آخر تحديث يوم الأربعاء 05 - 05 - 2004م

.....

سورية

العلاقة بين الإخوان والنظام

دارة مفتوحة

لا شك أن حديث الرئيس بشار الأسد عن الإخوان المسلمين إلى قناة الجزيرة كان ذا لبوس إيجابي. فلأول مرة في تاريخ العلاقة تطرح الأمور إعلامياً بهذا الوضوح وهذه الشفافية سؤالاً وجواباً. في مواقف الإخوان المسلمين الرسمية كما في حديث رئيس الجمهورية، رغبة مشتركة إيجابية في التقدم خطوة إلى الأمام، للخروج بشيء حقيقي ملموس.

إن أول ما يمكن أن نؤكد عليه، في هذا السياق، أن (الإعلام) بوسائله المختلفة مهما كان قادراً على حمل الرسائل الطائرة من هذا الطرف أو ذاك، فليس هو الوسيلة القادرة على وصل طرفي الدارة ليسري فيها التيار الإيجابي الفاعل، وأن الحوار إذا كان من الممكن أن تطرح آفاقه أو أرضياته عبر وسائل الإعلام فلا يمكن أبداً الخوض في تفاصيله على هذا المستوى من الخطاب، وبالتالي يبقى من الضروري الانتقال خطوة على الطريق. وهي خطوة ضرورية من جهة ومعروف من هو المسؤول عنها من جهة أخرى.

في معادلة العلاقة الوطنية، ومعادلة الحكم والإخوان جزء منها بلا شك، يطل (الآخر) الخارجي دائماً بحضوره. ومعادلة الآخر مفهومة دون أن تحتاج إلى كثير شرح، فهو يرغب في المعارضة الإسلامية من جهة وهو يرغب عنها من جهة أخرى، ولرغبته (في) ولرغبته (عن) اعتبارات واعتبارات.. وهو في موقفه من الحكم يحسب له موقفه من هذه القوى ويحسبه عليه في الوقت نفسه، وفي حسبته (له) و(عليه) اعتبارات واعتبارات..

أما الإخوان المسلمون فقد كان أمرهم في هذه القضية محسوماً منذ البداية فأعلنوه، عن علم وتقدير، دون أن يلتفتوا قط إلى الوراء.

بينما يبدو أن حسم تلك الحسابات مايزال مطلباً ضرورياً على الجهة الأخرى. وحين يؤطر الوطني؛ الموقف والسلوك والأداء، بإطاره، يغدو من غير المناسب الزج به في معادلات خارجية، درءاً للمفسدة، والتزاماً بالحكمة، وتوقفاً عن نبش ملفات الماضي بما فيها من لأواء.

ثم إن اقتراح الحلول لأي مشكلة إنما هو ناتج عملي لتصورها. التقويم الإيجابي لكلمات رئيس الجمهورية بشأن الإخوان.. وتأكيده على أنهم (يعيشون حياة طبيعية في سورية..) يوحي باختزال مشكلات عشرات الآلاف من المواطنين في (أفراد). ومشكلة عشرات الآلاف هؤلاء لا يمكن أن تختزل في أبعاد أمنية أو سياسية فقط، إنها مشكلة ذات أبعاد أمنية وسياسية ومدنية وإدارية واقتصادية. ولذلك فإن التماس الحلول الصائبة والعملية والمقنعة والهادئة والمنظمة هي الطريق لاحتواء هذه المشكلة بأبعادها إذا كان المطلوب إيجاد الحل الوطني لها، وليس الالتفاف عليها.

مشكلة المعتقلين ـ مثلاً ـ لا تحتاج إلى طرف آخر يتعاطى معها. فهؤلاء المواطنون هم الطرف الأضعف في المعادلة، وهم الجرح النازف، وهم الملف الذي تملك أوراقه الحكومة وحدها.

الأسر المهجرة التي تعيش في العراق، الحالة العراقية بكل ما فيها     ـ مثل آخرـ هذه الأسر بحاجة إلى مبادرة أولية، كالتي كانت لأسر البعثيين، بحيث تفتح أمامها أبواب الوطن على أسس واضحة من الأمن والأمان. فلا يمكن أن يترك مواطن سوري ضياعاً في مثل ظروف العراق، دون تدبير حكيم يثبت له أن الوطن صدر دافئ لجميع مواطنيه دون تمييز!! وهكذا يمكن أن يتم معالجة الملفات واحداً بعد الآخر بهدوء ونظام.

لقاءات وزيرة المغتربين الدكتورة بثينة شعبان في الخارج كان من الممكن أن تكون أكثر انفتاحاً واستيعاباً وإصغاء لما عند الآخرين، وبالتالي يمكن أن تكون وسيلة لتجسير العلاقات على أكثر من صعيد، ولكن إصرار منظمي هذه اللقاءات على الاقتصار على شريحة محدودة من الجالية السورية وإقصاء الآخرين عنها، يبدو استمراراً لسياسات سابقة لم تهب عليها بعد أنسام ما قاله الرئيس.

5 / 5 / 2004