آخر تحديث يوم الأحد 07 - 03 - 2004م

.....

بيان من التجمع الوطني الديمقراطي

أحالت إدارة جامعة حلب اثني عشر طالبا جامعياً إلى مجلس الانضباط الجامعي لمحاسبتهم على تحركاتهم التي قاموا بها احتجاجاً على صدور المرسوم رقم -6- الخاص بعدم توظيف المهندسين، مطالبين بإلغاء المرسوم لما يلحقه من ضرر كبير بحياة ومستقبل الشباب الذين أنهكوا طاقاتهم للحصول على علامات عالية بالثانوية ليدخلوا كلية الهندسة والدراسة الشاقة بها.. ثم يكون مآلهم أرصفة البطالة....

وكانت أجهزة الحزب والأمن قد حاصرت الطلبة حيث يجلسون ومن ثم الإقدام على ضربهم وسبهم وشتمهم وتهديدهم بالفصل من الجامعة مما أدى إلى إيذاء عدد منهم وحصولهم على تقارير طبية بحالاتهم الصحية

إن ما أقدمت عليه أجهزة الحزب والأمن يكشف نوايا الإقصاء والقمع وإغلاق أية نوافذ للحوار مع الطلاب ومواجهة المشاكل بروح ودية وديمقراطية، خاصة وان قانون تنظيم الجامعات الصادر عام 1975 لم يعد مواتياً للواقع الراهن وللاتساع الكبير في الجامعات والطلاب وكذلك اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي صدرت في عام 1982، السنة التي صدرت بها جملة القوانين التي صادرت حق المجتمع بالتحرك والشغل بالهم العام..وحصره بالحزب والدولة.

إننا نطالب برفع الوصاية عن طلاب الجامعة وإصدار قانون جديد للجامعات مع لائحة تنفيذية تعلي من الشأن الديمقراطي بين الطلاب، وتوفير الحرية لهذا القطاع الحيوي لممارسة دوره في تطوير المجتمع ونهوضه خاصة وان الأوضاع القائمة لا تؤشر إلى مستقبل مطمئن للأجيال الصاعدة...سواء على المستوى الشخصي والوطني أو القومي.

إن الحاجة تفرض نفسها والواقع الراهن يستدعي حراكاً لكل قطاعات الشعب وراء أهدافه ولمواجهة كل الاستحقاقات الوطنية والقومية بما فيها مواجهة الضغوط الأمريكية - الأوربية

حلب 5-3-2004

التجمع الوطني الديمقراطي