آخر تحديث يوم الاثنين 01 - 03 - 2004م

.....

بيان حول مرسومي

إلغاء محاكم الأمن الاقتصادي

أصدر السيد رئيس الجمهورية يوم 14/2/2004 مرسومين  جمهوريين رقم

( 16/17 ) ألغي بموجبهما محاكم الأمن الاقتصادي وعاد التقاضي حول المخالفات الاقتصادية إلى المحاكم الجنائية .

وإذ يدرج هذا الإجراء في سياق محاولة الحد من دور المحاكم الاستثنائية،  فإنها تبقى قاصرة وجزئية، أمام استمرار العديد من المحاكم والقوانين الاستثنائية .

ترى لجان إحياء المجتمع المدني في المرسومين محاولة قاصرة لإحداث إصلاح اقتصادي ، لأن إجراء إصلاحات جزئية هنا وهناك ليست  بالطريقة المناسبة أو الصحيحة لوضع البلاد على طريق العافية ، فإلغاء محاكم الأمن الاقتصادي مثلا و الإبقاء على الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا يقضي على الفساد ، خاصة وأن الهيئة المذكورة قد تحولت إلى بؤرة فساد يقوم المفتشون فيها بتقاسم الغنيمة مع الفاسدين الذين يقعون تحت أيديهم ، وإصدار قانون ضريبة جديد يعطي المراقب الضريبي صلاحيات واسعة تجعله قادرا على ابتزاز المواطنين ، لا ينهي التهرب الضريبي بل يقننه .

إن إصلاح الأوضاع الاقتصادية والمالية يستدعي بداية خطة إصلاح شاملة ، تشمل جميع النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية ، فالإصلاح كل واحد لا يتجزأ ، وخطوة البداية فيه رفع حالة الطوارئ وإلغاء الأحكام العرفية ، وجميع المحاكم الاستثنائية ، بما فيها محكمة أمن الدولة ، وتصحيح العلاقة بين السلطات الثلاثة ، بإعادة الحياة إلى السلطة القضائية والقضاء العادي، الذي يملك وحده حق النظر في المخالفات والتجاوزات وإصدار الأحكام القانونية ، وقيام السلطة التشريعية بدورها الطبيعي في الرقابة على أوجه صرف الموازنة ،  وإعطاء الإعلام حق كشف التجاوزات والمخالفات .

إن سيادة القانون هي الطريق الوحيد  للقضاء على الفساد ومعاقبة الفاسدين ، وتحقيق العدالة والمساواة لكل المواطنين في ظل دولة الحق والقانون .

دمشق في19/2/2004 .

 لجان إحياء المجتمع المدني .