويرتبط هذا البند بما أسمته ( مساندة سورية للمقاومة العراقية ) ليكون البند الرابع إلى جانب دعمها " للإرهاب الفلسطيني " ولحزب الله , واقتنائها " أسلحة الدمار الشامل " وإلى غياب الديمقراطية وتدخلها في لبنان .وكما وضح من الشهادات المطروحة أمام الكونغرس أن مسألة الديمقراطية لم تكن القضية الجوهرية التي تركزت على دعم المقاومة في فلسطين والعراق وامتلاك " أسلحة الدمار الشامل" , الأمر الأساس أن هذا القانون لا يستهدف مصالح المواطن السوري وإنما أمن " إسرائيل " وسلامة القوات الأمريكية , فالولايات المتحدة الأمريكية أعلنت مراراً أنها غير معنية بالديمقراطية في الوطن العربي بقدر خدمة مصالحها , وأن الديمقراطية يجب أن تكون مستأخرة إلى ما بعد القضاء على الفكر العربي السائد ( المقاوم ) الذي تصفه بالإرهابي .

مشروع القانون لا يهدف إلا الضغط على سورية لكي تنكفئ داخل حدودها , قبل أن يتم استفرادها , وهذا ما يجب أن يعيه جميع السوريين في السلطة وخارجها حيث إمكانية الاستقواء بأمريكا أو مهادنتها أضحت من المستحيلات وهو سيخلق حالة من التسابق على نيل الرضى الأمريكي المستحيل والمهين في آن . فالولايات المتحدة اليوم وفي ظل قياداتها الراهنة هي العدو الكامل العداء مثلها مثل " قادة الصهاينة ".

الطريق لمواجهة محاسبة سورية هو تعميق اللحمة الشعبية والرسمية تحت شعارات المشاركة في حماية الوطن , وفي تقدم المواطن وحريته .      

* نشرة غير دورية تصدر عن الجمعية الأهلية لمناهضة الصهيونية العدد /5/ 2003