آخر تحديث يوم الأربعاء 23 - 10 - 2002م

.....

سوريـة

مجلس الشعب القادم. ومخاض القوي الأمين

اعتاد أبناء شعبنا في سورية، أن يعتبروا الانتخابات التي يجريها الحزب الوصي على الدولة والمجتمع ملهاة مملة، فيتعاملوا معها بكثير من اللامبالاة. فالحزب الوصي يقدم ويؤخر، ثم يرشح ثم ينتخب ويعلن النتائج، ويعطي لكل ناجح من أعضاء المجلس عدد الأصوات الذي يريد، وفق تراتبية حزبية ذاتية تشع على دوائر ثلاث: الحزب، والجبهة، والمستقلين.

وغني عن البيان أن قوة الحزب المستمدة من السلطة ومن غياب الاهتمام الشعبي، أعطى عملية التقمص الديمقراطي سلاسة غير عادية

خلا لك الجو فبيضي واصفري

واللامبالاة تلك هي أقرب الطرق التي تنتهجها جماهير الشعب لإفقاد الفائزين، أو من وراءهم، إحساسهم بمتعة الفوز والغلبة، حيث يكون الفوز دائماً على (لا أحد)، ويكون إطار العملية الديمقراطية على حد قولهم (طبخوا وأكلوا فشبعوا وناموا..) وينام العمل الديمقراطي بمعانيه الحقيقية دورة برلمانية كاملة وقد تحددت مهامها حزبياً ورسمياً (مكاءً وتصديةً)(1). فأبناء الشعب أجمع يائسون من مجلس الشعب، ومن غيره من المؤسسات الاصطناعية، وأعضاء مجلس الشعب يائسون من أنفسهم، قانعون ببعض المكاسب الفردية، والألقاب الشرفية، التي فقدت بريقها السياسي والاجتماعي.

وتأتي تجربة الأستاذ رياض سيف وزميله الأستاذ مأمون الحمصي لتحدث صدمة في سيرورة الخدر في الحياة السياسية السورية. تساءل الكثيرون هل هذا ممكن ؟! وأجاب آخرون إنها مسرحية من فن اللامعقول، فلا يمكن أن يكون في مؤسسة (المكاء والتصدية) رجل!! ولكن الواقع يثبت أن سورية مايزال فيها رجال، وينضم إلى الرجلين ثلة من رجال الفكر والاقتصاد والثقافة والسياسة، كلهم يصرون على أن يرتفعوا بسقف الحرية الوطني، الذي جعله الاستبداد أرضاً..

ومن درس التجربة الحية للأحرار الجدد المنضمين لقوافل الأحرار الصامدين خلف القضبان منذ ثلث قرن، وتقديراً من الساعين لبناء الوطن وإنقاذه، يطرح مركز الشرق العربي بين يدي انتخابات مجلس الشعب المقبلة موضوعاً للحوار..

فهل المصير الذي صار إليه (سيف والحمصي) يشجع آخرين للسير في الطريق نفسه ؟!

وهل اللعبة السياسية ممكنة في ظل من يعتبر نفسه الأول والآخَرَ، فكل شيء يبدأ منه وينتهي إليه ؟!

وأي دور يمكن أن يقوم به مواطن شريف في مؤسسة يعتبر طرح التساؤل فيها عن المشروعية أو الدستورية من أحاديث (النفس الأمارة بالسوء) على حد وصف (رئيس المجلس). أو يكون الولوج والخروج منها وإليها عبر بوابة (محكمة أمن الدولة) لمن يزل به لسانه فيتحدث عن عش فساد، أو يمثل أنة مظلوم ؟!

ثم هل سيقبل ذلك الذي خلا له الجو، أي شكل من أشكال المنافسة، وهل هو متضايق فعلاً من العزلة التي يضربها الشعب وقواه السياسية على نفسه، أو من العزل الذي يضربه عليه ؟!

ثم هل يساعد قانون الانتخابات، الذي وضع أصلاً لينظم المدخلات والمخرجات على المقاس المخصوص، لإرادة الحاكم على خوض أي انتخابات ولو في الحدود الدنيا من التنافس الحر الشريف.

هل في التحرك باتجاه الملعب وسط هذه الظروف الصعبة، والشروط القاسية، والقوانين المشرعنة للظلم والجور والاستبداد غير إضفاء مسحة من الشرعية ربما يحلم بها مالكو الملعب ومديروه ؟!

في تصورنا أن كل هذا يمكن أن يقال، وربما يقول غيرنا، وهو محق، ما هو أكثر منه.

ويرى آخرون أن شعبنا مدين بكل فئاته وتوجهاته وأحراره، أن يرد التحية إلى (رياض سيف) و(مأمون الحمصي) وإلى السابقين واللاحقين من أبناء سورية المقرنين بأصفاد الاستبداد في أعماق الزنازين.

لقد كان المصير المعتم واضحاً أمام عيني (رياض سيف) و(مأمون الحمصي) وزملائهم، ولكنهم عزموا فأقدموا ليثبتوا للعالم أن في مجلس الشعب في سورية رجلين!!

ومن هنا فإنه جدير بشعبنا أن يرد التحية، وأن يحاول، عسى أن يتحول الرجلان إلى أربعة أو ثمانية، وعسى من ثم أن يتحول مجلس الشعب إلى مجلس حقيقي يعلم أن اللام قبل النون والميم قي تراتيب الهجاء.

ويرى هؤلاء أن التفكير في السير في هذا السبيل لا يمكن أن ينشأ في فراغ، ولا أن يترك لمسرى الريح.

ويشددون على أنها مسؤولية القوى الحية، وأحرار الوطن وأشرافه، وقادة الرأي، ورجال الفكر والثقافة، وأن على هؤلاء أن يحسنوا التقدير والتدبير، وأن يبدؤوا بإعداد العدة وليكن خيارهم في القوي الأمين.

وبين الواجفين المعرضين والمقبلين المهتمين تبقى أوراق الحوار مفتوحة لقرار وطني رشيد يحزم ويعزم ثم يمضي في الطريق الذي يقتضيه مصلحة الوطن وبنيه أجمعين.