آخر تحديث يوم الثلاثاء 11 - 03 - 2003م

.....

برق الشرق

بين يدي مجلس الشعب

وندعو بالتوفيق

مهما تكن المدخلات التي أوصلت أعضاء مجلس الشعب في سورية إلى مقاعدهم، فإنهم اليوم أصبحوا رسمياً من الحاملين للأمانة على مستوياتها الداخلية والخارجية. ولن يخفف من مسئولياتهم التاريخية فيما صاروا إليه أحاديث الذرائع التي تعودت الأمة أن تسمعها من كثير من المسؤولين بعد أن يغادروا مواقعهم.

أمام مجلس الشعب في دورته الحالية مهام جسام، أبرزها أن يكون قادراً على انتزاع سلطاته الدستورية من كل من سيحاول أن يتغول عليها وهم كثيرون، ومن ثم أن يضع شعار (التحديث والتطوير) الذي رافق عهد الرئيس بشار الأسد موضع التنفيذ وفق برنامج عملي يشمل جميع مرافق الحياة.

يظن الكثيرون أن بإمكان الأعضاء الجدد في البرلمان (ثلثا الأعضاء) تقريباً أو جيل الشباب منهم بشكل خاص، أن يعطوا التجربة التشريعية في سورية بعض معناها، الذي فقدته في المجالس السابقة، والتي جعلت نظرة المواطن إلى (المجلس)، لا تسر أبداً الجالسين فيه.

من الضروري أن يعي عضو المجلس أنه ليس ممثلاً لدائر انتخابية محدودة (مدينة أو بلدة أو منطقة)، بل هو نائب عن شعب بأكمله، وان هذا الشعب ينتمي إلى أمة تتعرض إلى حرب ضروس تشن عليها لتشويه سمعتها، والاستئثار بمقدراتها، وتطويعها لرغبات الأقوياء الغالبين.

على عضو المجلس أيضاً أن يتلمس حاجة المواطن السوري إلى الأمن والحرية، وأنه تواق للعيش في ظل سيادة القانون، وأن يدرك أن  تحقيق هذه المتطلبات في الحياة العامة وحمايتها، هو من أساسيات المهمة التي انتدب إليها.

العلاقات الخارجية، والسلم والحرب، والأرض السورية المنسية تحت جنازير دبابات الاحتلال. وكذا ما يجري على أرض فلسطين، وما يحاك للعراق، هي بعض مهام مجلس الشعب، وهو صاحب القرار الأول فيها.

محاربة الفساد، وفق منهجية منظمة لا انتقائية، ومتابعة الفاسدين، وحماية الدخل القومي، وصون العدالة، ووضع الأسس للاقتصاد الوطني القويم، هو كذلك من اختصاص مجلس الشعب.

تحقيق المساواة في حياة الناس، ووضع الركائز الصادقة للوحدة الوطنية، وتجاوز سياسات الاستئصال والإقصاء، وإقرار تكافؤ الفرص العملي، ورفع الظلم عن الناس بكل أشكاله: المدني والسياسي والاقتصادي، واستدراك ما فرطت فيه المجالس السابقة من قوانين معوجة؛ هو أيضاً بعض اختصاص مجلس الشعب.

ويبقى للقضايا الجزئية والهامشية والمحلية، التي شغلت بها المجالس السابقة طيلة ثلاثين عاماً، على وجاهتها؛ بعضُ الجهد الذي يجب أن يبذل في الحديقة الخلفية لمجلس تتفتح على عتباته أزاهير الأمن والحرية وسيادة القانون.

نتمنى على كل من يجلس على مقعد مجلس الشعب في دمشق الفيحاء، أن يستذكر أنه قد جلس على هذه المقاعد بالأمس القريب من صنعوا استقلال الوطن، ولم يخنعوا لإرادة المستعمر الغاصب، وألا تفارق أعينهم صورة الدم المسفوك على عتبات المجلس صوناً للقرار والإرادة، وإصراراً على الحرية والاستقلال.

ندعو الله أن يوفق مجلس الشعب في سورية، ليقوم بواجبه المناط به، منطلقاً من إحساس عال بالمسئولية في عصر ماتت فيه الأحاسيس. كما ندعو بالسداد والتوفيق والرشد لمكتب المجلس رئيساً وأعضاء..

وإننا، بعد مع أبناء شعبنا، لمنتظرون

11 /  3 / 2003