آخر تحديث يوم الأربعاء 26 - 06 - 2002م

.....

الخطاب الدستوري الأول لبشار الأسد

بقلم رئيس التحرير : زهير سالم

ـ عامان من الاستحقاقات: (الملف الذي افتتحه الرئيس)

بإصغاء شديد، وتتبع دقيق تلقى المعنيون داخل القطر وخارجه، الخطاب الدستوري الأول للرئيس بشار الأسد، وذهبوا مذاهب شتى في فهم ظاهر النص وباطنه، وقراءة الكلمات والسطور وما توحي به أو تحتويه...

وكانت لهم آراء متباينة حول أفكار غابت، وأخرى لم تأخذ حظها من التوضيح. البعض اعتبر الخطاب الأول تعبيراً عن نهج، وآخرون رأوا فيه تحديداً لوجهة السير والإقلاع... تلقاه البعض بالازورار لأنه لم يتناول ما يرونه مهماً أو مفيداً بالصراحة والوضوح الكافيين، وتلقاه آخرون بالقبول، متعلقين بشبح أمل حمله طيف عبارة هنا وهناك، وصفق له فريق ثالث، لأن من عادتهم التصفيق لكل ما يقال...!!

واليوم وبعد عامين على ذلك الخطاب، أحببنا أن نعود ونتلمس آفاق الإنجاز فيه... فهو ملف الرئيس بشار الخاص الذي افتتحه لنفسه، ولم يرثه عن أبيه!!

ابتداءً نشير إلى أن الرئيس بشار الأسد، وجه الدعوة في أكثر من موقع في خطابه لكل مواطن سوري ليتحمل نصيبه في المسئولية...

(فالحالة المثلى تفرض أن يكون الكل مسؤولاً، ولا يعني هذا أن الكل صاحب منصب، ولذلك أجد من الضروري أن أدعو كل مواطن لكي يشارك في مسيرة التطوير والتحديث، إذا كنا فعلاً صادقين وجادين في الوصول إلى النتائج المرجوة في أقرب زمن ممكن...)

وجاء في موقع آخر (وهذا بحاجة إلى مشاركة فعالة من كل الجهات خارج إطار الدولة وداخله كي تساهم كل الفئات والشرائح في إيجاد الحلول).

ولا ندري فيمن كان السيد الرئيس يتلمس الصدق والجدية، المواطنون عموماً من يمين ويسار، أحبوا أن يجيبوا دعوة الرئيس، وأن يحملوا، كلاً من موقعه طرفاً من الرداء ليعلوا بنيان الوطن، لم يتطلع أحد إلى المنصب، كما أوصى السيد الرئيس، ولم يطالب أحدٌ بأن تنفذ أفكاره ورؤاه.. كل الذي أراده هؤلاء المواطنون أن يكون لهم فضل إجابة الدعوة، وحق المشاركة البناءة فيما دعوا إليه، فكان ماذا ؟! أبواب مصمتة مغلقة في وجه فريق من المواطنين، لا تزال حقوقهم في المواطنة موضع أخذ ورد… بله حقوقهم في المشاركة في صنع قرار الوطن ونصرته..!! وكليشات قديمة نبشت من مستودعاتها لتفصيل التهم الجاهزة لفريق آخر من المواطنين تحركوا لإجابة الدعوة، تحت مسميات الخيانة والعمالة وخدمة الأجنبي..!! فآل بهم المآل إلى زنازين سبقهم إليها بعض مواطنيهم منذ عشرات السنين.

وشعارات ذرائعية، تتحدث عن معركة ينبغي أن يكون أول الطريق إلى النصر فيها، وضع الكف بالكف ورص الكتف إلى الكتف، وتلقيح الرأي بالرأي، للانتصار للوطن لا به، والاستقواء بالمواطن لا عليه...

السيد الرئيس، دعوت فبلغت دعوتك، وحين همّ الطيبون أن يجيبوا، قطع الأشرار عليهم الطرق، وسدوا المنافذ، وغلّقوا الأبواب، وخلف الأبواب المغلقة: قيل لك ما قيل!!

ـ الهاجس

بإحساس مفعم بروح المواطن العادي، قرر الرئيس بشار الأسد، في خطاب القسم، أن التطوير هو الهاجس الأساسي لكل مواطن (وبما أننا نتحدث عن التطوير والذي هو باعتقادي الهاجس الأساسي لكل مواطن في هذه البلاد، وفي مختلف المجالات...)

وفي إطار هذا التطوير تحدث السيد الرئيس عن ثلاثة محاور من الأفكار..

المحور الأول: طرح أفكار جديدة في المجالات كافة سواء بهدف حل مشكلاتنا ومصاعبنا الراهنة، أو بهدف تطوير الواقع الحالي.

