مصدر
حقوقي: سوريون كانوا يقيمون في العراق
ما
زالوا معتقلين بعد عودتهم إلى وطنهم
إثر الحرب
الاثنين
8 كانون أول (ديسمبر) 2003 ـ لندن - خدمة
قدس برس
قالت
مجموعة حقوقية إنّ مواطنين سوريين
كانوا يقيمون في العراق لا يزالوا
معتقلون في السجون السورية، ويخضعون
للتعذيب. فقد أكدت اللجنة السورية
لحقوق الإنسان، التي تتخذ من لندن
مقراً لها، إنّ السلطات السورية
مستمرة في اعتقال مواطنين سوريين
كانوا يقيمون في العراق، وذلك منذ
نزوحهم عن العراق إلى وطنهم الأم على
ضوء الحرب الأخيرة.
وقالت
اللجنة، في نداء أرسل إلى وكالة "قدس
برس"، إنها قد تلقت تقارير مؤكدة عن
تعرضهم للتعذيب الشديد في بعض الفروع
الأمنية. وحسب المصدر الحقوقي؛ فإنّ
المعتقلين هم جمال محمود وفائي وعمر
درويش ورضوان درويش، وثلاثتهم من
مدينة حلب، وقالت اللجنة إنّ
المخابرات السورية قد "استدرجت"
كل واحد منهم في شهر نيسان (أبريل) 2003، و"اختطفته
من المنطقة الحدودية العراقية السورية"،
على حد تعبيرها.
ومنهم
أيضاً محمد أحمد أفندي، الذي "استدرجته
السفارة السورية في بغداد وسافر منذ
سنتين واعتقل عند وصوله الحدود مع
سورية، ولا يزال في السجون السورية.
وسعد عليوي الذي سافر إلى سورية منذ
سنة واعتقل عند وصوله الحدود مع سورية
ولا يزال في السجون السورية".
كما
تشمل قائمة المعتقلين كلاً من محمود
علي النبهان، وأحمد قاشوش، وعدنان
نصيف من الرقة،
وثلاثتهم كانوا قد سافروا إلى سورية في
شهر نيسان (أبريل) 2003، واعتقلوا ولا
يزالون في السجون السورية، طبقاً
لمعلومات اللجنة الحقوقية.
وقالت
اللجنة السورية لحقوق الإنسان إنها
"تدين هذا النهج القمعي، وتعتبر هذا
الاعتقال انتهاكاً خطيراً لحق الأفراد
في التمتع بحريتهم، إذ أنهم لم يرتكبوا
جرماً يُعاقبون عليه، وفي نفس الوقت
فهو انتهاك للقانون السوري والمواثيق
الدولية التي تضمن حرية الأفراد
وسلامتهم من الاعتقال". وشددت على
أنّ "استمرار هذا الاعتقال يتناقض
تماماً مع ما أدلى به الرئيس بشار
الأسد من تصريحات لقناة العربية في وقت
سابق حول هذا الموضوع"، على حد
تقديرها.
كما
طالبت اللجنة السلطات السورية بإطلاق
سراح المواطنين المعتقلين المذكورين
"فوراً"، والسماح لعشرات الأسر
السورية التي "لجأت إلى سورية أثناء
الحرب والتي تمنعها السلطات الأمنية
من الالتحاق ببقية أفراد أسرها،
بالعودة إلى مكان إقامتها والالتحاق
ببقية أفراد الأسرة"، مناشد "كافة
الأصدقاء والمنظمات الإنسانية
بالتحرك الفوري لإطلاق سراح المذكورين
أعلاه"، حسب ما جاء في ندائها.
|