|
قراءات
الطريق
إلى قبول التحدي
مطالعة
في مقابلة الرئيس بشار الأسد
مع
قناة الجزيرة 1/5/2004
مسؤولية الحاكم
هي الأكبر ـ هكذا عبر الرئيس ـ والساحة
العربية على جميع مستوياتها منقسمة
إلى فريقين فريق يهوله الواقع فيستسلم
له، وفريق يرى ضخامة العبء فيقرر أن
يزحزحه نهوضاً أو يحول دون تدهوره. من
يحشد قوى (المدافعة) ويوحدها ويؤلبها ، أقله على الصعيد
الوطني حيث ورقة الفعل في يد متعين،
ولا يمكن أن تحال إلى غائب أو غائبين؟
جواب مثل هذا السؤال الذي لم يطرح يظل
مفتوحاً؟ وقاعدة أن لا أحد فوق أن
يستعين ولا أحد دون أن يعين غابت.
ودائماً ظلت المسافة بين القول والفعل
شاسعة. حرصُ الرئيس على أن ينفي عن نفسه
(التنظير في الفراغ) لم يأت من فراغ،
وإنما جاء دائماً من تلك المسافة التي
طالما تشكى المواطن السوري منها..
بعد فراغي من
سماع المقابلة مباشرة، اتصلت بشخصية
سورية مرموقة ، سألت مستفسراً ما
رأيكم؟ قال: وهل كان العطاء في
المقابلة مع قناة العربية التي مضى
عليها ما يقرب من عام أقل من هذا؟!
في سورية (الحكومة - المجتمع)
أو (الحكم - المعارضة)
ليس ثمة خلافات نوعية على السياسات
الخارجية: (الولايات المتحدة) (أوروبا) (مشروع
الشرق الأوسط الكبير) العراق: (الاحتلال
والمقاومة) (فلسطين،
والمنظمات، والجولان..) توافق عام ينبع
من صدق الانتماء وصدق التوجه على حد
سواء. الصدق وليس ضعف التجربة السياسية
لدى المعارضة السورية هو الذي يدفعها
إلى الانخراط في الموقف العام. بل وأن
تغض الطرف أحياناً عن بعض حواشي المقال..
وحين يكون للدولة
ضروراتها الديبلوماسية، وطرائق
تعاطيها مع الآخر في هذه القضية أو تلك ، فإن
المعارضة ليست قائمة أصلاً في مقام هذه
الضرورات. والتثريب على الحكومة في
مواقفها هنا أو هناك، يمكن أن يفهم على
وجهين وأن يخدم على محورين لمن أراد
القوة والمنعة للموقف العام.
الملف الشائك أو
الأكثر إثارة للجدل على الساحة
السورية هو الملف الداخلي. ويستحق
الأستاذ غسان بن جدو شكراً خاصاً على
طرح مفاصل هذا الملف بهذا الوضوح الذي
تمركز على المفاصل التالية:
1ـ مشروع الإصلاح
السياسي.. إلى أين؟
2ـ ربيع دمشق
الموؤود والمجتمع المدني؟
3ـ أحداث
القامشلي؟
4ـ الإخوان
المسلمون؟
الإصلاح السياسي
في أولوية (الاقتصادي)
و(السياسي) لن نجادل كثيراً في
المزاوجة بين (الجوع) و(الخوف)، أو في
حقيقة أيهما الأساس وأيهما البناء؟
وهل يمكن أن يقوم البناء الاقتصادي إذا
كان الأساس أو الإطار السياسي غير
صالح؟
أي استثمارات
يمكن أن تغامر إلى القطر، ومنظومات
الفساد التي يعلم عنها الرئيس أكثر مما
نعلم تضع يدها على كل شيء بفعل الخلل
السياسي القائم؟ هل لسيادة القانون
مثلاً أولوية سياسية أو اقتصادية؟ وهل
سيادة القانون شعار أو ممارسة؟!
كثير من
السياسيين المهجرين قسرياً يصرحون
بأنهم لو ضمنوا قضاء مستقلاً، وسيادة
للقانون لكانوا في سورية على أول طائرة
تمر بهم ،
لأنهم وحسب قانون الطوارئ المعمول به
لم يفعلوا ما يستحقون المساءلة عنه
وليس العقوبة..!!
قد يكون التساوق
بين (السياسي) و(الاقتصادي) مقبولاً
ومسوغاً، ولكن الهروب من الأول إلى
الثاني، إنما هو هروب من استحقاقات
الإصلاح الحقيقي، واندفاع في دوامات
العماء.