المحور الثاني: يتضمن تجديد أفكار قديمة لا تناسب واقعنا، مع إمكانية الاستغناء عن أفكار قديمة لا يمكن أن نجددها، ولم يعد ممكناً الاستفادة منها، بل أصبحت معيقة لأدائنا...

المحور الثالث: ويتضمن تطوير أفكار قديمة تم تجديدها لكي تتناسب مع الأهداف الحاضرة والمستقبلية.

..ولقد كانت هذه الرؤية التطويرية الناضجة، موضع ترحيب فكري وسياسي من الجميع...

وانتظر المواطن عامين آملاً أن يسمع أفكاراً جديدة، أو أن يرى إّطراح أفكارا قديمة، أو أن يشهد تطوير أفكار بحاجة إلى تطوير!!

ظن المواطن مثلاً أن فكرة (الجبهة الوطنية التقدمية) من الأفكار التي تجاوزها الزمن، وأن فكرة الوصاية على الشعب من خلال حزب واحد أو قائد، لم تكن يوماً من الأيام صالحة.

ومع كل التقدير المسبق، ومع كل الحرص على الموقف الإيجابي البناء، نهمس للسيد الرئيس بأننا، وبعد عامين من الانتظار، لم نسمع أفكاراً جديدة جديرة بالاعتبار، ولم نر أفكاراً قديمة تطرح قد تجاوزها الزمان، ولم نشهد تطويراً ذا بال يدخل عالم الرؤى والأفكار...

ـ النقد البناء

تحدث الرئيس في بيانه الدستوري الأول عن (النقد البناء)، واعتبره شعاراً من شعارات حكمه، ومع موافقتنا على كل ما تقدم به في التمييز بين النقدين البناء والهدام، ومع تأييدنا لما ذهب إليه من ضرورة أن يكون النقد موضوعياً لا يسعى إلى استدرار الاستعطاف، أو استثارة التصفيق، فإننا نفقد مثل هذا النقد في الشارع السياسي، وفي مجلس الشعب، وفي الإعلام الرسمي. كما نفقد الاستعداد لفتح أبواب القبول.

وربما لا يغيب عن الرئيس أن أداة النقد هي الأساس في ممارسته، وأداة النقد هي الإنسان الناصح الأمين، والناصح الأمين لا يستطيع أن ينضم إلى جوقة من السياسيين والإعلاميين، الذين لا هم لهم إلا أن يكسبوا المزيد من الرضى بالمزيد من الملق والمداهنة والنفاق، لقد كان للشاعر الأندلسي يحيى الغزال قصة طريفة مع خليفة عصره، حين انتقد بعض سياساته فيما أطراه الآخرون، نتمنى أن يقرأها الرئيس أو تقرأ عليه...!!

النقد البناء لا يطلب من غير أهله، ولا نشتري الجواهر من سوق الفحم!! لقد غاب النقد البناء عن بناء الدولة، فكان بناؤها زيزونياً، وعن المجتمع مع إعلان الرئيس حرص السيد عليه، ومناداته به، فهل يكون قريباً يوم نرى فيه تقاليب الأفكار والآراء، ممارسة واقعية، وحالة وطنية، في سعي دؤوب إلى رؤية موضوعية (تنظر إلى الموضوع من أكثر من زاوية وضمن أكثر من ظرف، وبالتالي تحلله بأكثر من طريقة، وتصل من ثم إلى أكثر من احتمال، أو على الأقل للاحتمال الأقرب للصحة أو الاحتمال الأفضل...) كم نشتاق إلى رؤية وجه هذا الشعار الذي سمعنا به فأحببناه، ثم انتظرناه عامين فما رأيناه...

هل جربنا هذا المنهج الذي دعا إليه السيد الرئيس، في تحديد موقفنا من العدو الصهيوني، فتبدى لجميع العقول، وبعد النظر للموضوع من جميع الاتجاهات، وبعد تقدير كل الظروف والاحتمالات... أن هناك خياراً وحيداً أمثل لا ثاني له هو خيارنا في السلام الاستراتيجي!!

هل أجرينا هذا المنهج الذي دعا إليه السيد الرئيس، على تجاربنا في العمل السياسي، فوجدنا أن تجربتنا في وصاية حزب على شعب ودولة وتاريخ وحاضر ومستقبل، هي الخيار الوحيد الأمثل، الذي لا ثاني له مع تقدير كل الظروف والاحتمالات!!

ولكي نضم أصواتنا إلى صوت الرئيس في المطالبة بالنقد البناء، على من يدعو إليه  أولاً أن يعترف بأهله، ثم يفتح أمامهم منافذ القول وقنواته، ثم إن قالوا سمع لقولهم، وبعد كل ذلك سيكون له خيار القبول والرد، أو الحوار المنشئ للخيار الأفضل والحل الأمثل.

