|
برق
الشرق
نرفض
النظر في متضمنات
كشف الحساب الأمريكي
لسورية
في
الوقت الذي ينشغل فيه المجتمع الدولي،
وأبناء منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص،
بمتابعة تطورات إعلان الحرب العدوانية
الأمريكية ضد العراق؛ ثمة في خلفية
المشهد الأمريكي تحركات (صهيو ـ
أمريكية) مريبة، تدور في أروقة
الكونغرس الأمريكي تحت عنوان (قانون
محاسبة سورية) !!
ومع
أن الرئيس بوش الابن لم يذكر سورية في
محور الشر، الذي أعلن عنه (العراق ـ
إيران ـ وكوريا)، إلا أن سورية ماتزال
منذ زمن طويل، على القائمة الأمريكية
للدول الراعية للإرهاب، وماتزال
تعتبر، في تصنيف الساسة الأمريكيين،
من الدول (المشاكسة) إن لم نقل (المارقة).
نستطيع
أن نستبين، بعجالة، في طبيعة العلاقات
السورية الأمريكية، مرحلتين أساسيتين:
المرحلة الأولى هي مرحلة الحرب
الباردة التي استمرت عملياً (1970 ـ 1990)
عشرين عاماً، والتي غدت تاريخاً
بعيداً ومزعجاً في علاقة الطرفين.
والمرحلة
الثانية هي مرحلة عالم وحيد القطبية
منذ 1990 وحتى اليوم.
وقد
استهلت هذه المرحلة بمواقف سورية أكثر
تعاوناً مع الإدارة الأمريكية، ودعماً
لها، مثل المشاركة في التحالف
الثلاثيني الذي كان دور سورية فيه
مهماً جداً للرئيس بوش الأب، وكما في
القبول بالعرض الأمريكي للذهاب إلى (مدريد)،
الذي ساعد على تدشين عملية السلام في
صورتها النهائية، والذي أعطى الضوء
الأخضر لدول الجامعة العربية لتبني
علاقات ثنائية وإقليمية مع الكيان
الصهيوني، وكذا التعاون الأمني الذي
قدمته سورية للولايات المتحدة بعد
أحداث 11/9، والذي كان موضع إشادة كبيرة
للمسؤولين الأمريكيين، وفي التصويت
أخيراً على القرار 1441 إلى جانب الإدارة
الأمريكية؛ إلا أن سورية، مع مبادرات
التعاون اللامحدود، التي تقدمت بها،
لم تقع قط في عين الرضا الأمريكية.
خلال
نصف قرن مضى كانت الولايات المتحدة
تراهن على أنظمة استبدادية، تراها
مؤهلة لتطويع إنسان المنطقة وتيئيسه
ليقبل بالواقع الدون: حضارياً
وسياسياً واقتصادياً، وهكذا وفرت
الإدارة الأمريكية غطاء لكل الجرائم
البشعة التي مورست على الإنسان
العربي، فكانت المآسي والمجازر، في
أكثر من قطر عربي وإسلامي، نمسك عنها
في مقام لا يحتملها.
أثبتت
أحداث الحادي عشر من سبتمبر للولايات
المتحدة ضلال سياستها في الشرق
الأوسط، ودفعت صناع القرار، ومتخذيه
إلى إعادة النظر في هذه السياسات. كما
أنها كانت ذريعة لمحاولات التدخل
السافر في شؤون المنطقة العربية.
للسيطرة
على المنطقة الإنسان والثروة، تتطلع
الولايات المتحدة إلى أنظمة أكثر
طواعية وانضباطاً، فهي لذلك تحصي
المواقف، وتلم الأوراق المبعثرة لتصير
إلى استخدامها في الوقت المعلوم،
عندما تدق ساعة أي نظام يلتفت يمنة أو
يسرة في الحضور الأمريكي.
بالعودة
إلى مشروع محاسبة سورية المطروح في
الكونغرس الأمريكي، بالطبع لن تحاسب
الولايات المتحدة سورية لأنها انسحبت
من الجولان سنة 1967. ولا لأنها وقعت مع
كسينجر اتفاق فصل الوات في 1974، ولا
لأنها قفزت ببراعة لتكون في الجحفل
الأمريكي الثلاثيني في حفر الباطن سنة
1991، ولا عن انخراطها في عملية السلام
بمدريد سنة 1991، ولا عن المساعدات
الأمنية التي قدمتها سورية للولايات
المتحدة بعد أحداث 11/9، ولا عن مجريات
داخلية كثيرة نمسك عن المرور عليها في
هذا السياق !!
مشروع القانون الأمريكي
لمحاسبة (سوريةً)، يمس جوهر السيادة
الوطنية لقطرنا العربي السوري، ويسعى
إلى تطويع شعبنا وكسر إرادته، وتمزيق
وحدته، بالنسبة إلينا لا يهمنا النظر
في متضمنات كشف الحساب الأمريكي،
لأننا نرفض من حيث المبدأ أن تمس سيادة
قطرنا وأمنه واستقلاله.
20
/ 3 / 2003
|
