|
وصل
إلى مركز الشرق العربي ما يلي :
بيان
صادر عن جمعية حقوق الإنسان في سورية
مع تواتر الأنباء عن انفراج
في أوضاع حقوق الإنسان في سورية،
تتوالى الأحداث التي تدلل على استمرار
الانتهاكات لهذه الحقوق على مختلف
الأصعدة.
فبعد الإفراج عن المعتقلين
بسام سعيد يونس وأسامة العلي اللذين
سبق واعتقلا في بداية هذا العام، على
خلفية توزيع أحد بيانات التجمع الوطني
الديمقراطي المعارض، وبعد السماح لبعض
المواطنين المنفيين بالعودة طوعا إلى
الوطن، وشمول قضية المحامي هيثم
المالح ورفاقه أمام القضاء العسكري
بالعفو العام الذي صدر في وقت سابق من
هذا الشهر، فإن هذا العفو لم يشمل أي من
المعتقلين السياسيين كما تردد في
وسائل الإعلام، خاصة ما ذكر حول شمول
الأستاذ المحامي رياض الترك بهذا
العفو، علما أن الأستاذ الترك قد أفرج
عنه في وقت سابق وسمح له بالسفر بموجب
إجراءات إدارية لا علاقة لها بالعفو
المذكور 0كما استمرت الاعتقالات التعسفية التي
كان آخرها اعتقال المواطن مصطفى محمد
الدغيم والذي اعتقل في مطار دمشق
الدولي لدى وصوله من مقر إقامته في
السويد بعد رحيل دام أكثر من عقدين .
ولم يتوقف التضييق على نشطاء
حقوق الإنسان في سورية كاستمرار منع
المغادرة المفروض على عدد منهم ،كرئيس
جمعية حقوق الانسان في سورية المحامي
هيثم المالح ، خلافا لما ذكرته وسائل
الإعلام في الفترة الأخيرة ، بل إن
الأمر تعدى ذلك ليصل إلى التعدي اللفظي
والجسدي كما حصل مؤخرا مع والدة
المحامي أكثم نعيسة الناطق الرسمي
باسم لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في
سورية.
فإثر تصريحات السيد نعيسة
لبعض وسائل الإعلام
حول أوضاع حقوق الإنسان في سورية ،
ونفيه للشائعات التي راجت بصدور عفو
شامل عن المعتقلين السياسيين
والمنفيين ، تعرضت والدته المسنة إلى
اعتداء بالضرب والشتيمة من قبل ثلاثة
أشخاص يشتبه أنهم من عناصر الأمن ، حيث
بادروها بالسؤال إن كانت والدة
المحامي أكثم نعيسة قبل أن ينهالوا
عليها بالضرب والشتيمة.
ورغم تقديم شكوى لأجهزة الشرطة حول
الواقعة ، مدعمة بتقرير الطبيب الشرعي
، لم تتخذ الجهات المعنية أي إجراء
ردعي بحق الجناة ، بل إنها أفرجت بعد
نصف ساعة فقط عن الجاني الوحيد الذي
قامت بتوقيفه .
إن التعدي والتضييق على نشطاء
حقوق الإنسان في سورية وعائلاتهم،
يتنافى مع الإعلان العالمي لحماية
المدافعين عن حقوق الإنسان ، ويجافي
أبسط مقتضيات العدالة والقانون ،
ويتناقض مع مقولات الانفراج على صعيد
حقوق الإنسان السوري.
إننا إذ نعتبر أي خطوة على
طريق تحسين أوضاع حقوق الإنسان في
سورية ، بمثابة انتصار لمبادئ الحق،
وبداية نحو النهوض بالوطن والمجتمع،
فإن اتخاذ مثل هذه الخطوات بمعزل عن
احترام المبادئ الأولية لحقوق الإنسان
يفرغ هذه الخطوات من محتواها .
وعلى ذلك فإننا نطالب السلطات
السورية بادئ ذي بدء باحترام قواعد
القانون التي تكفل أمن المواطن
وكرامته، وكف يد الأجهزة الأمنية عن
العبث بأمن المواطنين وحرياتهم،
وإرفاق هذه الخطوات بالإفراج عن كافة
السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي
والضمير وخاصة معتقلي خريف دمشق
التسعة ، والسماح بعودة المنفيين كافة
بدون شروط، وإيقاف المضايقات التي
يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان
في سورية.
21/7/2003
جمعية حقوق
الإنسان في سورية
Tel. +963 11 222 60 66 Fax +963 11 222 16 14 B.P. 794
Damas
email:hrassy@ureach.com
hrassy@lycos.com
|
