|
وصل
إلى مركز الشرق العربي مايلي :
بسم
الله الرحمن الرحيم
الإصلاح
في سورية مطلبٌ جماهيريّ وضرورةٌ
وطنية
بيان
صادر عن لجنة الميثاق الوطني في سورية
اجتمعت
لجنة الميثاق الوطني في سورية، في دورة
انعقادها الثالثة، بتاريخ الثاني عشر
من تموز (يوليو) 2003 واستعرضت الأوضاع
السياسية العامة، والأوضاع الداخلية
في سورية، والأنشطة والفعاليات التي
قامت بها مختلف القوى الوطنية
السورية، وأصدرت في ختام اجتماعها
البيان التالي:
ما
زال قطرنا السوريّ – رغمَ الأخطار
الخارجية التي تتهدّدُه – يرزحُ تحت
نظام حكمٍ أحاديّ شموليّ استبداديّ،
يقوم على سياسات القمع والإقصاء
والاستئصال، هذه السياسات التي أوصلت
الوطن والمجتمع إلى حالةٍ من الضعف
والهشاشة والانغلاق، لا تقوى على
الصمود في وجه الأخطار والتحدّيات.
ومع
أن الدرس العراقيّ البليغ الذي هزّ
ضمير الأمة، مليءٌ بالعبر والعظات،
فما زال الممسكون بزمام الأمور في
سورية، يراوحون متردّدين، في سلوك
الطريق الذي يضمن سلامة الوطن
والمواطنين، ألا وهو طريق الإصلاح
الجذريّ والتغيير الشامل.
لقد
كان المأمول أن يتحرّك قطار الإصلاح في
سورية مع بداية العهد الجديد قبل ثلاث
سنوات، وقد دعت جميع القوى الوطنية إلى
ذلك، وأبدت استعدادها الكامل للمشاركة
في عملية التغيير، والتعاون على
إنجاحها، اعتقاداً منها أن الوطن
بحاجة إلى جهود أبنائه جميعا، وتوافقت
هذه القوى بمختلف اتجاهاتها
وتيّاراتها، على المطالب الأساسية
والإجراءات الضرورية للبدء بالإصلاح،
وشكّل ربيع دمشق عام 2001 بارقة أملٍ على
هذا الطريق، لكن سرعان ما ضُرِبَت هذه
البارقةُ في محاولةٍ لوأدها، ليعود
اليأس والإحباط يخيّمان على النفوس.
والآن،
وبعد أن تعرّضت أمتنا لما تعرّضت له من
عدوان جديد، وبعد أن أصبح الخطر محدقاً
بالوطن كلّه، يتساءل الجميع: أين إرادة
الإصلاح والتغيير؟. ألم يكن الدرس
العراقيّ كافياً للاتّعاظ والاعتبار؟.
إلى متى ستبقى قوى الشدّ العكسيّ تحول
دون عملية الإصلاح، خوفاً على نفوذها
ومصالحها ومكاسبها، ولو على حساب
الوطن ومُقَدّراته؟. وإذا كان الإصلاح
فيما مضى مطلباً جماهيرياً ملحّاً،
أجمعت عليه كلّ القوى الوطنية
والسياسية، فقد أصبح تحقيق هذا المطلب
ضرورةً وطنيةً لا مفرّ منها؟.
إنّ
لجنة الميثاق الوطنيّ في سورية،
المنبثقة عن المؤتمر الوطنيّ الأول
للحوار ، وهي ترقب الأوضاع الداخلية في
سورية، وتستشعر الأخطار الجسيمة التي
تتهدّد الوطن كلّ الوطن، لَتَضُمّ
صوتها إلى الأصوات الوطنية التي تدعو
إلى عقد مؤتمرٍ شاملٍ للحوار الوطنيّ،
يبحث جميع القضايا التي تهمّ الوطن
والمواطنين، ويضع برنامجاً وطنياً
شاملاً للإصلاح الجذريّ، للانتقال
بالبلاد من حالة النظام الأحاديّ
الشموليّ الاستبداديّ، إلى حالة
الانفراج السياسيّ، والنظام
التعدّديّ الديمقراطيّ، ويحدّد
الخطوات العملية التنفيذية لهذا
البرنامج الوطنيّ.
وحتى
يكتسبَ الحديثُ عن الإصلاح شيئاً من
الجدّية، لا بدّ من المبادرة إلى جملةٍ
من التدابير والإجراءات، أهمها:
1
- إصدارُ عفوٍ تشريعيّ عام، يؤدّي إلى
الإفراج عن جميع المعتقلين، والكشفِ
عن مصير المفقودين، ويسمح بعَوْدة
المهجّرين، ويُعيدُ الاعتبارَ
والحقوقَ الكاملةَ لجميع هؤلاء.
2
- إلغاءُ حالة الطوارئ، والأحكام
العرفية، والمحاكم والقوانين
الاستثنائية، ووقفُ جميع أشكال
انتهاكات حقوق الإنسان، وإطلاقُ
الحريات العامة، لإفساح المجال أمامَ
جميع المواطنين للمشاركة – على قدم
المساواة – في
بناء الوطن، وصنع قراراته، والدفاع
عنه.
إن
لجنة الميثاق الوطنيّ في سورية، إذ تؤكّد من جديدٍ
على نهج الحوار السياسيّ، وعلى مبادئ
الميثاق الوطنيّ، الذي أقرّه المؤتمر
الوطنيّ الأول للحوار، في الخامس
والعشرين من شهر آب (أغسطس) 2002 لَتدعو
إلى توسيع آفاق الحوار الوطنيّ، ليكون
أساساً ومُنطَلَقاً لمصالحةٍ وطنيةٍ
شاملة، تُنهي – إلى غير رجعة – حالةَ
الفصام التي سادت المجتمع السوري
خلالَ الحقبة الماضية، وتفتحُ أمامَ
شعبنا الأملَ في مستقبلٍ زاهرٍ مشرق.
لندن
في 15/7/2003
لجنة
الميثاق الوطني في سورية
ـــــــــــ
وصل
إلى مركز الشرق العربي مايلي :
تنـويـه
بتاريخ
15/7/2003 أصدرت لجنة الميثاق الوطني في
سورية بياناً
بعنوان (الإصلاح في سورية
مطلبٌ جماهيريّ، وضرورةٌ وطنية)، وذلك
في ختام اجتماعها
في دورة انعقادها الثالثة.
ولما
كان عضو اللجنة السيد صبحي حديدي لم
يتمكن من
حضور اجتماع اللجنة، ولم
يوافق على مضمون البيان المشار إليه،
لذلك فقد اقتضى
التنويه.
منسق
أعمال لجنة الميثاق الوطني
في سورية
علي صدر
الدين البيانوني
|
