آخر تحديث يوم الخميس 07 - 08 - 2003م

.....

برق الشرق

إصلاح في دوامة

هل في سورية ثمة من يريد الإصلاح ؟! نسأل عن الحقيقة، وليس عن العنوان. مرت ثلاث سنوات على مشروع الرئيس بشار (للإصلاح)، ونحن مازلنا نتردد على البوابات، نجرب المفاتيح، دعاوى عريضة، وحقائق قليلة بل نكاد نقول: جعجعة ولا طحن.. !!

كان في البداية حديث عن الإصلاح الشامل، صحيح أنه غلف بعنوان التطوير أو التجديد من خلال الاستمرار، ولكن الخطاب الرئاسي الأول كان عناوين فاتحة للمغاليق الموصودة في كل سبيل، مكافحة الفساد ـ  الإصلاح الاقتصادي ـ الإصلاح السياسي ـ الإصلاح الاجتماعي ـ ثم غاب كل ذلك تحت وطأة ضوضاء مفتعلة دارت حول أصحاب المنتديات لنسمع من يقول الأولوية للإصلاح الاقتصادي: لافتتاح البنوك، وجلب الاستثمارات، وإصلاح بنى القطاع العام، وإطلاق الآفاق أمام القطاع الخاص، ووقف النزيف الاقتصادي الذي يسببه الفساد، وإصلاح القوانين لتوفير المناخ الاقتصادي المواكب للقرن العشرين.. وكتب الكتاب وخطب الخطباء، وتبارت أقلام موظفي (ديوان الإنشاء)، ثم خفض سقف الكلام وخفض وخفض كما جهاز راديو ضعفت بطاريته حتى تلاشى الصوت أو كاد مع ثلاث سنوات ليست مهمة في عمر الناس.

منذ أشهر أو شهرين على أكثر تقدير ارتفعت معزوفة جديدة عن الإصلاح الإداري، إذ اكتشف النطاسيون البارعون أن الجهاز الإداري فاسد كله، وأنه مغروس بحراس المصالح الشخصية، وأن الإصلاح الإداري ينبغي أن يقوم على معطياته من تغيير الوزراء والإداريين.. ستمر الأيام ثم سيكتشف العجز عن ملامسة أو ملابسة عملية إصلاح حقيقية فنعود لنتذرع بذرائع ما أكثرها لمن أراد.

هناك إصرار على ما يبدو على أن تبقى سورية بعيدة عن الإصلاح، من أي نوع لأنه ليست هناك رغبة حقيقية في هذا الإصلاح..

لأن المعنى الأول للإصلاح، يقتضي الحد من سلطة صاحب السلطة، حيث يتساوى المواطنون أجمع تحت مظلة القانون، الذي يظن الكثيرون أنهم واضعوه وصانعوه وأن من حقهم بالتالي أن يتجاوزا عليه ويخرقوه.

سيادة القانون، مهما كان معوجاً، تبقى مدخلاً أساسياً ثابتاً للإصلاح، وهذا لا يمكن أن يتحقق حيث تسود إرادة الفرد في موقعه بدأ من الدائرة الصغيرة أو قسم الشرطة في القرية وانتهاء بالقصر الأفخم.. حيث يقبع في كل غرفة من غرف المؤسسات الرسمية (لويس الرابع عشر) أكبر من كبير.

الطريق إلى الإصلاح.. تقتضي العودة إلى منظومة القيم التي بذل الحزب القائد جهده لتدميرها ؛ منظومة: الحرام والعيب والتعاون والحب والشفقة والمروءة والإيثار ونظافة اليد، والتصدي للسعار المجنون لحب التملك ونهمة الاستهلاك، الذي نافس المتنفذون في مجاله أعتى عتاة الرأسمالية. فكيف تحولت الثروة الوطنية في عقود إلى أرقام وأرصدة في حسابات أفراد معدودين محدودين مزروعين على الخارطة داخل الوطن وخارجه.

منظومة القيم التي تطرح سؤال: من أين لك هذا ؟ والتي تردد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يعمل في مؤسسات الدولة: هلا جلس في بيته أبيه وأمه لينظر أيهدى إليه أم لا ؟!

وإذا كان الرقم شفاف لا يكذب ولا يخيب، فما أيسر أن نقارن بدايات الأشخاص والأسر الاقتصادية مع نهاياتهم لنضع الأسس لمشروع الإصلاح الحقيقي.

لا نظن أن المشكلة كانت في شخص (محمود الزعبي) ولا هي في شخص (مصطفى ميرو) ولا نظن أن الحل سيكون ترياقاً يحمله القادم بعد.. المشكلة تكمن في نفس الرئيس، رئيس الجمهورية، وهو وحده يستطيع أن يقرر إن كان يريد الإصلاح حقاً ؟ إن كان كذلك، فالطريق إلى الإصلاح قاصد وواضح وإن كان صعباً عسيراً ؛ وإن تكن الأخرى، فحسبنا الله ونعم الوكيل.

7 / 8 / 2003