آخر تحديث يوم الأحد 03 - 08 - 2003م

.....

وصل إلى مركز الشرق العربي :

بيان من لجان إحياء المجتمع المدني

في خطوة غير مفهومة وغير مقبولة، اقدمت وزارة الاعلام على منع توزيع جريدة "الدومري" بموجب تعليمات شفهية، بعد ان كانت قد سمحت بذلك في وقت سابق، وبعد ان كانت قد سمحت بطباعة الصحيفة، التي كثيراً ما عانت من تضيقات وزارة الاعلام في الفترة الاخيرة، مما ادى الى توقفها قبل ان تستأنف صدورها الحالي.

ولجان احياء المجتمع المدني، ترى في قرار وزارة الاعلام بحق "الدومري" انه يتناقض واحتياجات اللحظة السياسية التي تعيشها سورية، التي يحيط بها الاعداء من جهات عدة، وهي بحاجة ماسة الى تضافر جهود ابنائها لمواجهة مخاطر العداء، التي تتطلب توفير اوضاع سياسية مناسبة، تحترم حرية المواطنين وحقوقهم، وتحفظ كرامتهم في حدود دولة الحق والقانون، والتي بين اولوياتها وجود صحافة حرة.

ان لجان احياء المجتمع المدني، ترى في قرار وزارة الاعلام، قراراً تعسفياً وغير قانوني، وهو يلحق الضرر المعنوي والمادي في وجه الصحافة الاهلية في سورية، وتطالب بالعودة الفورية عن هذا القرار الذي يلحق ضرراً بسمعة بلادنا وحقوق مواطنينا، التي يكفلها الدستور.

دمشق 30/7/2003

لجان إحياء المجتمع المدني