نعتقد أن الإحجام
عن الانخراط في المضمار السياسي ـ مع
إقرارنا بوجود فروق إيجابية بين عهدين
ـ ناشئ عن سياسات التخويف، وضعف الثقة
بالمجتمع وقواه الحية. والنظر إليها
نظرة شك وريبة. وهو موقف نابع من حرص
بعض الجهات على مصالحها أكثر من حرصها
على سلامة الوطن وانطلاق مسيرته.
في الحديث عن
ربيع دمشق الموؤود،
وعن محاولات إحياء مؤسسات المجتمع
المدني لا أحد يستطيع أن ينكر أن خطاب
القسم الذي تقدم به السيد الرئيس قد
أحيى في نفوس
الكثيرين آمالاً بأن أشرعة الإصلاح قد
رفعت وأن مراكبه قد أقلعت!! فأماط بعض
المواطنين عن صدره ثقل الخوف، وتحرك في
الاتجاه الذي أشار إليه الخطاب .
سئل أحد الذين
تحركوا لجمع التواقيع لعريضة التسعة
والتسعين لماذا توقفتم عند هذا العدد
قال لأن الرئيس هو المكمل للمئة..!! (أعاد
الرئيس مضمون هذا الكلام في لقائه مع
العربية عن عريضة /380/ حين قال (وأنا
أتفق مع هذه المطالبات. ومن حق
المواطنين أن يلحوا لأن هناك تأخراً!!)
هل
يمكن اتهام نخب في مثل هذا الموقع
والثقافة بسوء الفهم؟!. لن
نجادل في هذا المقام حول المصطلحات (مؤسسات
المجتمع المدني) أو (المؤسسات غير
الحكومية)، فلم تكن المصطلحات قط موطن
خلاف جدي بين المتحاورين.
الإشارة إلى
ارتباطات خارجية، أو توجيهات خارجية،
جاءت مخيبة
للأمل ،
منتمية إلى
عصر مضى ، فلقد
ارتقى الوعي السياسي لدى المواطن في
قطرنا إلى إسقاط تلك الإشارات
وتجاوزها ، مهما
يكن حجم الخلاف والاختلاف.
وهذه حقيقة جوهرية ينبغي أن يكون صاحب
القرار أكثر حرصاً عليها.
محاولات كبت
أنفاس الربيع الدمشقي كانت خطوات
ارتدادية لا تتناسب مع تباشير الإصلاح.
وهي إذا كانت تعبر كما أشرنا إلى ضعف
الثقة بالجماهير، فهي تعبر من جهة أخرى
عن ضعف الثقة بالذات.
إن أنظمة أقل
استقراراً من النظام في سورية تحتمل من
المعارضة أكثر بكثير مما يتخوف منه في
قطرنا المتخوفون. إلى أين كانت يمكن أن
تؤدي تجربة رياض سيف ومأمون الحمصي
البرلمانية؟ أإلى تشكيل كتلة من عُشر
أعضاء المجلس، أو من ربع أعضاء المجلس
ثم يكون ماذا؟ أي خطر يمكن أن تشكله
ندوة أو محاضرة في هذه المحافظة أو
تلك؟! هل اعتصام أمام مبنى البرلمان
يمكن أن يزعزع نظام حكم؟! أي نظام هذا
يهدده ـ كما أشارت المقابلة ـ أشخاص
مثل العشرة الأفاضل، أو مثل أكثم
نعيسة؟! أو مثل طلاب جامعيين يتظاهرون
أو يتنادون؟!
في تعليقنا على
مؤسسات المجتمع المدني وربيع دمشق لا
ينبغي أن نغفل عن حقيقة أن القائمين
على أمر هذه الدائرة في مجملهم شركاء
للنظام في الإيديولوجيا العامة. نخب
علمانية يسارية كان يمكن لها أن تغني
الأداء السياسي للنظام، وتحد قليلاً
من سلطان المتسلطين عليه.
في التعليق على
أحداث القامشلي،
لفت انتباهنا موقف إيجابي، تطلبناه
عند حديثنا عن مؤسسات المجتمع المدني
فقد أكد السيد الرئيس أنه لم يكن وراء
التحرك الكردي أي يد خارجية، وهذه
بداية جيدة، وطريقة أفضل في النظر إلى
الأمور والتعاطي معها. لأنها منهجية
تبعدنا عن التهم الجاهزة وملصقات
التبعية والتخوين.
