|
التجمع الوطني الديمقراطي
وحزب الاتحاد
الاشتراكي العربي
الديمقراطي يدينان
محاكمة النشطاء الأربعة
عشر في مدينة حلب
في
تعميم داخلي خاص بالأعضاء مؤرخ في 10 / 11
/ 2003 صادر عن القيادة المركزية للتجمع
الوطني الديمقراطي تطرق لإحالة
الناشطين الأربعة عشرة قائلاً : يستنكر
التجمع إحالة الناشطين الأربعة عشر في
مدينة حلب إلى القضاء العسكري
لمحاكمتهم ، ويعطي أهمية كبرى للوقوف
إلى جانبهم والدفاع عنهم ، ويدعو
الفروع القريبة من مدينة حلب إلى
المساهمة في هذه العملية النضالية
لتتحول إلى تظاهرة سياسية تفيد منها
المعارضة والمجتمع معاً ، كما يستنكر
منع ( لقاء ناصر الثقافي ) ، وكذلك منع
ندوة حول المناضل والمفكر ياسين
الحافظ في مدينة الحسكة في الشهر
الماضي ، ويرى في ذلك إصرار النظام على
قمع حرية الرأي والتعبير ، والاستمرار
في فرض عقلية الوصاية والهيمنة على
المجتمع ، وان لا شيء يتغير في سورية ،
في مرحلة تحتاج البلاد إلى جهود كافة
أبنائها لتحقيق نهوض شعبي واسع
بمواجهة الأخطار بالإضافة إلى الإصلاح
والتغيير اللذين أصبحا ضرورة وطنية .
وكان بيان أعمال المكتب
السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي
العربي الديمقراطي قد طالب بإصدار عفو
شامل يتناول المحالين على القضاء
العسكري من الناشطين الاجتماعيين
والسياسيين في حلب ، إضافة للمعتقلين
والمبعدين .
وجاء في نشرة العربي رقم 93
الصادرة عن حزب الاتحاد الاشتراكي
العربي الديمقراطي تحت عنوان نشاطات
ومواقف " أن أجهزة الأمن ألقت القبض
على 14 ناشطاً في مدينة حلب وأن هؤلاء
أحيلوا إلى القضاء العسكري بعد أن أطلق
سراحهم وتحدثت عن جلسة المحاكمة
الأولى وحضور حشد من المحامين ومن
الأهالي وأدانت هذا التصرف " .
أما الموقف الديمقراطي
الصادرة عن التجمع الوطني الديمقراطي
، فقد اعتبرت أن اعتقال النشطاء
الأربعة عشر في مدينة حلب يأتي في سياق
التراجع عن وعود الإصلاح حيث جاء في
مقال منشور في العدد تحت عنوان "
خريف " سورية الطويل .
" في سياق التراجع ذاته
تأتي اليوم إحالة أربعة عشر ناشطاً في
مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى
النيابة العامة العسكرية في مدينة حلب
والمؤسف أن هذا الإصرار على استمرار
عناوين المرحلة السابقة ، يأتي في
الوقت الذي تحتاج فيه سوريا إلى طاقة
كل أبنائها ... " ويتابع المقال "
في خطوة جديدة في المسار الخاطئ
ألقي القبض بتاريخ 22 / 8 / 2003 على واحد
وعشرين ناشطاً كانوا من بين المشاركين
في منتدى الكواكبي للاستماع إلى
محاضرة بعنوان " أربعون عاماً على
إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية
والتي كان سيليقها المحاميان عبد
المجيد منجونة وهيثم المالح ورغم
إلغاء المحاضرة بسبب الضغوط الأمنية
فقد ألقي القبض عليهم وأخرج عن عدد
منهم في اليوم نفسه بينما أفرج عن
الباقين صباح اليوم التالي بعد
إحالتهم إلى القضاء العسكري عملاً
بقانون الطوارئ علماً أن المحاضرة
ذاتها قد ألقيت في منتدى جمال الأتاسي
في دمشق قبل أسابيع .
تدل هذه الخطوة الجديدة من
قبل السلطات الأمنية على استمرار
النهج الخاطئ للسلطة من خلال التأكيد
على انتهاك حرية المشاركة في الحياة
العامة وحرية الرأي وحرية التجمع
السلمي وحرية تشكيل الجمعيات ،
ومحاولة شل حركة المجتمع المدني
بتجميد مؤسساته وإخضاعها للقوانين
الاستثنائية ، واستمرار الضغط على
الناشطين من خلال الاعتقال التعسفي
والمحاكمات غير العادلة أمام القضاء
الاستثنائي ، وتدل أيضا على استمرار
تهميش دور القضاء العادي لصالح القضاء
الاستثنائي الذي يفتقر لأدنى مقومات
العدالة المنصوص عليها في الدستور
السوري والشرعة الدولية لحقوق الإنسان
... وذكرت المقالة أسماء الأربعة عشر
محالاً ‘إلى المحاكمة وقالت أنهم
يتوزعون ما بين أحزاب المعارضة
الوطنية الديمقراطية ومؤسسات المجتمع
المدني إضافة إلى عدد من المستقلين
الناشطين في الحق العام أن أشار المقال
إلى أن جلسة المحاكمة حضرها 200 مواطناً
بينهم خمسون محامياً من أصل 180 محامياً
تتطوعوا للدفاع عن نشطاء الأربعة عشر
... وجاء في ختام المقال ( رغم الأخطار
المحيطة بالوطن والتهديدات الأمريكية
المتوالية تستمر السلطة في معالجة
الحراك الجماهيري السلمي بالقمع
والملاحقة رافضة رؤية المتغيرات
الخطيرة التي حدثت في المنطقة ، وما
يخطط لها وموصدة آذانها تجاه الأصوات
المطالبة لإحداث إصلاح حقيقي
لمواجهة هذه الأخطار ، هذا الإصلاح
الذي يبدا باحترام كرامة وحرية
المواطن والإفراج عن جميع المعتقلين
السياسيين وإلغاء إعلان الأحكام
العرفية السائدة منذ أربعين عاماً "
. 
|
