وصل
إلى مركز الشرق العربي :
بيـان
ياجماهير شعبنا الكردي …
أيتها القوى الوطنية
والديمقراطية …
في الحادي والعشرين من حزيران القادم ستجرى
انتخابات الإدارة المحلية في جميع محافظات سوريا ،
وانطلاقاً من معرفتنا السابقة بسير
الانتخابات وأجوائها الملبدة بالتجاوزات
والانتهاكات الفظة للوائح
الانتخابية، حتى المقررة من قبل الدولة ، والمنافية لمبادئ
الديمقراطية وحقوق الإنسان، وخاصة في
المناطق الكردية، والتي تتجسد في هيمنة حزب البعث
ووصايته على هذه المجالس والمؤسسات
واستئثاره بقراراتها ، والتي تجعل
منها مؤسسات مفرغة من مضمونها ولا جدوى
منها، كذلك إقدام
السلطة على تبني قوائم مغلقة متممة
لقوائم الجبهة الوطنية التقدمية في
البلاد
تضم أناسا" يتم تزكيتهم من
قبلها ، وتسخر كل طاقاتها المادية
والمعنوية في سبيل إنجاحها ، بالضد من إرادة المواطنين
وحقهم في اختيار من يراهم مناسباً
لخدمتهم وحل مشاكلهم ، إضافة إلى التضييق على
المرشحين ووكلائهم على صناديق
الاقتراع وعلى الناخبين وعدم إفساح المجال أمامهم
للإدلاء بأصواتهم بشكل حر ونزيه ، ناهيك عن بقاء أكثر من /200/ ألف مواطن كردي مجردين من
جنسيتهم السورية منذ أكثر من أربعين عاماً ، بموجب الإحصاء الاستثنائي الجائر
في محافظة الحسكة حصراً عام 1962م . ورغم مطالبتنا المتكررة
بضرورة تخلي السلطة عن ممارساتها التي
تصادر منها حرية المواطنين ، وخاصة
المواطنين الأكراد في المناطق
الكردية، في اختيار ممثليهم الحقيقيين
الذين يخدمون بصدق وأمانة الوطن
والمواطنين ، ودعواتنا بضرورة مشاركة
كافة الفعاليات الوطنية دون استثناء
في معالجة الأخطاء والسلبيات العالقة
، وفي صنع واتخاذ القرارات السياسية
التي تصب في خدمة المصلحة العليا
للبلاد ، بغية تعزيز الجبهة الداخلية
الكفيلة بالتصدي للأخطار المحدقة
بالبلاد .
إلا أنه – وللأسف الشديد – لم
تلق هذه الدعوات أذاناً صاغية حتى الآن
.
لذا لم يجد التحالف
الديمقراطي الكردي في سوريا ، جدوى من
المشاركة في الانتخابات المقبلة في ظل
استمرار السلطة في ممارساتها التي
تصادر حرية المواطن وبقاء سير
الانتخابات كما هو في السابق ، رغم
قناعة التحالف بأهمية هذه المجالس
والمؤسسات التي لو تم تشكيلها
بالانتخابات الحرة والنزيهة ، وإفساح
المجال أمامها لممارسة صلاحياتها
بحرية تامة ، لكانت مؤسسات فعالة في
خدمة الجماهير الوطنية .
لهذه الأسباب مجتمعة ، قرر
التحالف عدم المشاركة في الانتخابات
المقبلة ترشيحاً وتصويتاً ، ريثما تكف
السلطة عن ممارساتها المنافية لللوائح
الانتخابية ولمبادئ الديمقراطية
وحقوق الإنسان .
31/5/2003م
اللجنة العليا للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا
|