الأكراد شركاء
حقيقيون في العقيدة والحضارة والتاريخ
واليوم والغد. نعبر عن تمسكنا بالوعد
لحل مشكلة المواطنين المحرومين من
جنسيتهم، ولقد نظرنا إلى هذا الحرمان
دائماً على أنه ظلم فادح وقع
بهم بغير وجه حق.. كما نؤكد على ضرورة
فتح آفاق الحوار مع أشقائنا الأكراد،
كما مع بقية الطيف السوري، والإصغاء
إليهم بجدية، والتفاعل الإيجابي
الموضوعي مع متطلباتهم المنصفة. وإذا
كنا لا نؤيد أن يكون لدينا في سورية
ملفات إثنية أو طائفية، فإن الحكمة
والعدالة جديران بالعودة بمجتمعنا إلى
حالة الاستواء النفسي التي غيبت تحت
ركام سياسات التمييز متعددة الاتجاهات.
الإخوان
المسلمون
الإخوان المسلمون ليسوا عنواناً،
ولا ملفاً إنهم وجود حقيقي ، وجود مجتمعي:
إسلامي وفكري وسياسي.
وهم حالة
وطنية وعربية وإسلامية.
أول القصور النظر
إلى هذه الحالة القائمة في المجتمع
السوري وفي المجتمعات العربية
والإسلامية على أنها (ملف)!! وأول الخطأ
في محاولة عزل هذه الحالة عن سياقها
وارتباطاتها الوثيقة بالمنظومة
الكبرى التي تنتمي إليها. يظن البعض
أنهم قادرون على عزل الحالة (الإخوانية
السورية) عن منظومتها. بينما يعمل
الإخوان السوريون من جانبهم بوعي على
تعزيز الاشتباك الإسلامي مع القطر من
موقع الثقة وترتيب الأولويات .
وعلى الرغم من
الاختلاف في (الإيديولوجيا) الذي لم
يعد من السهل تقدير حجمه بعد جرف
المتغيرات التي طرأت على الساحة
العربية والاسلامية ،
فقد وجدت القوى (القومية) والقوى (الإسلامية) ، عن
سياسة أو قناعة ، أنها
في خندق واحد، وأن واجبها، رغم
الاختلاف، أن تجهد لزحزحة
الواقع نهوضاً.
في تصور الإخوان
المسلمين أجمع كما في تصور الإخوان
المسلمين في سورية أن معادلة العلاقات في الظرف القائم
هي معادلة أمة ومعادلة وطن وليست
معادلة جماعة أو حزب.
وعلى هذا الأساس
ومنذ أن أطلق الإخوان المسلمون في
سورية مشروع ميثاق الشرف، قبل أحداث 11/9 بخمسة اشهر ،
ولمحوا السحب السوداء في الأفق ،
أكدوا في بنود ذاك المشروع رفض
الاستقواء بالآخر على الوطن، منطلقين
من رؤية شرعية مبدأية ومن رؤية
استراتيجية وسياسية أيضاً. في كل
تقويماتهم للسياسات الداخلية
والخارجية كانت الموضوعية في وزن
الأمور مستندهم، حتى في المفاوضات مع
العدو الصهيوني التي حدد الإخوان
المسلمون موقفهم منها بشكل مبدئي
ومبكر، أعلنوا في هذا السياق أنهم (يدعمون
صمود المفاوض السوري). أي أنهم يرفضون
أن يكونوا عاملاً من عوامل التخذيل أو
التهوين.
وعندما أعلن
الإخوان المسلمون نبذهم العنف في
ميثاق الشرف الوطني ودعوا إلى التواثق
على ذلك ، فعلوا
ذلك لأنهم قد تطورت لديهم
رؤية و قناعات
ورأوا أن المصلحة تقتضي أن
يلتزموا بها و
يعبروا عنها .ودائما كان التعبير العملي
ابلغ واصدق من التعبير النظري .
لم يتقدم الإخوان
المسلمون بكل ذلك استنجازاً لمصلحة
قريبة، أو تطلعاً لثمن عاجل
ينتظرونه، وإنما فعلوا ذلك انطلاقاً
من رؤية شرعية واستراتيجية و وطنية صميمة. لقد
كانت تلك المواقف تعبيرا عن
مراجعات ذاتية داخلية ادت الى قناعات
ومواقف في اطار سعي
جاد للعودة للمنهج الاصيل ولتطوير
المسار.