ـ المساءلة

وكانت المساءلة ببعديها الذاتي والرسمي، المجلى الرابع الذي تلمسه المواطن في خطاب السيد الرئيس...

المساءلة الذاتية التي كانت التفاتة الرئيس إليها رائعة، حين تحدث عن (دور الضمير وأهمية الوجدان، وضرورة تنقيتهما من الشوائب التي تعلق بهما، وتعكر صفاءهما بفعل الظروف والعوامل المختلفة التي تحيط بكل فرد...)

هذه الالتفاتة الرائعة لحقيقة طالما غابت عن الموقف الرسمي، كان المنتظر أن تكون أكثر من جملة بيانية في خطاب، فالضمير والوجدان اللذان تم صرفهما في إجازة طويلة، كان ينبغي أن يتم استدعاؤهما فورياً بل بأمر عرفي أيضاً. كان يجب أن تهيأ لهم السبل ليأخذا مكانهما في حياة الفرد والمجتمع والمؤسسة... وليقيا الوطن والإنسان من كل أشكال الكوارث الزيزونية.

فهل كان ثمة جديد في هذا الإطار، في عالم الأفكار، أو في عالم الخطط أو في عالم الوسائل والآليات؟! لا يغيب عن ذهن مثقف من أين ينبع الخير في نفس الإنسان، وما هي عوامل استقامة هذه النفس، الضمير لا يحيا وحده، لا يستيقظ في صحراء المهلكات أو الشهوات أو الحرص على التكاثر من متاع… مدرسة الضمير والوجدان، معروفة العنوان لكل من أرادها.. كنا نظن ونقدر أن السيد الرئيس، بعد أن تقدم ببيانه هذا، سيحول هذه الأوراق إلى لجنة من الناصحين، لتضع لكل فكرة وعبارة وردت فيها آلية من آليات التنفيذ، عن طريق رجال (أقوياء أمناء…) ولكن… وماذا بعد (لكن) غير الأسف والألم والحيرة والحسرة على كلام أريد له أن يبقى كلاماً.

ثم يتساءل المواطن أين هي المساءلة الرسمية؟ ومن علق العمل في ميدان مكافحة الفساد؟ ومن أغلق الملفات؟ ومن تجاوز عن الحقوق التي أهدرها المفسدون…؟!

 المواطن العادي في القطر، يرى الفساد بعينيه المجردتين، رجالاً يروحون ويجيئون، يمتصون دمه، ويلعقون عرقه، ويدوسون كرامته، وهو ليس بحاجة إلى لجان ولا إلى تقارير، فهل كان رئيس الوزراء السابق يعمل في فراغ، أو كان معلقاً في الهواء.. هل الذين صادروا ملفات الفساد فما فتحت، ولا نظنها ستفتح، وهم الذين صادروا حرية المواطن، وصادروا أعمال لجان المجتمع المدني وغلقوا أبواب المنتديات وسيغلقون قريباً ملف زيزون وما سيكون بعد زيزون...؟!

المساءلة يا سيادة الرئيس، نهج أساسي في قيام الدولة المؤسسة، (قال: لا سمع ولا طاعة، ونراك تلبس ثوباً أطول من أثوابنا…) ولكن هل يصمد نظام يضعه رجال من السدنة والكهنة تحت أقدامهم لمثل هذا المنهج؟!

ـ الرؤية الاقتصادية

ثم لقد كان حجم الرؤية الاقتصادية في خطاب السيد الرئيس طموحاً، ابتداءً من تقييم الماضي إلى المطالبة بوضع استراتيجية عامة تنبثق عن دراسة تخصصية، مع التعامل الواقعي اليومي، في سد الخلل وتطوير البناء الاقتصادي...

قال عن الماضي (...كانت المعالجة تتم من خلال إصدار قوانين ومراسيم وقرارات تتسم أحياناً بالتجريبية، وأحياناً أخرى بالارتجال، وفي البعض منها كانت تأتي كرد فعل على حالة معينة، ولكن قليلاً ما كانت تأتي هذه المعالجة فاعلة لا منفعلة، أي أن تأخذ زمام المبادرة مستبقة الأحداث، والسبب في ذلك أنه لم يكن هناك استراتيجيات واضحة تخرج التشريعات من ضمنها بل تكونت الاستراتيجية كمحصلة، لمجمل هذه التشريعات الصادرة وبالتالي أتت ضعيفة وفيها الكثير من الثغرات، وكانت مسؤولة إلى حد ما وليس بشكل كامل عن الصعوبات التي نعاني منها اليوم.             

