آخر تحديث يوم الخميس 28 - 08 - 2003م

.....

وصل إلى مركز الشرق العربي :

بيان من لجان إحياء المجتمع المدني

ما حدث في حلب مؤشر خطير لممارسات تتعارض مع احتياجات سورية

في خطوة غير مبررة وغير مفهومة، قامت اجهزة الامن في مدينة حلب بمداهمة مقر منتدى الكواكبي، واعتقلت عدداً من المواطنين الذين حضروا للاستماع الى محاضرة "اربعون عاماً على قانون الطوارئ" كان مقرراً ان يتحدث فيها الاستاذان هيثم المالح وعبد المجيد منجونة، وكان بين المعتقلين الاساتذة سمير نشار واسامة عاشوري، عبد الجواد صالح واديب الناصر، واستخدم خلال العملية العنف في التعامل مع المواطنين، وتم اقتيادهم الى احد المقرات الامنية وسط ظروف غير انسانية.  

 ورغم انه تم اطلاق سراح المعتقلين خلال ساعات تالية، فان عملية مداهمة مقر منتدى الكواكبي وما سبقها ورافقها من اجراءات غير قانونية، واجواء أمنية مشددة، فان العملية، تعيد الى ذهن السوريين ونشطاء المجتمع الممارسات غير المسؤولة لاجهزة الامن في تعاملها مع المواطنيين، وخرق حقوقهم، خاصة بعد ان سبق الاعتقالات، ضغوطات امنية قامت بها الاجهزة، هدفها منع أي نشاط من طبيعة ثقافية وسياسية وطنية، واجبار المواطنيين والنشطاء على التوقيع على تعهدات تضمن عدم تنظيمهم أو مشاركتهم في ندوات ومحاضرات، تقام خارج موافقة الاجهزة.

كما ان الاجهزة الامنية، كانت في يوم سابق، منعت اعتصاماً شعبياً في ساحة سعد الله الجابري بحلب للتضامن مع الانتفاضة الفلسطينية بمناسبة ذكرى حريق المسجد الاقصى الذي اقدم عليه الاسرائيليون في العام 1969، وترافق منع الاعتصام باجراءات امنية مشددة، وتعديات لفظية على المواطنيين في سابقة لم تشهدها مدينة حلب منذ وقت ازاء نشاطات قام بها مواطنو حلب دعماً لاهلنا في فلسطين والعراق.

ولجان احياء المجتمع المدني، تعتبر ما جرى في حلب عودة الى سياسة القوة والترهيب في مواجهة النشاطات السلمية للمواطنين، وتعبيرهم عن مواقفهم، ومحاولة مشاركتهم في التعاطي مع حياتهم الوطنية من اجل اخراج بلادنا من مأزقها، وحل المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة، وقد عجزت السلطات حتى الآن عن ايجاد حلول لها نتيجة سياسة الاقصاء والاستبعاد التي تمارسها، مما يساهم مع الاجراءات الاخيرة في زيادة الاحتقانات وتوتير الحياة العامة في بلادنا.

ان لجان احياء المجتمع المدني، اذ تدين ماقامت به الاجهزة في حلب من اجراءات، تطالب بفتح افاق جديدة للحياة السورية، تتضمن المضي على طريق اصلاح الحياة العامة انطلاقاً من الاصلاح السياسي والذي يشمل اضافة الى اطلاق سراح سجناء ومعتقلي الرأي، خطوات اخرى بينها رفع قانون الطوارئ سيء الصيت واطلاق الحريات العامة ووقف التعدي على حقوق المواطنيين، وكلها خطوات اولى على طريق تقوية بلادنا، وتصليب مواقفها في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية الداخلية والخارجية في وقت تشد فيه التهديدات والضغوطات الامريكية – الصهيونية مترافقة مع ما يحدث في فلسطين والعراق من مآسي تدمر حياة اهلنا هناك.

نعم نحتاج الى ما يقوي بلادنا من خلال تاكيد حضور مواطنينا في الحياة الوطنية، لا ارهابهم وترهيبهم ومنع مشاركتهم في الحياة العامة.

دمشق 24/8/2003

لجان احياء المجتمع المدني