آخر تحديث يوم السبت 02 - 08 - 2003م

.....

وصل إلى مركز الشرق العربي :

بيان من لجان أحياء المجتمع المدني في سورية

     ترحب لجان أحياء المجتمع المدني في سورية بقرار القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 408 ، الذي حمل توقيع أمينها القطري ، وفصل الحزب عن عمل السلطة التنفيذي ، وأعلن أن اختيار الموظفين يجب أن يتم بمعيار الكفاءة لا الانتماء الحزبي ، وتطالب بتطبيق القرار بصورة جدية وحازمة ، وتذكر في هذا السياق أنه سبق واتخذ عامي 1980 و2000 دون أن يجد طريقه إلى التنفيذ .

    ترى اللجان في القرار خطوة أولى على طريق تصحيح علاقة حزب البعث العربي الاشتراكي بالدولة ، التي يرجع معظم ما لدينا من مشكلات إلى تشوه أصابها في السنوات الأربعين الماضية ، وأدى إلى وضع الدولة تحت إشراف وقيادة الحزب ، مع أنها كيان عام وشامل ومجرد لا بد أن ينضوي تحته كل ما في مجال سيادته من أحزاب وتنظيمات وأشخاص ، لا سيما وأنه يخص مواطنيه جميعهم بغض النظر عن أوضاعهم الاجتماعية ومعتقداتهم السياسية وأصولهم ، بينما الحزب كيان جزئي يخص أعضاءه دون غيرهم . وتلح اللجان ، بمناسبة استعادة القرار من عالم النسيان ، على قضية طالما أكدتها أحداث وتطورات عالمنا المعاصر، هي استحالة سيطرة الجزء على الكل ، الحزب على الدولة ، أو فرض رقابته عليها أو وضعها تحت إشرافه ، بسبب التباينات الكثيرة بين طبيعتها وطبيعته ، مهامها ومهامه ، بنيتها وبنيته ، وتعيد إلى الذاكرة كيف انهارت أحزاب كبيرة، ذات خبرات نضالية عظيمة ، لأنها وضعت الدولة في خدمتها بدل أن تضع نفسها في خدمة الدولة ، وسيطرت عليها ونزعت عنها عموميتها وشمولها وأخضعتها لطابعها المحدود ، فكان هذا الوضع المقلوب والمشوه أحد أهم أسباب سقوطها وانهيار نظمها . الدولة فوق أي حزب ، فلا بد أن تخضع الأحزاب لها ، مهما كانت رسالتها ودورها ، ومشكلة سوريا لا تكمن في ربط العمل التنفيذي بالحزب ، بل ترجع أساسا إلى إخضاع الدولة له ووضعه فوقها ، مما يستدعي إعادة النظر في  المادة الثامنة من الدستور السوري ، التي تعطيه حق إدارة الدولة ، وفي حق الإشراف والتوجيه والمراقبة والمتابعة والمحاسبة ، الذي أبقى عليه قرار القيادة القطرية الأخير ، ويعني إخضاع الدولة للحزب ، والتنكر لطابعها المجتمعي والعام .

   أما اختيار الموظفين وفق معيار الكفاءة لا الحزبية ، فيعني في رأي اللجان رفع يد أجهزة الأمن عن سياسات التوظيف ، وإخضاعها لمعايير إدارية لا علاقة للسياسة بها ، وإعطاء المواطنين فرصا متساوية في العيش والعمل مهما كان انتماؤهم السياسي ،على أن يطبق هذا المبدأ في كافة مجالات حياتنا ، لإنهاء التمييز بين أبناء الوطن الواحد ، ورد الاعتبار للمواطن ، والحيلولة دون تعرضه لتدخلات لا مسوغ لها في حياته ، تبدأ بكسب عيشه وتخترق مختلف جوانب وجوده .

     إن القرار خطوة أولى في الاتجاه الصحيح ، من الضروري أن تليها خطوات متدرجة ومدروسة تفصل الدولة عن الحزب ، لأن في ذلك خير الوطن والمواطن !.

دمشق في 25/7/2003

لجان إحياء المجتمع المدني في سورية