آخر تحديث يوم الأربعاء 03 - 03 - 2004م

.....

عوائق الاستثمار

سيادة القانون قبل إصلاحه

تسعى سورية حثيثاً لاستقطاب الاستثمارات الخارجية: الوطنية والعربية والأجنبية. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف الذي يفرضه وضع اقتصادي لا يحسد أصحابه عليه. تقوم الحكومة السورية بالعديد من الخطوات تحت عنوان الإصلاح الاقتصادي، بدأً من إلغاء محاكم الأمن الاقتصادي الذي أقدم عليه الرئيس منذ أيام وانتهاء بإحداث شبكة من القوانين والإصلاحات الشاملة وصولاً إلى إعطاء التراخيص بفتح بنوك عاملة في سورية بعد أن أغلقت هذه البنوك مع الهجمة (الاشتراكية) فترافق إغلاقها مع حل الأحزاب وتأميم الصحف ومصادرة الفضاء السياسي الوطني العام..

تسعى الحكومة السورية جادة وراغبة لجذب الاستثمارات الخارجية بأنواعها، لأن المال في هذا العصر الذي جفت فيه منابع كثيرة هو العصب المحرك لأنشطة الدولة المنفذ لمخططاتها.

وفي سعي هذه الحكومة لتحقيق هذا الهدف تحاول أن تفصل بين الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي، وأن تهمل، لا عن جهل، تلازمهما.. كانت ومازالت في سورية قوانين معيقة قد تجاوزها الزمن، وكانت منذ صدرت عقبات في طريق النمو والتطور.. ولكن مسؤولية القوانين هذه عن الواقع السوري في دوائرها العامة والتخصصية محدودة إلى جانب تهميش دولة القانون لمصلحة دولة (الفوضى)..

إنه مهما كان القانون قاصراً أو مجحفاً أو سيئاً فإنه يبقى فيه حد أدنى من القوامة والعدالة والمنطقية. والذي تعاني منه سورية منذ الثامن من آذار 1963 في رأينا ليس فقط إعلان حالة الطوارئ، ولا المحاكم الاستثنائية الأمنية والاقتصادية.. فحالة الطوارئ لا تعني أبداً حالة من الفوضى تقود البلد إلى مناخ الشهادة المرة التي أفضى بها الرياضي العراقي على صفحات القدس العربي هلال عبد الرزاق.. وعجز أو قصور القوانين الاقتصادية والخلل في تأسيسها أو في إصدارها لا يثمر بالضرورة أن ينتقل شخص مثل رئيس الوزراء الأسبق من مؤسسة سد الفرات إلى رئاسة مجلس الشعب ومن ثم رئاسة الوزراء لمدة عقدين، ثم تكون النتيجة المرة أن هذا المؤتمن الموثوق المتحكم بمصير الملايين من الناس من الفئة التي قيل عنها ما قيل..

الإصلاح في سورية إصلاح سياسي أولاً ومعنى هذا الإصلاح بالضبط أن تتوفر السيادة للقانون. سيادة القانون في الدولة هو حجر الأساس لكل إصلاح. فلا معنى أن يكون القانون سديداً رشيداً وهو في جيب القاضي الخلفي، وأن يتحكم الهوى والمزاج في مصائر الناس وقضاياهم. سيادة القانون شرط مقدم على إصلاحه وهذا الشرط هو الذي يتهرب منه المتهربون.

3 / 3 / 2004