وقال عن المستقبل...(فإذا نحن بحاجة الآن إلى استراتيجيات اقتصادية، اجتماعية، علمية وغير ذلك تخدم التنمية والصمود في آن واحد، وهي ليست موجودة كوصفات جاهزة، بل إنها بحاجة إلى دراسات معمقة نستخلص منها النتائج التي على أساسها نحدد إلى أين يجب أن نتجه، وهذا بحاجة إلى وقت وجهد وتعاون وحوارات مستمرة موسعة...)

وبين تقويم الماضي حتى الآن، والأمل بالتخطيط الأمثل للمستقبل لم يطرح على الصعيد الوطني أي خيار استراتيجي (اقتصادي) أو (اجتماعي) أو (علمي)، ولم تقدم أي دراسات في هذا الاتجاه، ولم يتم أي حوار حوله...؟! كل الذي تم أن زج بالاقتصادي الجامعي عارف دليله في السجن! وما زلنا كمواطنين متمسكين بهذه الوعود الطيبة التي نرجو أن نجد مرتسماتها الجدية والصادقة على أرض الواقع...

المعاناة الاقتصادية في القطر، ليست أقل شأناً من المعاناة السياسية.. التندر بوسائل الفساد التي يكسب مواطن كريم عن طريقها رغيف خبزه، ليست حديثاً مشتهى، وقديماً قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ: كاد الفقر أن يكون كفراً، ونادى الإمام الشافعي عجبت لمن جاع ولم يشهر سيفه...

إن حالة الاستقطاب الحاد التي ولدتها السياسات الاقتصادية السابقة التي كان الرئيس واضحاً ومباشراً في الحديث عنها، والتي جعلت عشر المواطنين يتمتعون بتسعة أعشار الثروة، لم تكن قط حالة معهودة أو مألوفة في قطرنا، حتى في العهد الذي يتحدث المتحدثون فيه عن البرجوازية أو الإقطاع...

إن المواطن العادي، لا ينتظر أن يستمع أحاديث عن مناهج تزيد الأغنياء غنى، إنه يريد أن يسمع عن طريقة أكرم وأيسر يحصّل بها قوته وقوت أبنائه ويصل بها إلى أفق الستر الذي أضحى طموحاً لدى تسعة أعشار المواطنين...

المناهج الاقتصادية بحاجة إلى حوار، ولكن كل شيء فيها لا يقوله خبراء المصارف، ولا رجال الإدارة، ولا الممسكون برقاب الملايين...المناهج الاقتصادية بحاجة إلى رأي البسطاء الفقراء، الذين أجاعهم أصحاب الثروات، وأذلتهم الممارسات...!!

ـ وعود مرتقبة وآمال معلقة

في حديث السيد الرئيس عن الديموقراطية: بين الممارسة والفكر الديموقراطي وضح أن الفكر الديموقراطي (يستند على أساس قبول الآخر، وهو طريق ذو اتجاهين حتماً، وبشكل أكيد أي ما يحق لي يحق للآخرين، وعندما يتحول الطريق باتجاه واحد يتحول إلى أنانية وفردية. أي لا نقول يحق لنا كذا وكذا، بل يجب أن نقول يحق للآخرين حقوقاً معينة، فإذا كان هذا الحق يجوز للآخرين من وجهة نظرنا أصبح لنا الحق نفسه.

فإذاً الديموقراطية واجب علينا اتجاه الآخرين، قبل أن تكون حقاً لنا، والفكر الديموقراطي هو الأساس، والممارسات الديموقراطية هي البناء..)

وفي تطوير أجهزة الرقابة والإدارة يقرر السيد الرئيس أن قصور الإدارة لدينا هو من أهم العوائق التي تعترض مسيرة التنمية والبناء، والتي تؤثر بشكل سلبي في كل القطاعات دون استثناء، وعلينا أن نبدأ بالسرعة القصوى لإجراء الدراسات الكفيلة بتغيير هذا الواقع للأفضل..

 مضى عامان...  وحديث الرئيس عن السرعة القصوى، يثير الفضول ماذا جرى في عالم الإدارة، وماذا تغير؟ ما رصيد هذا الكلام؟ ما حظه من التطبيق…؟!

أما الحديث عن الديموقراطية، وعن الطريق ذي الاتجاهين وأن ما حق لي يحق للآخرين، وأن الطريق عندما يتحول باتجاه واحد، يتحول إلى أنانية وفردية... فنقترح أن يتحول إلى نص أدبي، يقرر في المناهج المدرسية، ليتحفظه الطلاب في كل سنة من سني الدراسة!! عله يثير فيمن قاله، أو فيمن سيحفظه جزءاً من سؤال...

وسيظل الخطاب الرئاسي الأول، ملفاً مفتوحاً يعود إليه المواطن، كلما حزبه أمر، ليعيد قراءة الواقع الذي تثمره السياسات، على ضوء الوعود التي تقدم بها السيد الرئيس، يوم أن وعد.. أن يظل بيننا، المواطن والإنسان.