نرى أنه من
الضروري التعامل مع الإخوان المسلمين
على هذين الأساسيين: الأول الحالة
الوطنية والعربية والإسلامية التي
يمثلونها وينتمون إليها وتعبر عنهم
ويعبرون عنها.. والأساس الثاني
سياساتهم ومواقفهم المعلنة منذ ما
يقرب من عشرين عاماً، ولاسيما بعد اصدارهم ميثاق
الشرف الوطني الذي اقترحوه، ثم
تواثقوا عليه بعد دراسته وإقراره مع
قوى سياسية وطنية أخرى.
إن العيش في
جلابيب الماضي لا يجوز أن يصادر على
الحاضر والمستقبل. وإذا كانت ساحة
الخطأ في الماضي واسعة وكبيرة فلا يجوز
لأحد أن يبرأ نفسه منها، ويرمي
مسؤوليتها على الآخرين، إن تقاذف الكرة لا يغني من
الحق شيئا ، وفي
تحديد مناطات الخطأ والصواب تسقط
اعتبارات الدعوى ، كما
تسقط اعتبارات القوة المادية التي يزعم
صاحبها
أنه الناطق
بالحق. في
الحالات المجتمعية كالتي كانت في
سورية
أوائل الثمانينات إما أن تطوى
صفحات الماضي بالعفو المتبادل، وإما
أن تتحقق مناطات المسؤولية بالقضاء
العادل.
بين التعامل مع
الإخوان المسلمين كعنوان سياسي ،
يجاب على أساسه سائل، أو تغيّب وراءه
حقيقة، وبين التعامل معهم كحالة وطنية
وإسلامية لها انعكاساتها السياسية
والفكرية والمجتمعية تكمن الفروق فيما
كان وما يجب أن يكون..
إن أولى محطات
التعامل الإيجابي مع هذه الحالة هي طي
الملف الإنساني المثخن بأبعاده
الأمنية (المعتقلون) والإدارية
المدنية (المهجرون). إن طي هذا الملف
ليس قراراً سياسياً وما ينبغي أن يكون.
إنه قرار إنساني بالدرجة الأولى،
ينطوي على إشاعة العدل ونفي الظلم.
وإذا كان الرئيس قد تعود دائماً أن
يقعد القواعد لكل قرار وموقف، فهل من
حقنا أن نتساءل: هل يمكن للعقوبات
الجماعية أن تكون مقبولة تحت أي ذريعة
وشعار؟! ولماذا يدفع الأبناء والأحفاد
ثمن خطيئة الآباء، إن كان ثمة خطيئة للآباء؟!
إن
التعامل مع الإخوان المسلمين كحالة
إسلامية وسياسية ومجتمعية لا يسمح
باختزالها بالإشارة إلى عودة
شخصية إلى القطر مهما كان حجم هذه
الشخصية ووزنها .
الاخوان
المسلمون والقوى السياسية في سورية
تنادي جميعا في حالة من التوافق الوطني
، والتعبير عن حميمية الانتماء ،
بضرورة أن تتقدم الحكومة خطوة من مجتمع
بادر بالتقدم خطوات ..لا يخطر على البال
الاشارة إلى عواقب سياسات التيئيس
وإغلاق الأبواب لأن الخطوات الإيجابية
للقوى السياسية السورية إنما هي تقدم
نحو المزيد من اكتشاف الذات والتعبير
عنها ، ووعي الدور الوطني والاقليمي
والحضاري ، وهي خطوات كما أشرنا وأكدنا
مبدأية وليست عارضة .
في
الواقع السوري الداخلي، كما في الواقع
العربي والإسلامي متغيرات كثيرة،
ومتحولات عديدة، هناك فهم أكثر
استيعاباً للمعادلة بآفاقها الدولية
والإقليمية والوطنية تنبني عليه مواقف
أكثر وضوحاً واضطلاعاً بالمسؤولية،
وأمام كل ذلك هناك تحديات مفروضة على
هذه الأمة أكبر من طاقات بنيها أجمع،
ولكنها التحديات التي تتطلب الاستجابة
لتفجير المشروع الحضاري في لحظة
الانبثاق بين الألم والنشوة على حد
تفسير توينبي لنشوء الحضارات..
الاستجابة لهذه التحديات تتطلب حشد
القوى وتوظيف الجهود، وهذه مسؤولية
الجميع. ولكن الرئيس بشار الأسد قال:
إن مسؤولية الحاكم أكبر.
|
