آخر تحديث يوم السبت 09 - 03 - 2002م

.....

مسلمو الهند ... لا بواكي لهم

يدين العقلاء والمتحضرون، على اختلاف انتماءاتهم، العنف الطائفي والممارسات التي تدفع إليه، إذ ليس من المقبول، أن يقتل الإنسان بجريرة لونه أو جنسه أو معتقده . إن هدم الهندوس لمسجد إسلامي ، ثم إصرارهم على بناء معبد وثني على أنقاضه ، قد شكل تحدياً خطيراً لمشاعر المسلمين ، وتهديداً مباشراً لوجودهم ، كأقلية في ظل أكثرية هندوسية ، ونظام طالما ادعى الديمقراطية والعلمانية .

لقد استند الهندوس على دعم خفي من السلطة الهندية، ليهاجموا المسلمين في بيوتهم وفي متاجرهم وفي شوارع المدن يقوموا بإحراقهم مباشرة تحت سمع العالم وبصره، دون أن يطرف لهذا العالم جفن، وها هنا كانت المأساة المزدوجة  التي لا يحار المرء كثيراً في فهم طبيعتها ...

في (الهند) حكومة متعصبة، قامت أساساً على برنامج طائفي طموح، وتلقت دعماً طائفياً غير محدود حتى تمكنت من ناصية الحكم. هذه الحكومة تندفع إلى تأييد الموقف (الهندوسي) بعاملين اثنين: الأول كونها تشارك هؤلاء المتعصبين مشاعرهم وتأججهم الطائفي اللامحدود، وحبهم للقتل والانتقام وسفك الدماء، والثاني أن مستقبلها السياسي مرهون  بدعم هؤلاء المتطرفين .

إن مواقف الحكومة الهندية المعادية لكل ما هو إسلامي قد تجاوز الوضع الداخلي، إلى السياسات الخارجية، حيث بدأت الهند في عهد الحكومة الجديدة تتحلل من الروابط التقليدية التي تربطها بالعالمين: العربي والإسلامي وتميل إلى عقد تحالفات استراتيجية مع العدو الصهيوني بجامع الرؤية(العنصرية) التي تجمع بينهما ...

ولا شك أن قضية كشمير التي هي قضية إسلامية من الدرجة الأولى، تشارك في صنع الموقف(الهندوسي) من الإسلام والمسلمين .. إلا أن جميع هذه الأحداث، لا تعطي الحكومة الهندية أي مبرر للتخلي عن مسئوليتها في حماية الأقليات التي تعيش في كنفها... وبالتالي فإن ما يجري على المسلمين في الهند من قتل وإحراق، وكذا مسئولية حماية مساجد المسلمين وممتلكاتهم تقع أصلاً على عاتق الحكومة الهندية، التي سيؤدي تخليها عن مسئولياتها إلى مزيد من الفوضى والعنف وسفك الدماء ...

ثم تقع المسئولية-ثانياً- على النظام العالمي، (الأشد تحضراً!!) هذا النظام الذي لم ير في أربع مائة مسلم قتلوا حرقاً في الهند موضوعاً يستحق التنويه به أو الإشارة إليه، فما دام هؤلاء القتلى من(المسلمين) فإن القتل في عرف القائمين على (التحضر) العالمي مسوغ ومشروع!!

أما المسئولية (الإنسانية)و(الشرعية) الحقيقية فتقع على كاهل الحكومات، والشعوب العربية والإسلامية، على كاهل(برويز مشرف) الذي جعل من باكستان بثقلها البشري وقوتها العسكرية، دولة كرتونية لا تتقن شيئاً غير طأطأة الرأس، والانحناء أمام كل مطالب!! فالرئيس (برويز) العسكري الذي استلب السلطة، ووأد الديموقراطية، لم تظهر له عضلات إلا على أبناء شعبه ... حيث يجيد أمام هذا الشعب أن يقطّب ويهدد ... ثم يلتفت للآخرين يمنة ويسرة، لينشر ابتسامات الوهن  ويمد يده للمصافحة، لمن يهدر ويزمجر...!!

الحكومات العربية والإسلامية، والروابط والمنظمات المؤسسات الإعلامية العربية، والشعوب والأفراد أولئك وهؤلاء مسؤولون عن مأساة المسلمين في الهند كما في كشمير ...

إن مأساة المسلمين في الهند تتطلب من أبناء الأمة المسلمة(نصرة) حقيقية سياسية وإعلامية وجماهيرية، تضطر الحكومة الهندية إلى وضع حدٍ للغطرسة، الهندوسية في الشارع الهندي ...

كما أن الواقع، يحتم تحركاً ديبلوماسياً إسلامياً وعربياً باتجاه الحكومة الهندية لفك ارتباطها الحالي والمستقبلي مع الكيان الصهيوني، وإعادتها برفق إلى مواقفها التاريخية المشرفة إلى جانب قضايا الأمة العربية والإسلامية ..

إن الروابط (التاريخية) و (الثقافية) و (الديموغرافية) التي تجمع الهند بالعالم الإسلامي تشكل أرضية صالحة ومستقرة لإنشاء علاقات وطيدة مع هذه الدولة ذات الثقل السياسي والاستراتيجي والديموغرافي ..

لقد عاشت (الهند) و (الهندوس) قروناً طوالاً في ظل (الإدارة) الإسلامية للدول المتعاقبة، وكانت الدولة المسلمة في العصور المختلفة تؤمن الحماية والرعاية لجميع مواطنيها ...

إن الموقف الذي اصطنعته الحضارة الإسلامية من الأقليات، أو الشعوب المغلوبة على اختلاف مراحل التاريخ ما زال يشكل نبراساً حياً، يتجاوز كثيراً، ما يدعيه أولئك الذين تنغمس أيديهم بدماء المستضعفين ...

وتأتي قضية(كشمير) في لب العلاقة مع الهند، وفي سياق هذه القضية، لا بد من الاستناد إلى القانون الدولي، في إعطاء الشعوب حق تقرير المصير، واختيار أسلوب حياتها..

إن ثنائيات الموقف الدولي، أو تناقضات هذا الموقف من الأمم والشعوب وقضاياها، لهو الباعث الأول: على النقمة والحقد والإرهاب ...

المسلمون في الهند.. يحرقون اليوم أحياء، وهم جزء من أمة، تربطهم بها روابط العقيدة والثقافة والتاريخ ... فهل في هذه الأمة من مجيب ...‍‍؟!!

                      الثلاثاء  21 ذو الحجة 1422 –  5 آذار 2002